به موجب اين بعد که همان عدل اجتماعي است:

اولا؛ قوانين صحيح، روابط افراد را با يکديگر و روابط آنها را با حکومت، بر اساس عدل و حق و منزه از استکبار و استضعاف مقرر مي دارد و به تمام افراد، حق نظات بر اجراي قوانين داده مي شود که طبق و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنکر [1] : امر به معروف و نهي از منکر نمايند و بلکه مسؤول و متعهد باشند که اين نظارت را انجام دهند.

علاوه، با يکديگر در روي کار آمدن و روي کار بودن نظام صالح همکاري داشته باشند.

ثانيا؛ افراد، به پيروي از قانون و نداي ايمان و وجدان مکلف هستند که تمام مقررات عدل و قسط را در رشته هاي مختلف، نسبت به خود و ديگران رعايت نمايند که جامعه و افراد، از جانب هر فردي امنيت داشته باشند و حسن ظن و حمل بر صحت در هر مورد، خيال هر کس را راحت سازد، و خيانت و غش و تقلب در جامعه مطرود و معدوم يا بسيار نادر و کم زمينه گردد.

ثالثا؛ حکومت هم بايد در اين امور مشارکت کند و برنامه هائي اجرا نمايد و وضع سلوک و استقبالش را از مردم متواضعانه و به نحوي قرار دهد که مردم، در نظارت بر امور تشويق و تقدير شوند. چنانکه بايد تعليم و تربيت و ارشاد نيز در اينجا با نقش مهم و سازنده، افراد را رشيد و زنده و آگاه بسازد که خود را مسؤول و متعهد حسن جريان امور بشناسند و از تجاوز به حق و سهم ديگري و جنايت، پرهيز نمايند.

علاوه بر اين ابعاد، ابعاد ديگر نيز هست، مثل: عدل در تعليم و تربيت که علم و دانش و آموزش و پرورش براي همگان باشد، نه فقط قانون، انحصاري بودن آن را لغو کرده باشد، بلکه عملا نيز به نحوي باشد که افراد مستعد بتوانند ترقي علمي، داشته و تا آنجا که امکان دارد برابر امثال و اقران خود جلو بروند.

بايد از اين استعدادها که مواهب خدا به همه ي خلق است استفاده شود و تعليم و تعلم، کار و شغل، مقدس، و عبادت خدا تلقي شود و تأسيس مدارس و دانشگاهها براي کسب و جلب منافع مادي نباشد.

بالأخره تمام ابعاد مختلفي که عدل دارد بايد تأمين شود تا عدل مطلق مستقر و برقرار شود.

و از همه مهم تر عدل فکري و اعتقادي که به منزله ي زير بنا است، بايد تأمين شود تا عدل مطلق، مستقر و برقرار شود.

و تنها با اصلاح دادگستري، عدل مستقر نمي شود، بلکه براي عدل در داوري و دادگستري، هم دادگستري بايد اصلاح شود. يعني قوانين آن و برنامه هاي داوري و شرايط قاضي و شهود، عادلانه باشد. و هم قوانيني که قاضي بر آنها استناد مي کند و قوانين اقتصادي و مربوط به حقوق مالي و سهام، به منظور احقاق حق و رسيدن هر کس به حق واقعي تشريع شده باشد که بدون يکي از اين دو، عدل مفهوم واقعي نخواهد داشت و دستگاه قضا و داوري، دستگاه عدل و قسط نخواهد بود.

هم براي توزيع صحيح و اينکه هر کس در امور مالي به حق خود و سهم خود و نياز واقعي خود برسد و توازن اقتصادي موجود شود، نظام اقتصادي عادلانه لازم است و هم براي عدل در حکم و داوري.

و اگر بگوئيم عدل، مفهومي رو بنائي دارد و از شکل روابط بين فرد و ديگران و روابط هيئت حاکمه با مردم سخن مي گويد، و قسط مفهومي زيربنائي دارد و آن را به سهمي که يک فرد يا گروه، از مواهب مادي و معنوي و امکانات اجتماعي، در قبال نقشي که در جامعه دارد تفسير کنيم، مفهوم لغوي و عرفي اين دو واژه عوض نمي شود و در قبال هم قرار نمي گيرند که آنجا که عدل، خشنود و راضي است، قسط خشمگين باشد و آن کس که در جامعه، به واسطه ناتواني، نقشي به عهده ندارد، بي سهم باشد.

مفهوم عدل مطلق، ميانه روي و اعتدال در تمام امور است، خواه در اعتقادات باشد و خواه در روابط مخلوق با خالق، يا با مخلوقات ديگر، از انسان و حيوان و نبات و جماد و غيره، خواه در اخلاق و معنويات يا در امور مادي و مالي و اقتصاديات باشد، خواه در افعال و وظايف فردي، يا در وظايف سياسي و اجتماعي، بالأخره همه عدل است و در همه بايد رعايت عدل شود.

اين، هم مفهوم عدل است و هم مفهوم قسط، با اين تفاوت که قسط، در امور مالي و مادي و حقوقي و قابل تقسيط و مرافعات و محاکمات و تقسيمات سهام، صراحتش بيشتر و ظاهرتر است. به اين نحو که استثناي اين موارد از کلمه قسط، بسا مستهجن و ناستوده باشد. ولي عدل در شکل روابط بين فرد و ديگران، روابط هيئت حاکمه با مردم و هر قوي با ضعيف ظاهرتر مي باشد. ولي به هر حال، عدل در تمام اين موارد، هر کجا با توزيع سهام ربط داشته باشد، بايد بر اساس حق و واقع باشد و عدل بر آن صادق خواهد بود و هر کجا عدل صادق بود، قسط به معناي اعم نيز بر آن صادق است.

بنابراين در صورت نابرابري سهام و نرسيدن محکوم له به سهم حقيقي و حق واقعي خود، حکم به آن، حکم به عدل نخواهد بود، هر چند طبق قانون پذيرفته شده باشد.

بالأخره عدل مطلق و قسط مطلق، وقتي حاکم مي شود که آنچه جنبه زير بنائي و رو بنائي دارد، همه عادلانه باشد زيرا که هر کدام از اين دو عادلانه نباشد، عدل برقرار نيست. و هميشه همچنان نيست که آنچه در نظر بعضي از مردم، يا بعضي از مکتبها جنبه زير بنائي دارد، به تبع آن رو بنا نيز اصلاح گردد، و به عبارت ديگر درستي زير بنا علت از براي درستي روبنا نيست، بلکه نظير مقتضي است که با عدم شرايط يا وجود موانع، مؤثر واقع نمي شود.

و چنان نيست که مثلا اگر نظام مالکيت دگرگون شود، به گفته آنان که دگرگوني آن را لازم و زيربنا مي دانند، آنچه روبنا است، خود به خود اصلاح گردد، و خلاف عدل انجام نگيرد، که بگويند: قسط که آمد، عدل هست اما عدل که آمد، ممکن است قسط نباشد؛ نه اينطور نيست.

هم اکنون در جوامعي که نظام مالکيت در آنها دگرگون شده است، هزاران گونه نابسامانيها و عيب و علتها وجود دارد که با اجراي قوانين صحيح، هم نمي توان روبناي آن را اصلاح و بر طرف نمود.

اين مکتبها هم در تعيين و تشخيص زير بنا، در افراط و مبالغه و انحراف و انحصار افتاده اند، و هم در رو بنا، زيرا زير بنائي که تعيين کرده اند، اصلاح و تنظيم عادلانه نيافته است.