ذلک ما ادعاه، من اهل السنة، بعض اهل الکشف من الصوفية، وقد ذکر الشيخ الشعراني جماعة راوه بل بايعوه وسمي بعضهم کالشيخ حسن العراقي ونقل الشيخ سليمان القندوزي الحنفي (المتوفي سنة 1294 ه)، وهو من شيوخ النقشبندية انه قال في کتابه «الانوار القدسية »: ان بعض مشايخنا قالوا: «نحن بايعنا المهدي (ع)بدمشق الشام وکنا عنده سبعة ايام ».

وروي الشيخ سليمان، ايضا، ان الشيخ عبد اللطيف الحلبي حدثه، سنة 1273 ه، ان اباه الشيخ ابراهيم، وهو من کبار مشايخ حلب علي الطريقة القادرية، حدثه ان اباه الشيخ ابراهيم قال: سمعت بعض مشايخنا من مشايخ مصر يقول: بايعنا الامام المهدي (ع). وذکر العلماء والمحدثون، ومنهم الشيخ المجلسي والشيخ الحر العاملي والشيخ النوري الذي الف کتابا خاصا في ذلک اسماه «جنة الماوي في من فازبلقاء الامام الحجة (ع) او معجزته في الغيبة الکبري » اسماء عدد من العلماء والصلحاء الذين تشرفوا بلقائه (ع)، ولا مجال للتوقف عند تکذيب من بلغ من هؤلاء عن الامام (ع) احکاما تنافي العقيدة او الشريعة، او تعطل العمل بالاحکام الاسلامية کلا او بعضا، لما سنذکره في الفصل الخامس الاتي ولورود احاديث حذرت من هؤلاء خاصة. بل راي بعضهم تکذيب المبلغ للاحکام عنه في الغيبة الکبري مطلقا. ولکن الامر المشکل لدي هؤلاء العلماء وغيرهم، في ما عدا هؤلاء ممن ادعي الرؤية دون ما شي ء من الدعاوي او التبليغ او الابتداع. ولا ياتي الاشکال من امکان الرؤية في نفسها او عدم امکانها، فهي من دون اشکال ممکنة... ولکنه ياتي من ان الامام المهدي (ع) نفسه کذب من يدعي رؤياه قبل خروج السفياني والصيحة، فقد قال في التوقيع الذي تلقاه نائبه الخاص علي بن محمد السمري في ما رواه الشيخ الصدوق عن ابي محمد الحسن بن احمد المکتب الذي کان حاضرا لدي اخراج الشيخ السمري التوقيع: «فلا ظهور الا بعد اذن اللّه عز وجل، وذلک بعد طول الامد، وقسوة القلوب، وامتلاء الارض جورا، وسياتي شيعتي من يدعي المشاهدة، الا فمن ادعي المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو کاذب مفتر ولا حول ولا قوة الا باللّه العلي العظيم ». ومن جهة اخري، فان من هؤلاء الذين ادعوا الرؤية اهل علم ومعرفة واهل دين وصلاح.. وهم من الکثرة بحيث يصعب عدم الاصغاء اليهم، ولذلک اختلفت مواقف العلماءحول ذلک: فالشيخ النوري، رحمه اللّه، وهو ممن يميل الي تصديق قصص الرؤية، کما يبدو من کتابه جنة الماوي، حاول في وجهين اسقاط قيمة الرواية او اعتبار هذا المنع مقصوراعلي زمنه کما ورد بلسان شمس الدين محمد في قصة الجزيرة الخضراء. قال، رحمه اللّه، بعد التوقيع السابق بتکذيب مدعي المشاهدة، وهذا الخبر بظاهره ينافي الحکايات السابقة وغيرها مما هو مذکور في البحار... والجواب عنه من وجوه: الاول: انه خبر واحد مرسل غير موجب علما، فلا يعارض تلک الوقائع والقصص التي يحصل القطع من مجموعها، بل ومن بعضها المتضمن لکرامات ومفاخر لايمکن صدورها من غيره، فکيف يجوز الاعراض عنها لوجود خبر ضعيف لم يعمل به ناقله وهو الشيخ (يعني الطوسي) في الکتاب المذکور کما ياتي کلامه فيه فکيف بغيره والعلماء الاعلام تلقوها بالقبول (يعني القصص) وذکروها في زبرهم وتصانيفهم معولين عليها مقتنعين بها؟ الثاني: ما يظهر من قصة الجزيرة الخضراء. قال الشيخ الفاضل علي بن فاضل المازندراني، فقلت للسيد شمس الدين محمد، وهو العقب السادس من اولاده (ع): يا سيدي قد روينا عن مشايخنا احاديث رويت عن صاحب الامر انه قال لما امر بالغيبة الکبري: من رآني بعد غيبتي هذه کذب، فکيف فيکم من يراه؟.. فقال: صدقت انه (ع) انما قال ذلک في ذلک الزمان لکثرة اعدائه، من اهل بيته وغيرهم من فراعنة بني العباس، حتي ان الشيعة يمنع بعضها بعضا عن التحدث بذکره.