حکومت انتخابي نيز بگونه ديگر مفاسد و معايبش کمتر از رژيم هاي استبدادي و پادشاهي نيست. اين رژيم بر اساس پذيرش اعتبار اکثريت آراء از سوي همه، نظامي است که مانع از استبداد فردي شمرده شده است و به اصطلاح حکومت مردم بر مردم است و مبنايش اصالت خود انسان و جدا بودن سياست از روحانيت و دين از دنيا است، در مقابل نظام اسلام و امامت که مبنايش اصالت حکومت «الله» و جدا نبودن روحانيت از سياست و دين از دنيا و قانون از وحي خدا است. اساس اين نظام اين است که «دين»، قانون عقيده، سياست، حکومت و نظام، اخلاق، اقتصاد، و برنامه هاي روح و جسم و فرد و اجتماع است.

بنا بر اين، نظام دموکراسي و انتخابي به آن معناي مطلقي که در غرب دارد و به قوه مقننه و قضائيه و مجريه تقسيم مي شود و هيچ شرطي ندارد از نظر اسلام قابل قبول نيست.

البته پس از آنکه مسأله خلافت پيغمبر (ص) به آن شکل در سقيفه بني ساعده، از مسير تعيين شده الهي خارج شد، و خواستند به آن صورت مشروع بدهند، مدعي شدند که بر اساس اجماع است و شوري انجام گرفت و اجماع امّت حجّت و معتبر است. ادعائي که نه واقعيت داشت و نه با اين نظام دموکراسي و اکثريت مطابقت دارد.

اجماع اگر اعتبار داشته باشد، اجماع تمام امّت يا اهل حلّ و عقد است، و در حصول آن شرط است که همه اجماع داشته و متفق باشند و اين غير از اکثريت است که نظام دموکراسي بر آن متّکي است. بعلاوه اجماعي در موضوع خلافت ابي بکر حاصل نشد، مضافاً بر اينکه خود او هم اين نظام را عملاً رد کرد، و به نظام انتصابي بشري که مجوز شرعي نداشت رو آورد و عمر را وليعهد و جانشين خود ساخت. [1] بعداز او هم عمر شوراي شش نفري را تشکيل داد و از زمان حکومت معاويه به بعد رسماً نظام پادشاهي و سلطنتي بر قرار شد.

بنا بر اين دموکراسي با توجه به ماهيت و معايت آن، اصالت اسلامي ندارد و اگر در بعض کلمات ديده مي شود که بر شوري يا بيعت استدلال شده، با ملاحظه بيانات ديگر که در آنها بالصراحه اين مبدأ رد شده است، بطور مماشات و جدل و براي اقناع و اثبات حقانيت، حتي طبق رأي و عقيده طرف است، والا در اسلام غير از نظام امامت، نظام ديگري مطرح نيست که امتداد زمامداري و ولايت پيغمبر است و همانگونه که در حيات پيغمبر غير از زمامداري آن حضرت نظام ديگري قابل طرح نبود، بعد از پيغمبر نيز همان نظام و همان ولايت ادامه مي يابد.

و امّا معايب دموکراسي

اول اين است که چون بر مبناي اصالت رأي خود انسان، و عدم تعهّد ديني و عدم اعتماد به رهنمودهاي الهي است، پشتوانه وجداني و عقيدتي ندارد و چنان نيست که رأي دهندگان و جداناً خود را مسؤول بدانند که فرد لايق تر و شايسته تر را انتخاب کنند و تحت تأثير اغراض شخصي و عوامل مختلف قرار نگيرند، و جاه طلبي و علاقه به شخصي يا به بُرد يک حزب و باخت حزب ديگر، در نامزد شدن نامزدها دخالت نداشته باشد، يا نمايندگان در اظهار رأي فقط به حق و عدالت نظر داشته باشند.

