وممّـا يؤيّد الرجعة الروايات الکثيرة المتواترة التي نقلها الثقات عن أئمة الهدي (عليهم السلام)، حتّي إنّها وردت في الادعية والزيارات عنهم (عليهم السلام)، وحيث لا يسعنا نقلها والتحقيق فيها، فيکفي أن نذکر أنّ السيّد محمّد مؤمن الحسيني الاسترابادي الشهيد بمکّة سنة 1088 هـ قد جمع في رسالته المختصرة في الرجعة نحو 111 حديثاً من الکتب المعتمدة وجميعها تنصّ علي الرجعة.

وأخرج الحرّ العاملي - ت 1104 هـ - في کتابه (الايقاظ من الهجعة بالبرهان علي الرجعة) ما يزيد علي 620 بين آية وحديث صريح في الرجعة، نقلها عن سبعين کتاباً قد صنّفها عظماء علماء الاماميّة [1] ، وقال: إنّ أحاديث الرجعة ثابتة عن أهل العصمة (عليهم السلام) لوجودها في الکتب الاربعة وغيرها من الکتب المعتمدة وکثرة القرائن القطعيّة الدالّة علي صحّتها وثبوت روايتها، علي أ نّها لا تحتاج إلي شيء من القرائن لکونها قد بلغت حدّ التواتر، بل تجاوزت ذلک الحدّ، وکلّ حديث منها يفيد العلم مع القرائن المشار إليها، فکيف يبقي شکّ مع اجتماع الجميع؟ [2] .

وجمع العلاّمة المجلسي المتوفّي سنة 1111 هـ نحو 200 حديث في باب الرجعة من کتاب (بحار الانوار)، وقال: کيف يشکّ مؤمن بحقّية الائمة الاطهار (عليهم السلام) فيما تواتر عنهم في قريب من مائتي حديث صريح، رواها نيّف وأربعون من الثقات العظام والعلماء الاعلام في أزيد من خمسين من مؤلفاتهم، کثقة الاسلام الکليني،



[ صفحه 479]



والصدوق محمّد بن بابويه، والشيخ أبي جعفر الطوسي، والسيّد المرتضي، والنجاشي، والکشّي، والعيّاشي، وعليّ بن إبراهيم، وسُلَيم الهلالي، والشيخ المفيد، والکراجکي، والنعماني، والصفّار، وسعد بن عبد الله، وابن قَولَويه، والسيّد عليّ بن طاووس، وفرات بن إبراهيم، وأبي الفضل الطبرسي، وإبراهيم بن محمّد الثقفي، ومحمّد بن العبّاس بن مروان، والبرقي، وابن شهرآشوب، والحسن بن سليمان، والقُطب الراوندي، والعلاّمة الحلّي، وغيرهم.

إلي أن قال: وإذا لم يکن مثل هذا متواتراً، ففي أيّ شيء يمکن دعوي التواتر مع ما روته کافة الشيعة خلفاً عن سلف [3] .