الاحتجاج - أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي: ج2 ص301 - 303: ومما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه من جوابات المسائل الفقهية أيضاً: ما سأله عنها محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري فيما کتب إليه وهو:

محمد بن عبد الله الحميري من الأفاضل الموثوقين الذين کان يرجع إليه فقهاء الشيعة لمعرفتهم بأنه يراسل الإمام المهدي (عليه السلام) ويتلقي الجواب

قال العلامة الحلي: في کتاب (خلاصة الرجال) ص75: (محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالک الحميري، أبو جعفر القمي، کان ثقة ووجهاً کاتب صاحب الأمر (عليه السلام) وسأله مسائل في أبواب الشريعة).

قال النجاشي: (.... وکان له إخوة) جعفر، والحسين، وأحمد (کلهم کان لهم مکاتبة).

والظاهر أنه کتب مسائله وأرفقها بالأدلة التي کانت تحضره ليتثبت مما کان يراه، ثم ترک - في رسالته - فراغات ليکتب الإمام أجوبته في تلک الفراغات، ثم روي الأسئلة والأجوبة معاً وعلم علي الجواب بکلمة (التوقيع) أو (الجواب) أو (فأجاب) للتمييز بين کلامه وکلام الإمام.

قال النجاشي: (... وقعت هذه المسائل التي في أصلها والتوقيعات بين السطور).

رقم 1:

بسم الله الرحمن الرحيم. أطال الله بقاک، وأدام الله عزّک، وتأييدک وسعادتک، وسلامتک وأتمّ نعمته عليک، وزاد في إحسانه إليک، وجميل مواهبه لديک، وفضله عندک، وجعلني من السوء فداک، وقدمني قبلک [1] الناس يتنافسون في الدرجات، فمن قبلتموه کان مقبولاً ومن دفعتموه کان وضيعاً، والخامل من وضعتموه، ونعوذ بالله من ذلک وببلدنا أيّدک الله جماعة من الوجوه يتساوون ويتنافسون في المنزلة، وورد أيّدک الله کتابک إلي جماعة منهم في أمر أمرتهم به من معاونة، وأخرج علي بن محمد بن الحسين بن الملک المعروف بملک بادوکة [2] وهو ختن [3] رحمه الله من بينهم فاغتنم بذلک، وسألني أيّدک الله أن أعلمک ما ناله من ذلک، فإن کان من ذهب فاستغفر الله منه، وإن يکن غير ذلک عرفته ما تسکن نفسه إليه إن شاء الله.

التوقيع: (لم نکاتب إلا من کاتبنا).

وقد عودتني أدام الله عزک في تفضلک ما أنت أهل أن تخبرني علي العادة، وقبلک أعزک الله فقهاؤنا قالوا: إنّا محتاجون إلي أشياء تسأل لنا عنها.

روي لنا عن العالم [4] (عليه السلام): أنه سئل عن إمام قوم صلي بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة [5] کيف يعمل من خلفه؟

فقال: (يؤخّر ويتقدم بعضهم، ويتمّ صلاتهم، ويغتسل من مسّه).

التوقيع: (ليس علي من نحّاه إلا غسل اليد، وإذا لم يحدث حادثة يقطع الصلاة، تمم صلاته مع القوم) [6] .

وروي عن العالم (عليه السلام): أن من مسّ ميتاً بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل،

وهذا الإمام في هذه الحالة لا يکون إلا بحرارة، فالعمل ما هو. ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسّه، فکيف يجب عليه الغسل.

التوقيع: (إذا مسّه علي هذه الحال لم يکن عليه إلا غسل يده).

وعن صلاة جعفر: إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود، أو رکوع أو سجود وذکره في حالة أخري قد صار فيها من هذه الصلاة، هل يعيد ما فاته في ذلک التسبيح في الحالة التي ذکرها أم يتجاوز في صلاته؟

التوقيع: (إذا سها في حالة من ذلک ثم ذکر في حالة أخري، قضي ما فاته في الحالة التي ذکره).

وعن المرأة يموت زوجها، يجوز أن تخرج في جنازته أم لا؟

التوقيع: (تخرج في جنازته).

وهل يجوز لها في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟

التوقيع: (تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها).

وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها، أم لا تبرح من بيتها وهي في عدّتها؟؟

التوقيع: (إذا کان حق خرجت فيه وقضته، وإن کانت حاجة ولم يکن لها من ينظر فيها خرجت بها حتي تقضيها، ولا تبيت إلا في بيتها) [7] .

وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها: أن العالم (عليه السلام) قال: (عجباً لمن لم يقرأ في صلاته: (إنا أنزلناه في ليلة القدر) کيف تقبل صلاته)؟

وروي: ما زکت صلاة من لم يقرأ (قل هو الله أحد).

وروي: (أن من قرأ في فرائضه (الهمزة) أعطي من الثواب قدر الدنيا) فهل يجوز أن يقرأ (الهمزة) ويدع هذه السور التي ذکرناها، مع ما قد روي: (أنه لا تقبل صلاة ولا تزکو إلا بهما)؟

التوقيع: (الثواب في السورة علي ما قد روي، وإذا ترک سورة مما فيها الثواب وقرأ (قل هو الله أحد) و(إنا أنزلناه) لفضلهما أعطي ثواب ما قرأ، وثواب السور التي ترک، ويجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين وتکون صلاته تامة ولکن يکون قد ترک الفضل).

وعن وداع شهر رمضان: متي يکون؟ فقد اختلف فيه أصحابنا، فبعضهم يقول: (يقرأ في آخر ليلة منه) وبعضهم يقول: (وهو في آخر يوم منه إذا رأي هلال شوال)؟

التوقيع: (العمل في شهر رمضان في لياليه، والوداع يقع في آخر ليلة منه، فإذا خاف أن ينقص الشهر جعله في ليلتين).

وعن قول الله عزوجل: (إنه لقول رسول کريم) أرسول الله (صلي الله عليه وآله) المَعنيّ به؟ (ذي قوة عند ذي العرش مکين) ما هذه القوة؟ (مطاع ثم أمين) [8] ما هذه الطاعة وأين هي؟؟ - ما خرج لهذه المسألة جواب.

فرأيک أدام الله عزک بالتفضل عليّ بمسألة من تثق به من الفقهاء عن هذه المسائل فأجبني عنها منعماً مع ما تشرحه لي من أمر علي بن محمد بن الحسين بن الملک المتقدم ذکره بما يسکن إليه ويعتد بنعمة الله عنده، وتفضّل عليّ بدعاء جامع لي ولإخواني في الدنيا والآخرة فعلت مثاباً إن شاء الله [9] .

التوقيع: (جمع الله لک ولإخوانک خير الدنيا والآخرة).

مسائل الحميري [10] .:

رقم 2:

[11] ... فرأيک أدام الله عزک في تأمل رقعتي والتفضّل بما أسأل من ذلک لأضيفه إلي سائر أياديک عندي ومننک عليّ، واحتجت أدام الله عزک أن يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهّد الأول إلي الرکعة الثانية هل يجب عليه أن يکبر؟ فإن بعض أصحابنا قال: (لا يجب عليه التکبير، ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد)؟

الجواب: (إن فيه حديثين: أما أحدهما: (فإنه إذا انتقل من حالة إلي حالة أخري فعليه التکبير). وأما الآخر: فإنه روي: (أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فکبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تکبير وکذلک في التشهّد الأول يجري هذا المجري) وبأيهما أخذت من جهة التسليم کان صواباً).

وعن الفص الخماهن [12] : هل يجوز فيه الصلاة إذا کان في إصبعه؟ الجواب: (فيه کراهية أن يصلي فيه، وفيه أيضاً إطلاق، والعمل علي الکراهية) [13] .

وعن الرجل اشتري هدياً لرجل غاب عنه، وسأله أن ينحر عنه هدياً بمني فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي، ثم ذکره بعد ذلک، أيجزي عن الرجل أم لا؟

الجواب: (لا بأس بذلک، وقد أجزأ عن صاحبه).

وعندنا حاکة مجوس، يأکلون الميتة، ولا يغتسلون من الجنابة، وينسجون لنا ثياباً، فهل يجوز الصلاة فيهما من قبل أن تغسل؟

الجواب: (لا بأس بالصلاة فيها).

وعن المصلي، يکون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته علي (مسح أو نطع) فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟

الجواب: (ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخِمرة) [14] .

