راجع به عدل و قسط، به معناي تعيين و تقسيم سهام بر اساس سهم واقعي هر کس، توضيح داده مي شود که هر کس از مواهب مادي و معنوي به ميزان احتياج و نيازمندي خود سهم دارد، مثل خوراک، پوشاک، همسر، خانه پزشک، دارو، وسيله سواري، تفريحات سالم، مدرسه وتعليم و تربيت صحيح و چيزهائي از اين قبيل. اين مواهب و مواد بايد در اختيار همه باشد و امکاناتي باشد که هر فردي اگر مي تواند شخصا با شغل و عمل و نقشي که در جامعه دارد آن را تهيه نمايد، و الا هم ديگران و هم حکومت، وظيفه دارند که اين امور را در اختيار اشخاصي که شغل و عوايدشان وافي نيست، قرار دهند.

در اسلام تأميناتي هست که از طرق مختلف و برنامه هاي متنوع، اين موضوع، عملي مي شود و از وجدان و ضمير و عقايد، اين برنامه ها شروع مي شود، تا به عالم عمل و تا سرحد ايثار پيش مي رود.

بالأخره حتي برداشتن خاري و سنگي از راه مسلمانان، جزء ايمان شمرده مي شود. و آسان ترين حق برادر مؤمن بر برادرش اين است که دوست بدارد براي او آنچه را که براي خود دوست مي دارد، و ناخوش داشته باشد براي او آنچه را که براي خود ناخوش مي دارد.

اما ارزش واقعي کار و ارزش اجناس و اشياء و اعمال، در صورتي که صاحب عمل يا جنس، خريدار و فروشنده، و گيرنده و دهنده، هر يک با رضا و رغبت و طيب نفس اقدام نمايند، خلاف عدل و قسط نيست و از يکديگر سهم و چيز بيشتري طلبکار نمي باشند، هر چند ناچار به معامله شده باشند.

مثلا در تابستان، يک نفر در نقطه اي دور از آبادي، يخ داشته باشد و ديگري از راه ناچاري واقعي يا عرفي آن را از او بيشتر از قيمت آن در شهر خريداري کند، يا اگر کسي براي معالجه خود يا فرزندش، جنسش يا مالش را کمتر از قيمت متعارف بفروشد، از سهم او چيزي کم نشده است، يعني واقعا از خريدار، چيزي بيشتر طلبکار نيست.

بله در نظام صحيح و کامل، هر کس سهمي دارد که بايد جامعه آن را بدهد، يا حکومت که وکيل و نماينده جامعه است، آن را تأمين نمايد. ولي به عنوان حق فردي، از افراد ديگر چيزي طلبکار نيست و حکم طبق قوانين مالي و معاملاتي، بر اساسالا ان تکون تجارة عن تراض [1] : مگر آنکه تجارتي از روي رضا و رغبت کرده باشيد.حکم خلاف قسط نيست. و اين مانند اين است که بايد نظام بهداشتي، بهداشت را تأمين نمايد که بسياري از امراض مصونيت باشد، حال اگر آن نظام بهداشتي، وظيفه خود را به نحو کامل انجام نداد، يا نتوانست انجام دهد و فردي بيمار شد و نيازمند به دارو گشت و دارو خريد، از داروساز و دارو فروش چيزي طلبکار نيست و خريد دارو و فروش آن بر خلاف قسط نيست، خلاف قسط و عدل، در برنامه هاي بهداشتي، يا وضع اجراي آن و يا عمل خود شخص است.

لذا بر حکومت لازم مي شود که براي جلوگيري از اين ناچاريها عرضه را در هر مکان و زمان طوري قرار دهد که وضع غير عادي، پيش نيايد. مثلا در راهها و مسير مسافران، همه جا وسائل مورد نياز در اختيار مردم باشد و براي متعادل ماندن قيمتها تدابيري اتخاذ کند که هم قانوني باشد و هم احترام مالکيت و آزادي افراد برقرار باشد.

مثلا براي کنترل قيمت کرايه وسايط نقليه، اگر خارج از حد متعارف و موجب عسر و حرج باشد، وسائط دولتي را نيز در کنار آنها بگذارد که به قيمت متعادل، حمل و نقل را عهده دار باشند، يا بيمارستان و دارو و پزشک در اختيار مردم بگذارد که کسي از راه ناچاري، مال يا عمل خود را به قيمت کمتر از قيمت متعارف نفروشد. همچنين با اجراي قانون منع احتکار، شرايط غير عادي را از بين ببرد، يا از افرادي که بازار سياه مي سازند و با خريد اجناس و اتلاف آنها و انحصار آن به خودشان قيمت ها را بالا مي برند جلوگيري نمايد و مانع از اسراف و تبذير گردد.