وفي هذا الزمان تطاولت المدة، وايس منه الاعداء، وبلادنا نائية عنهم وعن ظلمهم وعذابهم. ويمکن ان يناقش ما اورده الشيخ النوري رحمه اللّه في هذين الوجهين مع تقديم بعضه کما يفرضه سياق المناقشة علي بعضه الاخر بالاتي: اولا: ان کون الخبر مرسلا ليس صحيحا، فقد رواه الشيخ الصدوق (المتوفي سنة 381 ه) عن شيخه ابي محمد الحسن او الحسين علي الاصح، وهو عن الشيخ السمري مباشرة وعنه الاسناد نفسه رواه الشيخ الطوسي (المتوفي 460 ه). والمفروض ان ما يصدر عن النواب الخاصين الاربعة بحکم توثيقهم، والنص عليهم من قبل الامام المهدي (ع) بصورة مباشرة او غير مباشرة، بمنزلة ما يصدر عن الامام(ع) نفسه حتي لو کانت هناک کما افترض بعضهم واسطة مجهولة، او غير مسماة بينهم وبين الامام (ع) دائما او في بعض الاوقات، لانها ستکون عندئذ (اعني الواسطة) اکثر خصوصية بالامام (ع) او لا اقل مساوية للنائب الظاهر من حيث الوثاقة، وقد تکون احدي الوسائل البارسيکولوجية الواقعة تحت سلطان الامام (ع). وان لم نجد اساسا صريحا لوجود هذه الواسطة.. وحتي اذا لم نعط النائب الخاص ما اشرنا اليه من منزلة وهو خلاف المفروض فلا اقل من کونه احد الرواة الموثوقين عن الامام (ع)، او عمن هو عنه يقينا والا کان رفضا لاصل النيابة الخاصة، وتشکيکا بالنص علي النائب. ولذلک فلا مجال لاعتبار الخبر مرسلا لوجود الاسناد والمعاصرة، واللقاء بين الرواة الي ان ينتهي الي الامام (ع)، ومثل ذلک وصف الخبر بالضعيف من قبل الشيخ رحمه اللّه فانه غير مسلم لان الضعيف کما عرفه الشهيد الثاني: «هو ما يشتمل طريقه علي مجروح بالفسق ونحوه، او مجهول الحال او ما دون ذلک کالوضاع ». وليس في سند هذا الخبر ما هو بهذه الصفة، فالشيخ الصدوق والشيخ السمري رحمهما اللّه منصوص علي عدالتهما ومن بينهما، وهو الحسن بن محمد المکتب اذا لم يکف في توثيقهوتعديله کونه احد مشايخ الشيعة، وانه کان شيخا للصدوق روي عنه في جميع کتبه، وانه کان يعظمه ويتبع ذکره کلما جاء بالترضي عنه والترحم عليه،واذا لم يکف انه من حضار مجلس الشيخ السمري رحمه اللّه وانه حضره قبيل وفاته وتلقي التوقيع الشريف عنه، وذلک ما يکشف عن خصوصيته، قلنا: اذا لم يکف ذلک کله في توثيقه ليکون الخبر من الصحيح فانه لا اقل من کونه من الحسن لان کون المکتب اماميا ممدوحا مما لا شک فيه نقول ذلک تنزلا والا فالخبر من الصحيح من دون اشکال. ثانيا: ان کون التوقيع خبرا واحدا (ويقصد انه رواية واحدة لا بالمصطلح الاصولي الذي يقابل المتواتر) اذا کان من حيث الفاظه، ومن حيث ظهوره في اطلاق التکذيب لمدعي المشاهدة الذي يلزم منه امتناعها مطلقا فهو صحيح. وان کان من حيث الوارد مطلقا في نفي الرؤية لدي الغيبة الکبري وان کان من البعيد ان يقصد ذلک آفليس کذلک ان نفس قوله (ع) في التوقيع الصادر عنه والوارد مضمونه في شانه عن آبائه (ع): ان الانتفاع به في غيبته کالانتفاع بالشمس اذا غيبتها عن الابصار السحاب دليل علي نفي الرؤية مطلقا وان هداه ومد يده يصل الي القلوب من دون رؤية. وقد وردت عدة روايات اخري تنفي الرؤية في الغيبة الکبري الا لخاصة مواليه، وهم کما سياتي اخص من خاصة شيعته، مما ينتهي الي نفيها عمن عداهم او بصورتهاالعامة حتي للخاصة بمفهومهم المتعارف، وبذلک تلتقي مضمونا بهذا التحليل مع التوقيع في التکذيب المطلق لمدعي المشاهدة غيرهم ويقيد اطلاقها بالنسبة لهم بها لانها حاکمة. ثالثا: راي الشيخ رحمه اللّه ان هذا الخبر بما سبق