وعن المحرم: يرفع الظلال هل يرفع خشب أو العمارية الکنيسة ويرفع الجناحين أم لا؟ [15] .

الجواب: (لا شيء عليه في ترک رفع الخشب).

وعن المحرم: يستظل من المطر بنطع أو غيره، حذراً علي ثيابه وما في محمله أن يبتل، فهل يجوز ذلک؟

الجواب: (إذا فعل ذلک في المحمل في طريقه، فعليه دم) [16] .

وعن الرجل: يحج عن واحد، هل يحتاج أن يذکر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا، وهل يجب أن يذبح عمن حجّ وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد؟

الجواب: (قد يجزيه هدي واحد، ويذکره وإن لم يفعل [17] فلا بأس).

وهل يجوز للرجل أن يحرم في کساء خزّ أم لا؟

الجواب: (لا بأس بذلک، وقد فعله قوم صالحون).

وهل يجوز للرجل أن يصلي في بطيط [18] لا يغطي الکعبين أم لا يجوز؟

الجواب: (جائز).

وعن الرجل يصلي وفي کمه أو سراويله سکين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلک؟

وعن الرجل: يکون معه بعض هؤلاء [19] ، ويکون متصلاً بهم، فيحج ويأخذ ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة [20] أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ.

الجواب: (يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب، ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلي ميقاتهم أظهر).

وعن لبس النعل المعطون [21] فإن بعض أصحابنا يذکر أن لبسه کريه؟

الجواب: (جائز، ولا بأس به).

وعن الرجل: من وکلاء الوقف مستحلاً لما في يده، ولا يرع عن أخذ ماله ربما نزلت في قريته وهو فيها. أو أدخل منزله - وقد حضر طعامه - فيدعوني إليه، فإن لم آکل من طعامه عاداني عليه وقال: فلان لا يستحل أن يأکل من طعامنا فهل يجوز لي أن آکل من طعامه وأتصدق بصدقه؟ وکم مقدار الصدقة؟ وأن أهدي هذا الوکيل هدية إلي رجل آخر فأحضر فيدعوني إلي أن أنال منها، وأنا أعلم أن الوکيل لا يرع عن أخذ ما في يده، فهل عليّ فيه شيء إن أنا نلت منها؟

الجواب: (إن کان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فکل طعامه واقبل برّه، وإلا فلا).

وعن الرجل ممن يقول بالحق ويري المتعة، ويقول بالرجعة، إلا أنّ له أهلاً موافقة له في جميع أموره، وقد عاهدها: ألا يتزوج عليها، ولا يتمتع - ولا يتسرّي وقد فعل هذا منذ تسعة عشر سنة. أيضاً لذلک، ويري أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووکيل وحاشية مما يقلله في أعينهم، ويحبّ المقام علي ما هو عليه محبة لأهله وميلاً إليها، وصيانة لها ولنفسها، لا لتحريم المتعة بل يدين الله بها، فهل عليه في ترک ذلک مأثم أم لا؟

الجواب: (يستحبّ له أن يطيع الله تعالي بالمتعة، ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة) [22] .

مسائل الحميري [23] .:

رقم 3:

سأل عن المحرم: يجوز أن يشد المئزر من خلفه علي عقبه بالطول، ويرفع طرفيه إلي حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدها، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلي خاصرته، ويشد طرفيه إلي ورکيه، فيکون مثل السراويل يستر ما هناک، فإن المئزر الأول کنا نتزر به إذا رکب الرجل جمله يکشف ما هناک، وهذا أستر؟

فأجاب: جاز أن يتزر الإنسان کيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثاً بمقراظ ولا إبرة يخرجه به عن المئزر، وغرزه غرزاً ولم يعقده، ولم يشد بعضه ببعض، وإذا غطّي سرته ورکبتيه کلاهما فإن السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والرکبتين، والأحب إلينا والأفضل لکل أحد شده علي السبيل المألوفة المعروفة عند الناس جميعاً إن شاء الله).

وسأل: هل يجوز أن يشد عليه مکان العقد تکة؟

فأجاب: (لا يجوز شد المئزر بشيء سواه من تکة ولا غيرها).

