ثبت بالأحاديث الشريفة، والنقل التاريخي وجود وکلاء آخرين - غير السفراء الأربعة - للإمام المهدي (عليه السلام)، منتشرين في مختلف البلاد الإسلامية التي فيها أناس من شيعة الإمام ويحتاجون إلي وجود قنوات بينهم وبين الإمام (عليه السلام).

والفارق بين السفراء الأربعة، وبين الوکلاء الآخرين يمکن تلخيصه في أمرين رئيسيين:

(أحدهما): أن السفير يواجه الإمام شخصياً، ويراه مباشرة، ويسلمه الکتب والحوائج والأموال، وغيرها، ويتسلم منه الأجوبة والتعليمات الخاصة والعامة.. بينما الوکيل ليس کذلک، بل هو علي اتصال بالإمام (عليه السلام) بواسطة السفير، فالوکيل همزة وصل بين الشيعة وبين السفير غالباً.

(ثانيهما): أن مسؤولية السفير في الحفاظ علي الدين، وعلي الشيعة عامة لا تخص بلداً، أو قطراً معيناً، بينما الوکيل مسؤوليته محدودة بمنطقته، أو بلده.

والمصلحة الأساسية والظاهرة من تعيين وکلاء آخرين يمکن استنباطها في عدة أمور:

(الأول): الإسهام في تسهيل مهمات السفراء وأعمالهم، إذ من الصعب جداً للشخص الواحد أن يتصل بشرق البلاد وغربها، ويکون المرکز الوحيد للأحکام، والحوائج والرسائل والأمانات وغيرها، خاصة في ظروف التکتم، وملاحقة السلطات الظالمة القائمة للسفراء.

(الثاني): تسهيل الأمر علي الناس، وأصحاب الرسل والحوائج، وتوسيع الأمر عليهم حتي لا يتقيد من في إيران، أو الحجاز، أو غيرهما من الاتصال مباشرة بالسفراء القاطنين في بغداد.

(الثالث): المساهمة في إخفاء السفراء الأربعة، وکتمان أسمائهم وخصوصياتهم لکي لا يعرفوا فيؤخذوا برقابهم، ويزج بهم في السجون، أو يقتلون.

ويظهر من نصوص عديدة أن السفراء کانوا مهددين بذلک من سلطات زمانهم.

ونحن نورد هنا أسماء عدد من الوکلاء - من غير استيعاب - فلعل بعضهم لم يسجل التاريخ اسمه، ولعل بعضهم کان في غاية الکتمان، ولعل بعضهم لم يصلنا تاريخه.