ان وصفه به خبر واحد لا يوجب علما فلا يعارض تلک الوقائع والقصص التي قال رحمه اللّه انه يحصل القطع من مجموعها، بل ومن بعضها والمتضمنة لکرامات ومفاخر لا يمکن صدورها من غيره.. ويناقش بان القطع في انهم راوا شخصا وبان کرامة حصلت عند ذلک لا يعني القطع في انهم راوا الامام (ع) نفسه، فهم لم يروا شخصه من قبل ليعرفوا صورته بل قد يکون راوا من هو عنه من الانس او الجن او من هو بشفاعته او من اجاب للولاية بحبه. وظهور الکرامة لا يشترط ان يکون الامام (ع) مباشرا، فقد کانت الکرامات تجري علي ايدي النواب الاربعة له لا لهم اي بحکم الصلة به، ومقتضيات الدلالة علي سفارتهم عنه، وهنا قد يکون الامر کذلک. وبخاصة ان اکثر هذه القصص ليس فيها مايشير الي ان المشاهد هو الامام (ع) الا تصور اصحابها بعدئذ بدلالة الکرامة، بل ان بعضها يدل بوضوح علي نفي کون المشاهد شخصا بشريا حيا في عالم الدنيا والمادة کتلک التي يبرز فيها الشخص فجاة ثم يتلاشي ويغيب فجاة، او يتحول الي نور او تقتصر رؤيته علي شخص من بين عدد من الحاضرين دون غيره، لان ذلک کله مما ياباه الجسم البشري المادي بطبيعته حتي بالنسبة للنبي (ص) او الامام (ع) ولم يحدثنا تاريخهم بحکم ذلک بنظيره، ولذلک ورد عن الصادق (ع) انه قال: «لا تراه عين في وقت ظهوره الا راته کل عين فمن قال لکم غير هذا فکذبوه »لان رؤية الجسم البشري المادي متساوية بالنسبة للمبصرين من الناس (وان کانت للرواية دلالة اخري تتصل بامکانات عصر الظهور سياتي الحديث عنها). نعم يمکن ان يکون ما اشرنا اليه من الظهور والاختفاء فجاءة واقتصار رؤيته علي فرد دون آخر انما هو للجسم البرزخي او المثالي المطروح بالارادة لدي الاحياء او بالموت الطبيعي.. ومع ان ذلک اعني الحضور بالجسم المثالي مما يمکن ان يفعله الامام (ع) لو شاء.. وبه يعلل کما يري بعضهم الحضور والاستجابة لطالبها او لمن شاء الامام (ع)اينما کان في البر والبحر، فانه لا دليل عليه في بعض هذه القصص من جهة ولا يحصل الا لذوي الشفافية والروحيين من اهل الجلاء البصري، او السمعي من جهة ثانية،ويمکن ان تخالطه امور تبعده عن الحقيقة حتي لدي الصلحاء فضلا عن غيرهم من جهة ثالثة، لذلک کان ينبغي الحذر منه بل رفضه حين يتضمن ما هو مناف للعقيدة او التشريع وبناء علي ذلک فان وقوع مثل هذه الرؤية لا ينافي ما ورد من تکذيب المشاهدة لانها غيرها. ومن المتيقن به ان اکثر هذه القصص حتي مع صحتهاووثاقة اهلها تدخل ضمن هذا النوع. ثم ان هذا المشاهد احيانا بالصورة التي ذکرناها قد يکون جنيا او ملکا او حتي صورا برزخية او مثالية من اهل العالم الاخر قد جاءت بامر الامام (ع) او بغيرامره وانما باسبابها الکونية کالدعاء وان لم يجاوزه العلم بها بحکم امامته او جاءت بشفاعته والولاية له وغير ذلک. وبذلک تخرج اکثر هذه القصص، خلافا لشيخنا رحمه اللّه، عن حد التواتر الموجب للقطع، لامکان ان تکون الرؤية من نوع ما اشرنا اليه، ولا يصلح ما بقي منها لمعارضة الرواية لانها اقل وثاقة بحکم کونها آحادا لم تؤثر عن معصوم، ولا مکان حملها علي ما لا ينافي المنفي من المشاهدة او بادخال اهلها في خاصة الموالي الذين استثنتهم الروايات الاخري التي افيد منها تقييد اطلاق التکذيب الذي يلزمه امتناع الرؤية في التوقيع. واظن ان ما قدمناه يغنينا عن مناقشة ما حاوله الشيخ من تعضيد قيمة هذه الروايات بنقل العلماء لها في کتبهم والعناية بها من قبلهم لانهم في ذلک يجرون علي ما هو المتعارف من التسامح في ايراد المناقب والکرامات من الاحاديث والوقائع دونما نظر الي ما تتصف به من قوة وضعف اسنادا ومتنا... ولذلک