وسأل عن التوجه للصلاة أن يقول علي ملّة إبراهيم ودين محمد (صلّي الله عليه وآله)، فإن بعض أصحابنا ذکر: أنه إذا قال: علي دين محمد فقد أبدع، لأنا لم نجده في شيء من کتب الصلاة خلا حديثاً في کتاب القاسم بن محمد عن جدّه عن الحسن بن راشد: أن الصادق (عليه السلام) قال للحسن: کيف تتوجه؟

فقال: أقول لبيک وسعديک.

فقال له الصادق (عليه السلام): ليس عن هذا أسألک. کيف تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً.

قال الحسن: أقول.

فقال الصادق (عليه السلام): إذا قلت ذلک فقل: علي ملّة إبراهيم، ودين محمد، ومنهاج علي بن أبي طالب، والائتمام بآل محمد، حنيفاً ومسلماً وما أنا من المشرکين.

فأجاب (عجل الله فرجه): (التوجه کلّه ليس بفريضة، والسنّة المؤکدة فيه التي کالإجماع الذي لا خلاف فيه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، حنيفاً مسلماً علي ملّة إبراهيم ودين محمد وهدي أمير المؤمنين، وما أنا من المشرکين. إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريک له وبذلک أمرت وأنا من المسلمين. اللهم اجعلني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم، من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم اقرأ الحمد.

قال الفقيه [24] الذي لا يشک في علمه: إنّ الدين لمحمد والهداية لعلي أمير المؤمنين أنها له (عليه السلام) وفي عقبه باقية إلي يوم القيامة [25] فمن کان کذلک فهو من المهتدين. ومن شک فلا دين له، ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدي).

وسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه، يجوز أن يردّ يديه علي وجهه وصدره للحديث الذي روي: (إن الله عزّ وجلّ أجلّ من أن يرد يدي عبده صفراً بل يملأهما من رحمته) أم لا يجوز؟ فإن بعض أصحابنا [26] ذکر أنه عمل [27] في الصلاة.

فأجاب (عليه السلام): (رد اليدين من القنوت علي الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيه، إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء، أن يردّ بطن راحتيه مع صدره تلقاء رکبتيه علي تمهل، ويکبّر ويرکع، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض، والعمل به [28] فيها أفضل).

وسأل: عن سجدة الشکر بعد الفريضة، فإن بعض أصحابنا ذکر أنها (بدعة) فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة؟ وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع رکعات النافلة؟

فأجاب (عليه السلام): (سجدة الشکر من ألزم السنن وأوجبها، ولم يقل إن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث بدعة في دين الله. فأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنها بعد الثلاث أو بعد الأربع فأن فضل الدّعاء والتّسبيح بعد الفرائض علي الدعاء بعقيب النوافل کفضل الفرائض علي النوافل، والسجدة دعاء وتسبيح فالأفضل أن تکون بعد الفرائض فإن جعلت بعد النوافل أيضاً جاز) [29] .

وسأل: إن لبعض إخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب، للسلطان فيها حصته وأکرته ربما زرعوا حدودها ويؤذيهم عمال السلطان ويتعرضون في الکل من غلات ضيعته، وليس لها قيمة لخرابها وإنما هي بائرة منذ عشرين سنة، وهو يتحرّج من شرائها لأنه يقال أن هذه الحصة من هذه الضيعة کانت قبضت عن الوقف قديماً للسلطان، فإن جاز شراؤها من السلطان، وکان ذلک صلاحاً له وعمارة لضيعته، وإنه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة، وينحسم عنه طمع أولياء السلطان، وإن لم يجز ذلک عمل بما تأمره به إن شاء الله تعالي؟

فأجاب: (الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالکها أو بأمره أو رضاءٍ منه) [30] .

وسأل: عن رجل استحلّ امرأة خارجة من حجابها، وکان يتحرز من أن يقع ولد فجاءت بابن، فتحرج الرجل أن لا يقبله فقبله وهو شاکّ فيه، وجعل يجري النفقة علي أمه وعليه حتي ماتت الأم، وهو ذا يجري عليه غير أنه شاکّ فيه ليس يخلطه بنفسه، فإن کان ممن يجب أن يخلط بنفسه ويجعله کسائر ولده فعل ذلک وإن جاز أن يجعله له شيئاً من ماله دون حقه فعل؟

فأجاب (عليه السلام): (الاستحلال بالمرأة يقع علي وجوه، والجواب يختلف فيها فليذکر الوجه الذي وقع الاستحلال عليه به مشروحاً ليعرف الجواب فيما يسأل عنه من أمر الولد إن شاء الله).

