أبو جعفر: محمد بن أحمد.

لم أجد توصيفه بأکثر من ذلک، کما لم أجد ذکره من وکلاء الناحية المقدسة، إلا أن الذي يظهر من الرواية التالية والتوقيع الرفيع کونه من الوکلاء.

أخرج العلامة المجلسي عن القطب الراوندي في الخرايج قال: روي عن أحمد بن أبي روح قال خرجت إلي بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لأوصله وأمرني أن أدفعه إلي أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (ثاني النواب الأربعة) فأمرني أن لا أدفعه إلي غيره وأمرني أن أسأل الدعاء للعلة التي هو فيها وأسأله عن الوبر يحل لبسه؟

فدخلت بغداد، وصرت إلي العمري فأبي أن يأخذ المال وقال: صر إلي أبي جعفر محمد بن أحمد وادفع إليه فإنه أمره بأن يأخذه، وقد خرج الذي طلبت.

فجئت إلي أبي جعفر فأوصلته إليه فأخرج إلي رقعة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. سألت الدعاء عن العلة التي تجدها... - إلي آخره - [1] .

وقد يکون من البيّن الظاهر: أن من يأخذ أموال الناحية المقدسة، ويحوّل النائب العمري إليه، ويعطي رقعة الناحية لابد أن يکون وکيلاً لا متصلاً ولکن کسائر الوکلاء بواسطة النواب الأربعة.

غير أن الحديث هو في أنه من هو بالتعيين؟ هذا ما يحتاج إلي فحص ودقة أکثر، وقد ترجم جامع الرواة لعدة أشخاص يمکن کون الرجل أحدهم بهذا الاسم وهذه الکنية وفي ذاک الزمان [2] .