فهي لا تدل علي عدم عملهم بالرواية، کما سياتي، والتاشير للشيخ الطوسي رحمه اللّه غير وارد لان قوله: انا لا نقطع علي استتاره عن جميع اوليائه بل يجوز ان يبرز لاکثرهم ولا يعلم کل انسان الا حال نفسه امر لا غبار عليه بحکم ان ما ورد من نفي الرؤية اخبار آحاد لا توجب علما وما يترتب علي عدم القطع بذلک جواز الرؤية،وذلک صحيح نظريا بخاصة وهو في محل منازعة لخصم، علي ان قوله (لاوليائه) يمکن ان يکون قد قصد بهم اولئک الذين استثنتهم الروايات کما سياتي. وقد يکون نفي من الاستتار ما نفته الروايات التي ضربت له مثلا بالشمس حين يحجبها السحاب فيکون ما يقصده بالبروز ليس الشخص وانما الاثر. وقد يکون من مؤشرات ذلک انه رحمه اللّه لم يورد في ما ساقه من حديث عمن رآه وراي معجزاته من ص 155 الي ص 199 من کتابه الغيبة الا ما کان ضمن الغيبة الصغري فقط. رابعا: اورد الشيخ، رحمه اللّه، ما ورد في قصة الجزيرة الخضراء من اجابة السيد شمس الدين محمد، لدي سؤال الشيخ فاضل بن علي له عن کيفية الجمع بين ما ورد من احاديث في نفي المشاهدة في الغيبة الکبري، وبين ادعاء وقوعها لبعضهم بانه انما قال ذلک في ذلک الزمان لکثرة اعدائه الي آخر ما ذکرناه في الوجه الثاني. والذي نراه ان ذلک غير مقبول، فان ما تفرضه التقية من عدم ذکر الاسم، وعدم الدلالة امر، وتکذيب مدعي الرؤية في هذا التوقيع امر آخر، فمن الواضح انه لا يتصل بهاتاريخا ومبررات ومن الاشکالات عليه: 1- ان تکذيب مدعي المشاهدة، مع وقوعها بالفعل، ظلم يتنزه الامام (ع) عنه. 2- انه لم يصدر عنه ذلک کل مدة الغيبة الصغري، وهي الاشد خطرا عليه من الناحية الشخصية. 3- ان التوقيع صدر في آخر ايام نائبه الرابع علي بن محمد السمري، بل ما قبل وفاته بستة ايام بحيث ان الخطر عليه شخصيا لم يعد قائما کما في السنين الاولي للغيبة. 4- ان التکذيب اذا ما ادعي مدع لا يجدي لدي العدو، لذلک فليس له في التقية کبير اهمية علي ان الوصول للامام (ع) لم يکن الا لمن يختاره هو فلا يتصور منه البوح بمايکون خطرا عليه. 5- ان التقية التي فرضت عليه الغيبة الکبري کانت من قبله، بوصفه صاحب رسالة، اي انها تعني ان لا مجال لفرض الرسالة في تلک الظروف. والتوقيع في نظرنا يتصل بذلک بما انه يسد الطريق علي من يدعي الصلة والبابية له من قبل الذين لا يبالون ان يفتروا علي لسانه ما شاء لهم الشيطان، وقد اثبت الواقع التاريخي ذلک کما سنري في الجزء الثاني، لذلک لا ينافي التکذيب اطلاقا ان يخرج خاصة مواليه تخصصا او تخصيصا بالروايات التي ستاتي... ان کل ما نريد ان نقوله هو: ان ما اورده الشيخ النوري، رحمه اللّه، في الوجهين الاول والثاني مناقش او غير وارد، من دون ان يعني ذلک اننا نکذب اصحاب تلک القصص او نرفض ما صح منها اذا اخرجنا منها ما اشرنا اليه من احتمالات تبعد بعضها عن معارضة الرواية موضوعا اما ما صح منها مع ما يبدو مع معارضته اياهافيمکن تفسيره او تفسير المشاهدة في الرواية بما يرفع المعارضة او بادخال اصحابها في خاصة موالي الامام (ع) ان کان واقعهم يشهد بذلک، والخاصة هؤلاء خارجون في نظر البعض تخصصا، وفي الروايات الاخري التي تنفي الرؤية في الغيبة الکبري الا عن خاصة مواليه خارجون تخصيصا، ومنها افادوا تقييد الاطلاق في تکذيب مدعي المشاهدة في الرواية الاولي بما لا يشملهم بصفتها الحاکمة. ولعل الوجوه التالية التي ذکرها العلماء واوردها الشيخ النوري، رحمه اللّه، في آخر کتابه: «جنة الماوي » تفصل جميع ما اجملناه من وجوه الجمع بين الرواية وبين ماصح من حصول الرؤية: الوجه الاول: ما ذکره الشيخ المجلسي، رحمه