وسأله الدّعاء له فخرج الجواب:

(جاد الله عليه بما هو جل وتعالي أهله، إيجابنا لحقه، ورعايتنا لأبيه رحمه الله، وقرّبه منّا، وقد رضينا بما علّمناه من جميل نيّته، ووقفنا عليه من مخاطبته، المقر له من الله، التي يرضي الله عز وجل ورسوله وأوليائه (عليهم السلام) والرحمة بما بدأنا، نسأل الله بمسألته ما أمله من کل خير عاجل وآجل، وأن يصلح له من أمر دينه ودنياه ما يجب صلاحه، إنه ولي قدير).

مسائل الحميري [31] .:

رقم 4:

بسم الله الرحمن الرحيم أطال الله بقاک وأدام عزّک وکرامتک وسعادتک وسلامتک، وأتمّ نعمته عليک وزاد في إحسانه إليک، وجميل مواهبه لديک، وفضله عليک، وجزيل قسمه لک، وجعلني من السوء کله فداک، وقدمني قبلک [32] .

إن قبلنا [33] مشايخ وعجايز يصومون رجباً منذ ثلاثين سنة وأکثر، ويصلون بشعبان وشهر رمضان. وروي لهم بعض أصحابنا: أن صومه معصية؟

فأجاب (عليه السلام): (قال الفقيه [34] : يصوم منه أيّاماً إلي خمسة عشر يوماً (ثم يقطعه) إلا أن يصوم عن الثّلاثة، الأيام الفائتة [35] ، للحديث: (إن نعم شهر القضاء رجب).

وسأل: عن رجل يکون في محمله والثلج کثير بقامة الرجل، فيتخوّف إن نزل الغوص فيه، وربما يسقط الثلج وهو علي تلک الحال ولا يستوي له أن يلبّد شيئاً منه لکثرته وتهافته، هل يجوز [له] أن يصلي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلک أياماً فهل علينا في ذلک إعادة أم لا؟

فأجاب: (لا بأس [به] عند الضرورة والشّدة).

وسأل: عن الرجل يلحق الإمام وهو راکع فيرکع معه ويحتسب تلک الرکعة، فإن بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تکبيرة الرکوع فليس له أن يعتدّ بتلک الرکعة؟

فأجاب: (إذا لحق مع الإمام من تسبيح الرکوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلک الرکعة وإن لم يسمع تکبيرة الرکوع) [36] .

وسأل: عن رجل صلي الظّهر ودخل في صلاة العصر فلمّا أن صلّي من صلاة العصر رکعتين استيقن أنه صلّي الظهر رکعتين، کيف يصنع؟

فأجاب: (إن کان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين وإن لم يکن أحدث حادثة جعل الرکعتين الأخرتين تتمة لصلاة الظّهر، وصلّي العصر بعد ذلک) [37] .

وسأل: عن أهل الجنّة (هل) يتوالدون إذا دخلوها أم لا؟

فأجاب: (إن الجنّة لا حمل فيها للنساء ولا ولادة، ولا طمث ولا نفاس ولا شقاء بالطفولية، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين [38] ، کما قال سبحانه، فإذا اشتهي المؤمن ولداً خلقه الله بغير حمل ولا ولادة علي الصورة التي يريد کما خلق آدم عبرة).

وسأل: عن رجل تزوّج امرأة بشيء معلوم إلي وقت معلوم، وبقي له عليها وقت، فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد کانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيّامها بثلاثة أيام، أيجوز أن يتزوّجها رجل [آخر بشيء] معلوم إلي وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخري؟

فأجاب: (يستقبل حيضة غير تلک الحيضة، لأن أقل تلک العدّة حيضة وطهرة تامّة).

وسأل: عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج، هل يجوز شهادتهم، فقد روي لنا: أنهم لا يؤمّون الأصحاء.

فقال: (إن کان ما بهم حادثاً جازت شهادتهم، وإن کان ولادة لم تجز) [39] .

وسأل: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته:

فأجاب: (إن کانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تکن ربيّت في حجره وکانت أمّها من غير عياله [40] روي: أنّه جائز).

