بعضي گمان کرده اند، مستند کساني که اين دعا را در کتاب هاي خود نقل کرده و فتوي به استحباب خواندن آن داده اند، اخبار «من بلغ» و تسامح در ادله سنن است. لذا اشکال کرده اند که تسامح در ادله سنن درجائي است که با سند ضعيفي به معصوم برسد، و براي دعاي ندبه سندي که منتهي به معصوم بشود ذکر نکرده اند.

جواب از اين اشکال اين است که:

اولاً، ورود و صدور اين دعا از معصوم عليه السلام مورد اطمينان است، و آن چيزي که ملاک حجّيت خبر واحد است، اطمينان به صدور است و لذا به اخبار موقوفه هم گاهي در فقه اعتماد مي شود.

ثانياً، بنفس اطلاق ادله عامّه دعا، استحباب اين دعا هم ثابت است.

وثالثاً، در باب تسامح در ادله سنن و اخبار «من بلغ» ذکر نشده است که بايد بلوغ با سند متصل به معصوم باشد، بلکه بلوغ و رسيدن به هر نحو باشد ـ مسنداً يا مرسلاً ـ کفايت مي کند. شما چرا به قاعده و احاديث، بي دليل حاشيه مي زنيد، و اطلاق آن را مقيد مي سازيد. حتي فتواي فقيه به رجحان عمل، اگر استناد او به روايتي محتمل باشد نيز در بلوغ کافي است، چنانچه شيخ اعظم، شيخ مرتضي انصاري هم در تنبيه پنجم از تنبيهات رساله اي که در جواز تسامح در ادله سنن مرقوم فرموده، تصريح کرده است. و اولي به اعتبار، فتواي فقهائي است که در کتب فتوائي نيز متون روايات را ذکر مي کرده اند. جائي که قُدما به رساله «علي بن بابويه قمي» در موارد فقدان نص يا به زبان علمي «عند اعواز النصوص» عمل مي کردند، در مورد مستحبات با وجود اخبار «من بلغ» ورود مطلق خبر، و فتواي فقيه به طريق اولي کافي است [1] .