اللّه، فقد قال بعد نقله التوقيع المشار اليه: لعله محمول علي من يدعي المشاهدة مع النيابة، وايصال الاخبار من جانبه (ع) الي الشيعة علي مثال السفراء، وهو ما نراه، وما رآه ودلل عليه بعض العلماء. الوجه الثاني: ما ذکره العلامة السيد بحر العلوم، قدس اللّه نفسه، لدي ترجمته للشيخ المفيد، رحمه اللّه، ونقله التوقيعات التي تلقاها عن الامام المهدي (ع) فقد قال: «وقديشکل امر هذا التوقيع بوقوعه في الغيبة الکبري مع جهالة المبلغ، ودعواه المشاهدة المنافية بعد الغيبة الصغري، ويمکن دفعه باحتمال حصول العلم بمقتضي القرائن واشتمال التوقيع علي الملاحم والاخبار عن الغيب الذي لا يطلع عليه الا اللّه واولياؤه باظهاره لهم. قال: «وان المشاهدة المنفية ان يشاهد الامام ويعلم انه الحجة (ع) حال مشاهدته له، ولم يعلم من المبلغ ادعاؤه لذلک ». الوجه الثالث: ان تکون المشاهدة المنفية هي البدنية المادية لا النورية، سواء کانت المشاهدة بالعين لدي تجليه صورة ام بالبصر الروحي الذي يحصل لذوي الشفافية بالخلقة ام بالسعي مما يسمي نظيره في الباراسايکولوجي (الجلاء البصري) کالتي حصلت للعالم التقي المولي عبد الرحيم الدماوندي في ما نقله الشيخ رضا الهمداني في المفتاح الاول من الباب الثالث من کتاب «مفتاح النبوة ». ويمکن ان يکون کثير من المشاهدات من هذا النوع، وان اختلفت بصورة او باخري کتلک التي يختفي فيها فجاة کما ظهراو يتحول الي نور. والفرق بين الرؤيتين ان النورية لا تنافي الغيبة العامة التامة وانها لا تقبل الا ممن لا يدور حولهم شک عقلا وعلما وتقي، لجواز ان تکون هلوسة واختلاطا فينتفي المحذور في الادعاء بخلاف في الادعاء. وقد يکون الجلاء سمعيا فقط کالذي حصل للسيد ابن طاووس، او تکون المشاهدة قلبية مندون صورة من خلال شعور قوي بالحضور يغمر الکيان کله حتي يصبح اوضح مما هو الرؤية، فيفيض اللّه بوساطته ما شاء من العلم والمعرفة، ولعل هذا او ذاک هو ما قصده السيد بحر العلوم رحمه اللّه بقوله: «وربما يحصل لبعض حفظة الاسرار من العلماء الابرار العلم بقول الامام بعينه علي وجه لا ينافي امتناع الرؤية في مدة الغيبة، فلا يسعه التصريح بنسبة القول اليه فيبرزه في صورة الاجماع جمعا بين الامرباظهار الحق والنهي عن اذاعة مثله بقول مطلق ». وذکر المحقق الکاظمي، رحمه اللّه، من اقسام الاجماع قسما غير الاجماع بالمصطلح المعروف قال انه استخرجه من مطاوي کلمات العلماء وفحوي عباراتهم، وهو ان يحصل لاحد سفراء الامام الغائب، عجل اللّه فرجه وصلي عليه، العلم بقوله اما بنقل مثله اليه سرا، او بتوقيع او مکاتبة او بالسماع منه شفاها علي وجه لا ينافي امتناع الرؤية في زمن الغيبة. قال: ويحصل ذلک لبعض حملة اسرارهم، ولا يمکن التصريح بما اطلع عليه، والاعلان بنسبة القول اليه والاتکال في ابراز المدعي علي غير الاجماع من الادلة الشرعية لفقدها، وحينئذ يجوز له، اذا لم يکن مامورا بالاخفاء او کان مامورا بالاظهار لا علي وجه الافشاء، ان يبرزه لغيره في مقام الاحتجاج بصورة الاجماع خوفا من الضياع وجمعابين امتثال الامر باظهار الحق بقدر الامکان، وامتثال النهي عن اذاعة مثله لغير اهله من ابناء الزمان، ولا ريب في کونه حجة: اما لنفسه فلعلمه بقول الامام (ع)، واما لغيره فلکشفه عن قول الامام ايضا، غاية ما هنا انه يستکشف قول الامام (ع) بطريق غير ثابت (ع) ولا ضير فيه بعد حصول الوصول الي ما انيطت به حجية الاجماع. قال: ولصحة هذا الوجه وامکانه شواهد تدل عليه، ثم ذکر شيئا من هذه الشواهد. ويبدو لي من رسالة السيد ابن طاووس الي ولده محمد اعتماده علي انفتاح