وسأل: هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدّتها بعد ذلک أم لا؟

فأجاب: (قد نهي عن ذلک).

وسأل: عن رجل ادّعي علي رجل ألف درهم وأقام به البيّنة العادلة، وادّعي عليه أيضاً خمسمائة درهم في صک آخر، وله بذلک بيّنة عادلة، وادّعي عليه أيضاً ثلاثمائة درهم في صک آخر، ومائتي درهم في صک آخر، وله بذلک بيّنة کله بيّنة عادلة، ويزعم المدعي عليه أن هذه الصکوک کلّها قد دخلت في الصک الذي بألف درهم، والمدّعي منکر أن يکون کما زعم، فهل يجب الألف درهم مرة واحدة أو يجب عليه کل ما يقيم البيّنة به؟

وليس في الصکاک استثناء إنما هي صکاک علي وجهها [41] .

فأجاب: (يؤخذ من المدّعي عليه ألف درهم مرة وهي التي لا شبهة فيها، ويرد اليمين في الألف الباقي علي المدعي فإن نکل فلا حق له).

وسأل عن طين القبر [42] : يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلک أم لا؟

فأجاب: (يوضع مع الميّت في قبره، ويخلط بحنوطه إن شاء الله).

وسأل فقال: روي لنا عن الصادق (عليه السلام): أنّه کتب علي إزار ابنه: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، فهل يجوز أن نکتب مثل ذلک بطين القبر أم غيره؟

فأجاب: (يجوز ذلک).

وسأل: هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر، وهل فيه فضل؟

فأجاب: (يجوز ذلک وفيه فضل) [43] .

وسأل: عن الرجل يزور قبور الأئمة (عليهم السلام)، هل يجوز أن يسجد علي القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلي عند بعض قبورهم (عليهم السلام) أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، أو يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟

فأجاب: (أمّا السّجود علي القبر، فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة [44] والذي عليه العمل أن يضع خدّه الأيمن علي القبر. وأمّا الصلاة فإنها خلفه، ويجعل القبر أمامه ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره، لأن الإمام (عليه السلام) لا يُتقدّم ولا يُساوي) [45] .

وسأل: يجوز للرجل إذا صلّي الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟

فأجاب: (يجوز ذلک إذ خاف السهو والغلط).

وسأل: هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سبّح، أو لا يجوز؟

فأجاب: (يجوز ذلک والحمد لله رب العالمين).

وسأل: روي عن الفقيه في بيع الوقف خبر مأثور: إذا کان الوقف علي قوم بأعيانهم وأعقابهم، فاجتمع أهل الوقف علي بيعه وکان ذلک أصلح لهم أن يبيعوه، فله يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا کلهم علي ذلک أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا کلّهم علي ذلک؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟

فأجاب: (إذا کان الوقف علي إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإن کان علي قوم من المسلمين فليبع کل قوم ما يقدرون علي بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله) [46] .

وسأل: هل يجوز للمحرم أن يصير علي إبطه المرتک والتوتياء لريح العرق أم لا يجوز [47] .؟

فأجاب: (يجوز ذلک وبالله التوفيق).

وسأل: عن الضرير إذا شهد في حال صحته علي شهادة، ثم کفّ بصره ولا يري خطّه فيعرفه، هل يجوز شهادته أم لا؟ وإن ذکر هذا الضرير الشهادة، هل يجوز أن يشهد علي شهادته أم لا يجوز؟

فأجاب: (إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت، جازت شهادته) [48] .

وسأل: عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد علي نفسه باسم بعض وکلاء الوقف، ثم يموت هذا الوکيل أو يتغيّر أمره ويتولي غيره، هل يجوز أن يشهد الشّاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا کان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلک [49] .؟

فأجاب: (لا يجوز ذلک، لأن الشهادة لم تقم للوکيل وإنما قامت للمالک، وقد قال الله: (وأقيموا الشهادة لله).

وسأل: عن الرکعتين الأخراوين وقد کثرت فيهما الروايات فبعض يروي: أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يروي: أن التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيهما لنستعمله؟

فأجاب: (قد نسخت قراءة أم الکتاب في هاتين الرکعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم (عليه السلام): کل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج [50] إلا للعليل، أو يکثر عليه السّهو فيتخوّف بطلان الصلاة عليه) [51] .

