قوانين و نواميس طبيعت نيز بطلان طول عمر زياد را به ثبوت نمي رساند.

اصولاً حکمهايي که راجع به قوانين طبيعت داده مي شود، اغلب منشأ آنها جستجو و تحقيقات ناقص است و محدود است به حدودِ ديد و درک و تجربه ي اشخاص نه شامل همه ي واقعيات وسيع طبيعت، در همه ي موارد. علماي منطق مي گويند: «استقراي ناقص نمي تواند دليل حکم کلي گردد». [1] به عنوان مثال: اگر ما در محيط زندگيِ خود درختاني ديده ايم که تلقيح و بارور شدن آنها، در اثر عواملِ خارجي (از قبيل دخالت اشخاص) نبوده است، به صرف اين نمي توانيم بگوييم همه ي درختان جهان اينسان است. زيرا که ما يک يک درختانِ همه جاي جهان را نديده ايم، و از چگونگيها و کيفيات همه ي آنها آگاه نيستيم. ممکن است در ميان آنچه ما نديده ايم و تجربه نکرده ايم درختاني باشد که عمل تلقيح در آنها نياز به دخالت پرورشکاران و کشاورزان داشته باشد. پس هنگامي مي توانيم درباره ي موضوعي حکمي کلي بدهيم، که همه ي موارد آن را ـ موارد معمولي و موارد نادر و غير طبيعي را ـ رسيدگي کرده و احکام همه را شناخته باشيم.

همچنين است قوانين زيست شناسي و معرفة الحيات. هنوز همه ي اين قوانين و موارد شناخته نشده است، چه از جهت داخله ي علوم زيستي و زيست شناختي و چه از جهت ارتباط مسائل اين علوم با علوم ديگر. چون در قلمرو علوم، مسائل ناشناخته بسيار است. و قوانين و کشفها و شناختهاي علوم، در تکميل و رد و اثبات مسائل يکديگر نقش دارد. و چه بسا قانونها و حقايقي در فيزيک، در آسمان شناسي، در شناخت انوار جوي و آثار آنها، در زيست شناسي، و... کشف شود، که همه در چگونگي حيات انساني و مسائل زيست شناسي مؤثر باشد. کشفهايي تازه که نظرياتِ گذشته را عوض کرده است، فراوان اتفاق افتاده است. حيات و زيست انسان در روي زمين هنوز قوانين مجهول بسيار دارد و با وجود اين قوانين ناشناخته چگونه مي توان درباره ي مسائل متفاوت زيست در موارد کاملاً متفاوت به احکامي کلي و تخلف ناپذير معتقد گشت؟ و چيزي را صد در صد ممکن و چيزي را صد در صد محال دانست؟

قوانين طبيعي و انواع آن

قانونهايي که در طبيعت وجود دارد بطور کلي دو نوع است:

1 ـ قوانين عام و ظاهر

2 ـ قوانين خاص و مخفي

بخش نخست قانونهايي است که در همه يا بيشتر افرادِ دسته يا صنفي که قانون در آن يافت مي شود، جاري است و با مطالعه و آزمايشهايي ـ نه چندان دشوار و وسيع و طولاني ـ کشف مي شود.

بخش دوم قانونهايي است که در بعضي افراد، در بعضي شرايط، يافت مي شود. براي قوانين نوع دوم به نمونه هاي بسياري مي توان دست يافت در علوم طبيعي، در روانشناسي، در ستاره شناسي، در شيمي، و... و در اختلافات گوناگوني که حتي در افراد انسان ـ که از يک جنسند ـ وجود دارد، در مثال: اختلاف در قوه ي بينايي، اختلاف در قوه ي شنوايي، اختلاف در نيروي حافظه، اختلاف در جاي قلب، ريه، کبد، طحال، و...

اين امور همه ثابت مي کند که ممکن است در طبيعت بر خلاف آنچه متعارف بوده و در موارد بسيار ديده شده است، چيزهايي به وقوع برسد و براي قوانين متعارف استثناهايي يافت گردد.

[1] شيخ فلاسفه ي اشراق، اين موضوع را، به صورتي زيبا بيان کرده است: «و علماء چون حکم کنند بر امکان چيزي مر چيزي را، يا به وجوب، يا به امتناع، اعتبار کنند به لزوم آن چيز مر ماهيت را، و اعتماد بر استقراء نکنند. و استقراء آن باشد که گويند بيشتر را چنانکه ديدم پس بايد که چنين باشد. و اين ضعيف است، زيرا که حکم آنچه نديده باشند، بر خلاف آن باشد که ديده اند. چنانکه کسي حکم کند که هر جانوري که در آتش درنگ کند بسوزد، زيرا که من بيشتر جانوران را چنان ديدم چون اسب... و اين درست نيست، که از جانوراني که اين کس نديده است سمندر است. و او را آتش نمي سوزاند». الواح عمادي، «مجموعه ي مصنّفات شيخ اشراق»، ج 3، مقدمه، ص 113.