هذا الباب من الصلة لخاصة اولياء الامام (ع) بصورها المختلفة. قال، رحمه اللّه، بعد حديث جاء فيه ان غيبة الامام (ع) حجة علي مخالفيه: «مع انه (ع) حاضر مع اللّه علي اليقين، وانما غاب من لم يلقه منهم لغيبتهم عن حضرة المتابعة لرب العالمين، وان ادرکت يا ولدي موافقة توفيقک لکشف الاسرار عليک عرفتک من حديث المهدي صلوات اللّه عليه ما لا يشتبه عليک، وتستغني بذلک عن الحجج المعقولات وعن الروايات، فانه حي موجود علي التحقيق ومعذور عن کشف امره الي ان ياذن له تدبير اللّه الرحيم الشفيق کما جرت عليه عادة کثير من الانبياء،والاوصياء، فاعلم ذلک يقينا، واجعله عقيدة ودينا فان اباک عرفه ابلغ من معرفة ضياء شمس السماء». وقال رحمه اللّه: «وقد احتجناکم مرة عند حوادث حدثت لک اليه، ورايناه في عدة مقامات في مناجاة، وقد تولي قضاء حوائجک بانعام عظيم في حقنا وفي حقک لايبلغ وصفي اليه. فکن في موالاته والوفاء له وتعلق الخاطر به علي قدر مراد اللّه جل جلاله ومراد رسوله ومراد آبائه ومراده (ع) منک، وقدم حوائجه علي حوائجک عند صلاة الحاجات،والصدقة عنه قبل الصدقة عنک عمن يعز عليک، والدعاء له قبل الدعاء لک وقدمه في کل خير يکون وفاء له ومقتضيا لاقباله عليک، واحسانه اليک واعرض حاجتک عليه کل يوم اثنين ويوم خميس من کل اسبوع بما يجب له من ادب الخضوع...» الي ان يقول: «فانه ياتيک جوابه صلوات اللّه وسلامه عليه ». ثم يقول، وهنا موضع الشاهد الذي يتصل بما اردناه، وهو يفسر لنا رؤية السيد التي وردت في هذا النص وغيره او بعضها: «ومما اقول لک يا ولدي محمد ملا اللّهجل جلاله عقلک وقلبک من التصديق لاهل الصدق والتوفيق في معرفة الحق: ان طريق تعريف اللّه جل جلاله لک بجواب مولانا المهدي صلوات اللّه وسلامه عليه علي قدر قدرته جل جلاله ورحمته ».ومن ذلک ما رواه محمد بن يعقوب الکليني في کتاب الوسائل عمن سماه قال: کتبت الي ابي الحسن (ع) ان الرجل يحب ان يفضي الي امامه ما يجب ان يفضي به الي ربه قال: فکتب ان کانت لک حاجة فحرک شفتيک فان الجواب ياتيک، ومن ذلک ما رواه هبة اللّه بن سعيد الراوندي في کتاب الخرائج عن محمد بن الفرج قال: قال لي علي بن محمد (ع): اذا اردت ان تسال مسالة فاکتبها وضع الکتاب تحت مصلاک ودعه ساعة ثم اخرجه وانظر فيه.. قال: ففعلت فوجدت ما سالت عنه موقعا فيه. وقال رحمه اللّه في آخر کتابه: «ثم ما اوردناه باللّه جل جلاله من هذه الرسالة ثم عرضناه علي قبول واهبه صاحب الجلالة نائبه (ع) في النبوة والرسالة، وورد الجواب في المنام بما يقتضي حصول القبول والانعام والوصية بامرک والوعد ببرک وارتفاع قدرک ». ولدي قراءة القصص الواردة في مشاهدة الامام (ع) نجد ان اکثرها يدخل ضمن هذا النوع بما فيه تلک التي رويت فيها ادعية وزيارات وصيغ من الاستخارة، بل ما يتصل بالتوحيد ومعاني الاسماء والصفات والانباء بالمغيبات. ويتضاءل الاشکال حتي ينعدم حين يکون المکاشف عالما عاقلا تقيا ورعا يملک الموازين العلمية او المنطقية والشرعية التي تمکنه من التفرقة بين الحق والباطل والصحة والمرض والواقع والخيال، وحين تکون المکاشفة ايضا مما لا علاقة له بالعقيدة او التشريع لکنه يبرز ويعظم (اعني الاشکال) حين يکون مما لا يتمتع بما ذکرناه من هذه الصفات کلا او بعضا او تکون المکاشفة مخالفة للعقيدة والتشريع لما اشرنا اليه، وسياتي من الصور التي يمکن ان تختلط بالکشف لدي المصابين بالهلوسة البصرية او السمعية او المبتلين بالمس والاستحواذ ما يوجب الحذر والحيطة من الاصغاء لما يدعونه من رؤي ومکاشفات في کل الاحوال. الوجه الرابع: ما ذکره السيد