هرگز چنين نيست. چيزي که در اين مجالس کمتر مطرح است حق و عدالت است و بهترين نمونه، سازمان ملل است که با اينکه در سطح عالي تر است، اکثر يا همه نمايندگان در رأيي که مي دهند، ملاحظات خصوصي و جبهه بندي هاي سياسي را مي نمايند. اگر پيشنهادي را «وتو» مي کنند، اگر سخنراني و داد و فرياد مي نمايند، و براي حقوق ملتهاي ضعيف دلسوزي مي کنند، غير از بازيهاي سياسي چيز ديگر نيست.

مثلاً روسيه اگر از فلسطيني ها به ظاهر پشتيباني مي نمايد، يا از جنبش هاي به اصطلاح آزادي بخش حمايت مي کند، غرضش نه آزادي فلسطين و نه رهائي ملت هاي مستضعف است بلکه براي اين است که آمريکا را بکوبد و نفوذ خود را گسترش دهد. اگر اسرائيل جزء اقمار روس بود حکومت روسيّه همين عمل آمريکا را با مردم فلسطين مي کرد و همچنين آمريکا اگر تجاوز نظامي روسيه را به افغانستان محکوم مي کند و سر و صدا راه مي اندازد و خروج فوري نظاميان روسيه را از افغانستان مي خواهد نه به خاطر ملت ستم ديده افغانستان و مظالمي است که نظام حاکم بر روسيه در آنجا مرتکب مي شود، بلکه براي اين است که منافع خودش را در خطر مي بيند و الا خودش هر کجا لازم باشد به همين عمل روسيه بلکه بدتر از آن دست مي زند.

غرض اين است که از اين سازمانهاي بين المللي معلوم مي شود که وقتي نظامي پشتوانه ايماني و عقيدتي نداشته باشد، بازيچه دست مفسدين و متجاوزين مي شود.

دوّم از معايب دموکراسي اين است که رأي اکثريت، خواه حزبي باشد يا غير حزبي، هميشه موافق مصلحت نيست، بلکه غالباً رأي اقليتها اگر وابسته نباشند به صواب نزديک تر است، خصوصاً اگر از جهت کيفيت بيشتر مورد اعتماد باشند مثل اينکه در يک مسأله سياسي يا حقوقي، متخصصان سياست و حقوق رأيشان با اينکه در اقليّت مي باشند، مخالف اکثريت باشد.

سوّمين ايراد بر اين رژيم اين است که اگر اکثريّت مثلاً هشتاد در صد رأي به نظام اکثريت و به اصطلاح حکومت مردم بر مردم دادند و بيست در صد مخالف بودند، چه مجوزي براي تحميل رأي هشتاد در صد بر بيست در صد ديگر خواهد بود، و به فرض که صد در صد افراد جامعه اي نظام اکثريّت و هر نظام ديگر را پذيرفتند، چرا افرادي که بعد بن سن بلوغ مي رسند، در صورتي که در اقليّت باشند، محکوم به قبول آن نظام باشند؟

اين خود استبداد و استضعافي است که اگر چه مفاسد استبداد مطلق را ندارد، جز به عنوان دفع افسد به فاسد نمي توان آن را پذيرفت. با اينکه دفع افسد به فاسد، در صورتي منطقي و عقلائي است که چاره منحصر به فرد باشد، در صورتي که با وجود نظام کامل شرعي و الهي هيچگونه ناچاري در قبول اين استبداد و استضعاف نيست.

چهارم، اين است که در نظام اکثريت، مسأله اکثريت حقيقي و آراي اکثريت افراد مطرح نيست و به هيچ وجه اعتماد و اطمينان به حصول اين جهت فراهم نخواهد شد، زيرا در نظام اکثريت که مثلاً نود در صد يک جمعيت ده ميليوني به آن رأي داده باشند، اگر حزبي هم باشد و تک حزبي هم نباشد و دو حزب يا بيشتر داشته باشند وبه اکثريت نسبي يا مطلق، يکي از احزاب در انتخابات پيروز شوند، اين پيروزي در صورت اکثريت نسبي، مربوط به اکثريت جامعه نيست، و در صورت اکثريت مطلق هم در بعض صورتش، با توجه به اينکه در اصل نظام، آراي موافق به صد در صد نرسيده باشد، اکثريت حاصل نمي شود.

