بازگشت

حديث المهدي من ولد العباس


1 - أخرج السيوطي في (الجامع الصغير) والمتقي الهندي في (البرهان) عن عثمان بن عفّان، قال: سمعت النبيّ (صلي الله عليه وآله) يقول: المهدي من ولد العباس عمّي، قال السيوطي: حديث ضعيف. [1] وقال الدارقطني: هذا حديث غريب تفرّد به محمّد ابن الوليد مولي بني هاشم [2] .



[ صفحه 381]



وقال المناوي: رواه الدراقطني في الافراد، وقال ابن الجوزي: فيه محمّد بن الوليد المقري، قال ابن عدي: يضع الحديث ويصله ويسرق ويقلب الاسانيد والمتون، وقال ابن أبي معشر: هو کذّاب. وقال السمهودي: فيه محمّد بن الوليد، وضّاع [3] .

2 - وروي الخطيب البغدادي في تأريخه حديث ابن عباس عن النبيّ (صلي الله عليه وآله) أ نّه قال لعمّه العباس (رضي الله عنه): إنّ الله ابتدأ بي الاسلام، وسيختمه بغلام من ولدک، وهو الذي يتقدّم عيسي بن مريم [4] .

وفي هذا الحديث محمّد بن مخلّد، وهو ضعيف [5] .

3 - وروي الخطيب وابن عساکر عن اُمّ الفضل عن النبيّ (صلي الله عليه وآله) أ نّه قال لعمّه العباس (رضي الله عنه): يا عباس، إذا کانت سنة خمس وثلاثين ومائة فهي لک ولولدک، منهم السفّاح، ومنهم المنصور، ومنهم المهدي [6] .

وقد صرّح الذهبي بوضع هذا الحديث من قبل أحمد بن راشد الهلالي، وشهد ببطلانه [7] .

وشيء آخر أشار إليه الذهبي، هو جهل واضع الحديث بالتأريخ المذکور في الحديث، لانّ حکم العباسيين لم يبدأ بسنة 135 هـ، وإنّما بدأ حکمهم سنة 132 هـ.



[ صفحه 382]



ولو صحّ هذا الحديث فإنّ لفظ المهدي لا ينصرف إلي المهدي المنتظر (عليه السلام) الذي يظهر في آخر الزمان، بل هو ناظر إلي ما عطف عليه، وهو المنصور وقبله العباس، أي هو المهدي العباسي، لا المهدي القائم بالحقّ الذي يملا الارض قسطاً وعدلاً.

فهذا هو حال الاحاديث التي نسبت المهدي (عليه السلام) إلي العباس (رضي الله عنه) في الضعف والوضع والشذوذ، فضلاً عن معارضتها بالاحاديث الصحيحة التي بيّنت وشخّصت نسب المهدي (عليه السلام) وکونه من أولاد أبي طالب، ومن ولد النبيّ (صلي الله عليه وآله)، ومن أهل البيت (عليهم السلام)، علي ما تقدّم بيانه.


پاورقي

[1] الجامع الصغير 2: 672 / 9242، البرهان في علامات مهديّ آخر الزمان: 95 / 25.

[2] البرهان في علامات مهديّ آخر الزمان: 96.

[3] فيض القدير / المناوي 6: 278 / 9242.

[4] تأريخ بغداد 3: 323.

[5] راجع ميزان الاعتدال 1: 89 / 328.

[6] تأريخ دمشق 4: 178، تأريخ بغداد 1: 63.

[7] ميزان الاعتدال 1: 97.