بحر العلوم رحمه اللّه ايضا. قال: وقد يمنع امتناعها (يعني المشاهدة) في شان الخواص، وان اقتضاه ظاهر النصوص بشهادة الاعتبار، ودلالة بعض الاثار وقد يکون ما قصده بشهادة الاعتبارما تشير اليه صورة الکشف ولغته، ومضمونه من جهة ومکانة المکاشف وموقعه علميا او دينيا في الامة من جهة اخري، اما ما يعني بشهادة الاثار فقد يکون ما وردت به الروايات من استثناء خاصة الموالي کالتي رواها النعماني بسنده عن المفضل بن عمر عن الصادق (ع) انه قال: «لا يطلع علي موضعه احد من ولي ولا غيره الا المولي الذي يلي امره ». وفي رواية الشيخ الطوسي لها: «لا يطلع علي موضعه احد من ولده ولا غيره الا المولي الذي يلي امره ». و«المولي الذي يلي امره »، في الرواية، قد لا يکون هنا شخصا واحدا معينا، وانما هو الموصوف بهذه الصفة فيمکن ان يتعدد بدليل صحة ان تذکر بعده مصاديق متعددة فيقال: الا المولي الذي يلي امره کزيد وعمرو وخالد الخ...، او انه المقدم فيهم الدائم الصلة کما في رواية عبد الاعلي عن الباقر(ع)، وذلک للجمع بين هذه الرواية والروايات الاخري ومنها ما رواه الشيخ الکليني رحمه اللّه والنعماني عنه مسندا الي اسحاق بن عمار عن الامام الصادق (ع) قال: «قال (ع): للقائم غيبتان:احداهما قصيرة والاخري طويلة، الغيبة الاولي لا يعلم بمکانه الا خاصة شيعته والاخري لا يعلم مکانه الا خاصة مواليه ». ورواها النعماني رحمه اللّه بطريق آخر عن اسحاق بن عمار ايضا، وقد جاء بعد صدر الرواية السابق: «فالاولي يعلم بمکانه فيها خاصة من شيعته والاخري لا يعلم بمکانه فيها الا خاصة مواليه في دينه ». ومن المهم في ما نحن بصدده ملاحظة ما اشارت اليه الروايتان من الفرق بين خاصة الشيعة الذين يعلمون بمکانه في الغيبة الصغري، وبين خاصة الموالي الذين لايعلم بمکانه سواهم في الغيبة الکبري مما يشير الي ان خاصة الموالي اخص مما هم خاصة الشيعة للظاهر من العبارة، ولما تفرضه المناسبة في الفرق بين الغيبتين. ربماهم کالنواب الاربعة في الغيبة الصغري مع فارق هو ان النواب الاربعة کانوا ظاهرين معروفين من جهة الامة يمکن الرجوع اليهم بخلاف خاصة الموالي في الغيبة الکبري،ومع فارق آخر هو انه کان بالامکان ان يلتقي بالامام (ع) في الغيبة الصغري ما عدا هؤلاء النواب من خاصة الشيعة، وهو ما حصل بالفعل، اما في الغيبة الکبري فانه لامجال لاحد ان يعرف مکانه عدا خاصة الموالي هؤلاء... وقد يقصد بالمکان اعم مما هو المکان في الارض الا ان خاصة الموالي يعرفون مع ذلک طريق الصلة به. ولذلک يبقي التوقيع علي اطلاقه في تکذيب مدعي الشهادة من غير هؤلاء، او بغير ما قدمه العلماء من الوجوه السابقة، ولکن هل هؤلاء الموالي الخاصة الذين يصطفيهم الامام (ع) لما لهم من صفات الصلاح والامانة واسطة بينه وبين الناس في ما يشاء من امر او آخر: غائبون معه، او انهم يعيشون بين الناس الا انهم غائبون مقاما، وصلة،ودورا؟ کلا الامرين جائز.. وقد يکونون من الاثنين، لان غياب الامام المهدي (ع) کما تفيد بعض الروايات دائما او في بعض الاوقات لا يجاوز ما اشرنا اليه من الغياب، فهو يطافرشهم ويمشي في اسواقهم، ويحضر المواسم، يراهم ولا يرونه، ويعرفهم ولا يعرفونه. وورد کذلک انه حين يظهر يقول الناس: انهم قد راوه من قبل اي ان الغياب لم يکن الا غياب مقام ومنزلة ودور، قبل ان يکون غياب شخص، ومثل ذلک قد يکون خاصة الموالي. وقد يسال بعض القراء: کم هم هؤلاء الخاصة من الموالي؟ والجواب هو: لا يوجد ما يحدد العدد الا رواية اوردها الشيخ الکليني رحمه اللّه بسنده عن ابي بصير عن الصادق (ع) قال: «لا بد لصاحب هذا الامر من غيبة، ولا بد له في غيبته من عزلة، ونعم المنزل طيبة، وما بثلاثين من وحشة ». فاذا صحت الرواية وکان المقصود بالغيبة هنا الکبري فهذا هو العدد. قال الشيخ النوري رحمه اللّه: «وهؤلاء الثلاثون الذين يستانس بهم الامام (ع) في غيبته لا بد من ان يتبدلوا في کل قرن، اذا لم يقدر لهم من العمر ما قدر لسيدهم (ع) ففي کل عصر يوجد ثلاثون مؤمنا يتشرفون بلقائه ». ويبدو ان مقام هؤلاء الموالي، من حيث صلتهم بالامام (ع) وموقعهم منه ومهامهم لديه وعددهم کما حددتهم الرواية، هو منشا الربط بينهم وبين الابدال الذين عرفهم الشيخ الطريحي رحمه اللّه بانهم «قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم اذا مات واحد ابدل اللّه مکانه آخر». قال الشيخ تقي الدين بن علي الکفعمي: «قيل: ان الارض لا تخلو من القطب واربعة اوتاد، واربعين بدلا، وسبعين نجيبا وثلاثمئة وستين صالحا». وقال بعدها: «فالقطب هو المهدي (ع) ولا تکون الاوتاد اقل من اربعة لان الدنيا کالخيمة، والمهدي (ع) کالعمود، وتلک الاربعة اطنابها، وقد تکون الاوتاد اکثر من اربعة، والابدال اکثر من اربعين والنجباء اکثر من سبعين، والصالحون اکثر من ثلاثمئة وستين ». ولا توجد من هذه التسميات في الاخبار عدا الابدال والنجباء، واخبارها ضعيفة ومؤشر عليها. ويبدو ان الشيخ الکفعمي طبق هذه التسميات التي اوردها بلفظها، وقيل: ولکن عدد الابدال في ما ذکره مختلف عما ورد في الرواية السابقة اذا کانوا المعنيين بها، ولاضير فهو يتطابق مع رواية اخري عن عبد الاعلي عن الامام الباقر (ع) قال (ع): يکون لصاحب هذا الامر غيبة وحتي اذا کان قبل خروجه بليلتين انتهي المولي الذي يکون بين يديه حتي يلقي بعض اصحابه فيقول: کم انتم هاهنا؟ فيقول نحو من اربعين رجلا. وعلي کل حال فان ما يهمنا من حيث النتيجة هو ان للمهدي (ع) خاصة من مواليه يلتقون به ويشاهدونه ويقومون علي خدمته. والخلاصة مما تقدم حول ما اذا کانت المشاهدة في الغيبة الکبري في نظر العلماء تکذب مطلقا ام لا؟ 1- انها تکذب اذا ادعي صاحبها السفارة والتبليغ عن الامام (ع). وهو ما تکاد تجمع علي معناه آراء العلماء، بحيث يلجا المتيقن منهم بحکم الي ابرازه بصورة اخري. 2- واذا ادعي معرفة الحجة حال لقائه به لانه يمکن ان ينتهي الي ما نفاه الوجه الاول. 3- واذا کانت دعوي رؤياه له بالصورة البشرية المادية لا المکاشفة، لان الجمع بين نفي الرؤية وحصولها يحصل بذلک، ولان المحذور برؤية المکاشفة منفي بحکم عدم قبولها وتصديقها الا ممن هو اهل. 4- واذا کان المدعي من غير خاصة الموالي هؤلاء. ولکن من هم؟ المتيقن ان المبتدعين والبعداء عن اهل البيت (ع) فکرا ومنهجا وسلوکا وانفاسا ليسوا منهم بل يفتي بعض العلماء بالتکذيب مطلقا. لذلک کان السيد محمد مهدي بحر العلوم (قدس اللّه نفسه)، وهو ممن ادعيت له المشاهدة، بل ادعاها وقال بامکانها للخواص کما ذکرنا، يفتي رغم ذلک بتکذيب مدعي المشاهدة.. ففي ما رواه الشيخ النوري، رحمه اللّه، عن اغا علي رضا النائيني عن زين العابدين بن العالم الجليل محمد السلماسي الذي کان من تلامذة السيد رحمه اللّه انه قال: کنت حاضرا في محفل افادته، فساله رجل عن امکان رؤية الطلعة الغراء في الغيبة الکبري، فسکت وطاطا براسه، وخاطب نفسه بکلام خفي اسمعه معناه: ما اقول في جوابه،وقد ضمني صلوات اللّه عليه الي صدره؟ وورد ايضا، في خبر تکذيب مدعي الرؤية في ايام الغيبة، وکرر هذا الکلام، ثم قال في جواب السائل: «انه قد ورد في اخبار اهل العصمة تکذيب من ادعي رؤية الحجة، عجل اللّه فرجه، في ايام الغيبة، واقتصر جوابه عليه ».