و امّا مسأله حاکميّت ملّي، اگر مقصود از آن، اين باشد که غير از خدا هيچ ملّتي به عنوان يک ملّت برتر يا پيشرفته تر و هيچ نظام و ابرقدرتي بر ملّت ديگر حاکميّت ندارد، بديهي است که اين يک اصل انساني و اسلامي است. هر چند در اين دنياي به اصطلاح متمدن، با اينکه همه از احترام به حاکميّت ملّتها گوشها را پر کرده اند، اصل حاکميّت ملّي مورد اعتنا نيست، و ابرقدرتهاي شرق و غرب دست ستم و تجاوزشان، هميشه به سوي ملّتهاي ضعيف دراز است، بهر صورت اين حاکميت اسلام است و نقض آن نقض قانون خدا و نقض کرامت انسان، و حقوق انسان، و سوء استفاده از قدرت است. در قرآن با شديدترين تهديد، اين گردنکشي ها و برتري جوئي ها ـ چه فردي و چه جمعي باشد ـ محکوم شده است.

و اگر حاکميت ملّي به اين معني باشد که هر ملّت و هر جمعيّت حق دارد هر نوع نظام و هر نوع قانون را براي خود انتخاب نمايد، چنانکه هر فردي مي تواند هر عملي را بخواهد نسبت به مال خود و جان خود و هر چه به او تعلق دارد انجام دهد، اين نيز اصالت ندارد و اسلامي نيست، و فرد و ملّت هيچ کدام اين حاکميّت مطلق را ندارند، علاوه بر آنکه اين قانون و حاکميت، عملي نيست، زيرا حدود آن مشخص نيست. جامعه و ملّت بر اهل يک زبان، يک نژاد، يک منطقه، يک شهر و يک روستا هم اطلاق مي شود در حالي که در هيچ کجاي دنيا، چنين حق حاکميّت را قائل نيستند و به عنوان تجزيه طلبي آن را مي کوبند.

و اگر از حاکميت ملّي، مقصود اين باشد که مردم در حدود اختيارات شرعي و قوانين امر به معروف و نهي از منکر و وجوب اعانت مظلوم و اينگونه برنامه ها، مي توانند و حق دارند امور را تحت نظر داشته باشند و تذکر بدهند و بخواهند که به قوانين عمل شود و حق دارند، بلکه بر آنها واجب است که تسليم خودسريهاي زمامداران و متصديان امور نشوند و دستورات خلاف قانون خارج از حدود و ظايف آنها را اطاعت ننمايند، اين حاکميّت براي ملّت مسلمان و براي هر فرد انساني در نظام اسلام ثابت است، و در اعمال آن، تشکيل شورا و هم پيمان شدن و همکاري در حدودي که اعمال اين حاکميّت به آن محتاج است لازم است و بقاء و ترقّي و سعادت و آزادي و حفظ حقوق هر جامعه اي بسته به إعمال اين حاکميت است.