در نظام تک حزبي نيز همين اشکالات هست و در آراي مجالس و کنگره ها و شوراها نيز اين اشکالات بيشتر است و گاه مي شود رأيي که در کل و با احتساب آراي رأي دهندگان به هر نماينده اي که کاملاً در اقليّت است، به صورت اکثريت قانونيّت پيدا مي کند و حاصل اين است که در اين نظام اکثريت و شورايي، و به اصطلاح دموکراسي نيز رأي اکثريت واقعي غالباً به دست نمي آيد.

و اگر فرض شود که رأي اکثريت به مصلحت نزديک تر است (با اينکه هميشه چنين نيست) در اين نظام رأي اکثريت واقعي ملاک اعتبار نيست، و إلاّ بايد آراي نمايندگان در اندازه اعتبار، به کثرت و قلت انتخاب کنندگان آنها مربوط باشد، بنا بر اين در اکثريتي که مي گويند و حکومت مردم بر مردمي که از آن دم مي زنند، مسأله اکثريت واقعي معيار نيست، چنانکه رسيدن به مصلحت واقعي و حکومت اصلح نيز مورد نظر نيست. بلکه معيار، يک اکثريت قرار دادي و اعتباري است که به عذر ضرورت آنهائي که آن حکومت و نظام را مي پذيرند، قبول مي نمايند، با اينکه معلوم و يقين است که در بسياري از موارد بلکه اکثر موارد مخالف اکثريت مي شود و به اين ترتيب از نظام و رأي اکثريت به نظام و رأي اقليّت مي روند.

پنجم اين است که اگر انتخابات آزاد باشد، و دولت هيچگونه مداخله اي در انتخابات ننمايد از اعمال نفوذهاي ديگر و مداخله ساير متنفذّين، مثل صاحبان کارخانجات و نويسندگان حتي خوانندگان و نوازندگان، و بلکه در بعض کشورها فواحش، مصونيت نخواهد داشت و بالاخره دموکراسي و انتخاب، بهر شکل که باشد، اطمينان بخش نيست، بلکه چنانکه مي بينيم تقلب و تزوير و تبليغ و اغفال انتخاب کنندگان در آن رايج است که ماجراي «واترگيت»، يکي از نمونه هاي بارز آن است. حتي طبق بعضي روزنامه ها، براي انتخاب «نيکسون» رئيس جمهور اسبق آمريکا از نفوذ فواحش در مشتريانشان نيز استفاده شده بود.

ساير کشورها نيز وضعي مشابه آمريکا يا بدتر از آن دارند. چندي پيش بود که هيئت حاکمه انگلستان به کثيف ترين آلودگيهاي شهواني که موجب فاش شدن اسرار سياسي، و رسوائي حکومت شد متهم گرديد، تا حدي که پيشنهاد شد براي هيئت حاکمه که دست بردار از فحشاء نيستند، فواحش و فاحشه خانه هاي خصوصي تهيه کنند تا تحت کنترل باشند، و اسرار سياسي در معرض دستبرد فواحش جاسوس قرار نگيرد.

اينگونه است وضع انتخابات دموکراسي، در به اصطلاح دموکراسي ترين ملتها و اين است شرافت و فضيلت کساني که در انتخابات آزاد آنجاها انتخاب مي شوند که بيش از اين محتاج به بيان نيست. روز به روز ماهيّت اين نظامها و رژيمها و مکتب هاي غير الهي و ناتواني آنها از نجات دادن بشر از نابساماني ها بيشتر مي شود، و شرق و غرب با مکتبهاي مادّي و الحادي و سياستهاي ضد بشري بهتر شناخته مي شوند و بشريّت به سوي گم گشته خود روي مي آورد و انتظار يک انقلاب بزرگ جهاني و اسلامي را مي کشد که او را از اين سلطه هاي فرعوني و از اين رژيمهاي به اسم دموکراسي يا انقلابي و سوسياليستي نجات بخشد.

منشور سازمان ملل حرف است چون نيستش حقيقت و مبنائي

آوازه عدالت و آزادي اسم است و هيچ نيست مسمائي