قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) بعد إيراده الاخبار التي تنص علي إمامة الائمة الاثني عشر (عليهم السلام):

(فإن قيل:) دلّوا أوّلاً علي صحّة هذه الاخبار، فإنّها آحاد لا يعوّل عليها فيما طريقه العلم، وهذه مسألة علميّة، ثمّ دلّوا علي أنّ المعني بها من تذهبون إلي إمامته، فإنّ الاخبار التي رويتموها عن مخالفيکم وأکثر ما رويتموها من جهة الخاصّة، إذا سلّمت، فليس فيها صحّة ما تذهبون إليه، لا نّها تتضمّن العدد فحسب ولا تتضمّن غير ذلک، فمن أين لکم أنّ أئمّتکم هم المرادون بها دون غيرهم؟

(قلنا:) أمّا الذي يدلّ علي صحّتها، فإنّ الشيعة الامامية يروونها علي وجه التواتر خلفاً عن سلف، وطريقة تصحيح ذلک موجودة في کتب الامامية



[ صفحه 301]



والنصوص علي أمير المؤمنين (عليه السلام)، والطريقة واحدة.

(وأيضاً) فإنّ نقل الطائفتين المختلفتين المتباينتين في الاعتقاد يدلّ علي صحّة ما قد اتّفقوا علي نقله، لانّ العادة جارية أنّ کلّ من اعتقد مذهباً، وکان الطريق إلي صحّة ذلک النقل، فإنّ دواعيه تتوفّر إلي نقله، وتتوفّر دواعي من خالفه إلي إبطال ما نقله أو الطعن عليه، والانکار لروايته، بذلک جرت العادات في مدائح الرجال وذمّهم وتعظيمهم والنقص منهم، ومتي رأينا الفرقة المخالفة لهذه الفرقة قد نقلت مثل نقلها ولم تتعرّض للطعن علي نقله ولم تنکر متضمّن الخبر، ودلّ ذلک علي أنّ الله تعالي قد تولّي نقله وسخّرهم لروايته، وذلک دليل علي صحّة ما تضمّنه الخبر.

(وأمّا الدليل) علي أنّ المراد بالاخبار والمعني بها أئمّتنا (عليهم السلام)، فهو أ نّه إذا ثبت بهذه الاخبار أنّ الامامة محصورة في الاثني عشر إماماً، وأ نّهم لا يزيدون ولا ينقصون، ثبت ما ذهبنا إليه، لانّ الاُمّة بين قائلين: قائل يعتبر العدد الذي ذکرناه، فهو يقول: إنّ المراد بها من يذهب إلي إمامته، ومن خالف في إمامتهم لا يعتبر هذا العدد، فالقول مع اعتبار العدد أنّ المراد غيرهم، خروج عن الاجماع، وما أدّي إلي ذلک وجب القول بفساده [1] .