وسأل: يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدق دقّاً ناعماً ويعصر ماؤه ويصفّي ويطبخ علي النصف ويترک يوماً وليلة ثم ينصب علي النار، ويلقي علي کل ستة أرطال منه رطل عسل ويغلي وينزع رغوته، ويسحق من النوشادر والشب اليماني في کل واحد نصف مثقال ويراق بذلک الماء، ويلقي فيه درهم زعفران المسحوق، ويغلي ويؤخذ رغوته ويطبخ حتي يصير مثل العسل ثخيناً، ثم ينزل ويبرد ويشرب منه، فهل يجوز شربه أم لا؟

فأجاب: (إذا کثيرة يسکر أو يغير [52] فقليله وکثيره حرام، وإن کان لا يسکر فهو حلال).

وسأل: عن الرجل يعرض له الحاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا، فيأخذ خاتمين فيکتب في أحدهما (نعم افعل) وفي الآخر (لا تفعل) فيستخير بالله مراراً، ثم يري فيهما، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج، فهل يجوز ذلک أم لا؟ والعامل به والتارک له أهو مثل الاستخارة أم سوي ذلک؟

فأجاب: (الذي سنّه العالم (عليه السلام) في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة (عليه السلام) [53] .

وسأل: عن صلاة جعفر بن أبي طالب (رحمه الله): في أي أوقاتها أفضل أن تصلي فيه، وهل فيها قنوت؟ وإن کان ففي أي رکعة منها؟

فأجاب: (أفضل أوقاتها صدر النهار في يوم الجمعة، ثم في أي الأيام شئت وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائر، والقنوت فيها مرتان، في الثانية قبل الرکوع وفي الرابعة بعد الرکوع [54] .

وسأل: عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلي رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجاً، أيصرف ذلک عمن [فيمن] نواه له أو إلي قرابته؟

فأجاب: (يصرفه إلي أدناهما وأقربهما من مذهبه، فإن ذهب إلي قول العالم (عليه السلام): (لا يقبل الله الصدقة وذو الرحم محتاج) فليقسم بين القرابة وبين الذي نوي حتي يکون قد أخذ بالفضل کلّه).

وسأل: قد اختلفت أصحابنا في مهر المرأة، فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط المهر ولا شيء لها، وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة، فکيف ذلک؟ وما الذي يجب فيه؟

فأجاب: (إن کان عليه بالمهر کتاب فيه [ذکرٍ] دين فهو لازم في الدنيا والآخرة، وإن کان عليه کتاب فيه ذکر الصداق سقط إذا دخل بها، وإن لم يکن عليه کتاب، فإذا دخل بها سقط باقي الصداق) [55] .

وسأل: روي لنا عن صاحب العسکر (عليه السلام) [56] أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقّع: يجوز، وروي عنه أيضاً، أنه لا يجوز. فأي الخبرين يعمل به.

فأجاب: (إنما حرم في هذه الأوبار والجلود، وأما الأوبار وحدها فحلال) [57] .

وسأل: نجد في أصفهان ثياب عتابة [عتابية] علي عمل الوشا في قرّ أو إبريسيم هل يجوز الصلاة فيها أم لا؟

فأجاب: (لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه ولحمته قطن أو کتان).

وسأل: عن المسح علي الرجلين وبأيهما يبدأ باليمني أو يمسح عليهما جميعاً معاً؟

فأجاب (عليه السلام): (يمسح عليهما معاً فإن بدأ بإحداهما قبل الأخري فلا يبتدئ إلا باليمني).

وسألک عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أم لا؟

فأجاب: (يجوز ذلک).

وسأل: عن تسبيح فاطمة (عليها السلام): من سها وجاز التکبير أکثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلي أربع وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبح تمام سبع وستين هل يرجع إلي ستة وستين أو يستأنف؟ وما الذي يجب في ذلک؟

فأجاب: (إذا سها من التکبير حتي يجوز أربعة وثلاثين عاد إلي ثلاثة وثلاثين وبني عليها، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعاً وستين تسبيحة عاد إلي ستة وستين وبني عليها [58] فإذا جاوز التحميد مائة فلا شيء عليه).