همه اينها در قوانين اسلام پيش بيني شده است. در قوانين مقدس اسلام، مواد و اصول و فروعي که براي رفع تمام مشکلات، کافي باشد وجود دارد. مع ذلک اگر در مواردي استثنائي مخصوصا نسبت به اشياي غير لازم اتفاق افتاد، نمي توان گفت، که خريدار يا فروشنده اگر با هم تراضي کردند، آنچه داده اند و گرفته اند، سهم واقعي آنها نبوده و يکي از آنها بيشتر طلبکار است زيرا که به قيمت واقعي معامله نکرده اند بلکه اصولا سهم واقعي در اينجا همان است که به آن تراضي کرده اند.

و اگر کسي بگويد: دگرگون کردن نظام مالکيت، و الغاي مالکيت اختصاصي بر وسايل انتاج و تولد مثل کارخانه و زمين و آب، موجب مي شود که هر کارگر، سهم خود و نتيجه رنج و زحمت خود را ببرد و به نسبت عملش و اثرش، در انتاج و توليد سهم بگيرد و سهم واقعي همين است و کسي که اثري در انتاج و توليد ندارد، چه سهمي دارد، و براي مالک شدن و سهيم بودن، چه زحمتي غير از زمين داري يا کارخانه داري کشيده است، اين استثمار است و بايد از بين برود. پاسخ داده مي شود: اولا؛ پيرامون دگرگون ساختن نظام مالکيت و مفهوم آن و اينکه بايد بطور مطلق صورت بگيرد يا نه، بعدا آن را توضيح خواهيم داد.

ثانيا؛ اگر اين دگرگوني به صورت مطلق باشد، به اين صورت که مالکيت در اشياء، استهلاکي باشد و در غير آن، مالکيت نباشد؛ آيا تصور مي نمائيد صرف نظر از معايبي که الغاي نظام مالکيت دارد و دشواريهاي عمده اي که جلو مي آورد، هر کس به سهم حقيقي خود مي رسد و استثماري پيدا نمي شود؟ و آيا مي توان سهم حقيقي هر کس را مشخص کرد؟ و چون اين مسأله به اين هم بستگي دارد که توليد تمام واحدهاي صنعتي و کشاورزي و توزيع آنها، به نسبت متعادل باشد، يعني ارزش آنها بر يک معيار واقعي باشد که کارگر اين کارخانه آنچه را که از توليد خود مي دهد، عين، يا بهاي آن را، و براي جنس ديگر، مثلا براي هر کيلو از کالائي، چهار ساعت از توليد جنس مورد نياز او را به او بدهند مثلا بگويند براي توليد شش کيلو قند، چهار ساعت به طور متعارف وقت لازم است، يا براي توليد ده خروار کشمش، يک سال و براي پنج خروار گندم، يک سال کار کشاورزي لازم است، بنابراين بگوئيم در مقابل يک کيلو جنس اين کارخانه، به توليد کننده ي آن، شش کيلو از جنس کارخانه ي ديگر بدهند، يا به کشاورزي که يک من گندم يا بهاي آن را در اختيار دارد، دو من کشمش بدهند به اين ترتيب آيا مي توان اختيار زمين و آسمان و عوامل طبيعي را در دست گرفت؟ و آيا با اين برنامه هر کس به سهم خود خواهد رسيد؟ و آيا نسبت به کساني که توليد مادي ندارند، مانند پزشک يا مدير - که تفاوت استعدادات و تصرفات آنها موجب تفاوتهاي بسيار است - و صاحبان مشاغلي مانند پاسبان و سرباز و... چگونه بايد سهم داد، با اينکه بسا فرق بين آنها از زمين تا آسمان است؟ و آيا اين نا برابري، چگونه بايد برابر شود که يک نفر در چهار ساعت، مساوي با چهار نفر در همين مدت کار مي کند و در نتيجه اختلاف و فاصله پيدا مي شود؟ آيا به او هم بايد مثل ديگران سهم داده شود، يا مطابق کارش، و بيشتر از کار يک نفر به او واگذار نشود؟ هر کدام را برنامه قرار دهند، معايب زيادي خواهد داشت.