اولاً لازمه اين گفتار اين است که نظام دوره نخست که مطمئن تر و رهبرانش از ديگران فاضل تر و کامل تر و به صفات امامت و پيشوائي آراسته اند جاي خود را به نظام دوره بعد که هيچ تضميني براي صلاحيت رهبران و شايسته تر بودن آنها از ديگران وجود ندارد بدهد و بنا بر اين بشريّت از عصر حکومت افضل (دوره نخست) به عصر حکومت غير افضل (دوره دوم) منتقل خواهد شد و به جاي ترقّي تنزل خواهد کرد و در معرض آن قرار گيرد که فردي که از جهت فهم و شعور و بينش و لياقت و کفايت از ديگران کمتر باشد، بر همه و بر کساني که از او فهميده تر و کافي تر و داناتر باشند حکومت و رهبري يابد، و اين چيزي است که اسلام آن را نمي پذيرد و عقل سالم نيز آن را رد مي کند.

ثانياً، گفته مي شود اگر غرض از رژيم رهبري انقلابي، رسيدن به رژيم دموکراسي از قماش همين دموکراسي هاي ملّتهاي به اصطلاح پيشرفته باشد که رهبرش کندي ها و جرالد فوردها، و بانوي اولش ژاکلين کندي و اوناسيس و همسر فورد باشد، نيازي به رهبري انبياء و راهنمائي آنها و به سيستم حکومت و زمامداري نيست، همان گونه که در آنجاها اين گونه رژيمها بدون رهبري انبياء بر قرار شده و در جاهاي ديگر هم استقرار آن امکان پذير است و سير در عالم حيوانيّت محض، رهبري و راهنمائي انساني و معلم شديد القواي الهي لازم ندارد، و نيازي به حکومت انقلابي ديني نيست و لزومي ندارد که اين رژيم رهبري انقلابي پشنهادي کنفرانش باندونگ از جانب خدا باشد، و اگر غرض استقرار رژيم سالم و مطمئن و هدايت کننده و انساني از جهت وسيله و شرط و نتيجه باشد جز در سايه رهبري معرفي شده از جانب خدا و بر قراري رژيم مستمر امامت امکان پذير نيست.

وثالثاً، آيات و روايات و دلايلي که رژيم امامت را تثبيت و توجيه مي نمايند، همه دلالت بر يک دوره اي بودن اين رژيم و عدم انقراض آن دارند،: مانند حديث ثقلين و سخن صريح علي (ع) در نهج البلاغه:

«اللهم بلي لا تخلو الارض من قائم لله بحجة اما ظاهراً مشهوراً واما خائفاً مغموراً... [1] بار خدايا آري، زمين از کسي که حجت را از سوي خدا بر پاي دارد خالي نمي ماند، ظاهر و مشهور باشد، يا خائف و پنهان».

و روايات بسيار ديگر، که طبق اين احاديث و ادّله ديگر، زمين و جامعه بشري خالي از اين نظام و وجود رهبر آن نخواهد ماند، بلکه در احاديث است که اگر در روي زمين باقي نماند مگر دو نفر، يکي از آنها بر ديگري از جانب خدا حجت و امام خواهد بود. [2] .

رابعاً، ادّله شور و مشاوره که عمده اش آيه (و شاورهم في الامر) [3] «و با آنان در امر مشاوره کن». آيه (وأمرهم شوري بينهم) [4] «و کارهايشان را با مشورت يکديگر انجام دهند». است، قابل تقييد به پس از دوران امامت نيست و به عبارت علمي، عموم مکاني و زماني بودن آن، تمام زمانها و مکانها را شامل است و به مناسبت حکم و موضوع نمي توان آن را به زمان خاص و عصر خاصي اختصاص داد، يا عصر و زماني را از آن خارج ساخت.

امّا آيه: «وشاورهم في الامر» که خطاب به پيغمبر (ص) است به هيچ وجه قابل اين تقييد نيست، بلکه به ملاحظه، آنکه خود آن حضرت وليّ امر و رهبر نظام امامت بوده، مورد مشورت، موضوعات ديگر مي باشد که يا به منظور گرم کردن نفوس و جذب قلوب است، و اينکه توهم استبداد به رأي از نظامي که در آن استبداد نيست، دفع شود، يا براي تربيت و تقويت رشد سياسي ديگران است، براي آماده شدن آنها جهت مداخله در امور و انجام مأموريتهاي مهمي که به آنها ارجاع مي شود، ويا از باب اينکه در بسياري از خطابهاي قرآن مجيد غرض شخص مخاطب، يعني پيغمبر (ص) نيست بلکه مقصود توجه دادن ساير حکّام و متصديان امور است، طبق برنامه عرفي إياک أعني واسمعي ياجارة» [5] تا در مسائلي که مبهم است يا انجام کار بدون مشورت مورد تهمت و اعتراض است و مراجعه به مشورت، موجب روشن شدن اطراف موضوع يا دفع تهمت مي گردد، مشورت نمايند.

و آيه «وأمرهم شوري بينهم» نيز به ملاحظه اينکه مدح مؤمنين است قابل تقييد نيست، هم به ملاحظه حکم و موضوع که چنين صفت نيکي قابل انفکاک از مؤمنين نيست، و هم به اين جهت که در اينکه شامل مؤمنين عصر نزول آيه است، شکي نيست، در حالي که براي آنها چنين اختياري نبوده که در امر رهبري در عصر پيغمبر دخالت کنند. پس آيه، از اول شامل مسأله امامت و نظام رهبري امّت نبوده است بلکه در کنار اين نظام، و با آن، و مکمّل اجراي آن است.

به هر حال اين تصرف که نظام امامت را يک دوره بدانيم و دلايل آن را با اينکه قابل تقييد نيست، مقيد به آن دوره بنمائيم، و ادلّه شوري و مشورت را به دوره بعد مقيد سازيم، يک تصرف دل بخواهي و مداخله غير قابل توجيه و بي مدرک دلا دلائل شرعي بوده و باطل است.

و اگر گفته شود که: اساساً آيات شورا دلالت بر چيزي دارد که از آن به حاکميّت ملي تعبير مي شود و بنا بر آن مردم مختارند هر نوع حکومت و هر کسي را که بخواهند با اکثريّت به رهبري انتخاب نمايند.

جواب داده مي شود که: چنانکه بيان کرديم تعيين نوع نظام، و رهبر امّت، مورد مشورت قرار نمي گيرد، چون مسأله اي است که از جانب خدا معين شده است، چنانکه ساير اصول و احکام اسلام نيز در مشورت گذارده نمي شود، و آنچه که مورد مشورت قرار مي گيرد موارد اجراي برنامه هاي اسلامي و رساندن رسالت اسلام، و تکاليف کفائي و اتخاذ تصميمات انتظامي و دفاعي و عمراني و اجتماعي و سياسي و تربيتي و اقتصادي و دفاعي و غيره است، که اگر چه موازين و معيارهاي کلي آن معلوم است، در چگونگي پياده کردن آن به شور و مشورت نياز مي افتد، و چنان نيست که کارگران و حکّام و عمّال نظام امامت، با احتمال وجود رأي ها و پيشنهادهاي بهتر در بين امّت بتوانند خودسرانه و مستبدانه تصميم بگيرند.