اين بعد که آن را عدل اقتصادي مي گوئيم، عبارت از اين است که بر اساس قانوني بودن حق مالکيت اختصاصي [1] قوانين اقتصادي و مالي، کار و نظامات مشاغل به قسط، نصيب به عدل، تنظيم سهام و جلوگيري از تورم، تراکم بي رويه و غير متعارف سرمايه ها، منع احتکار و ترتيب توليد، مطابق کردن عرضه با تقاضا، توزيع عادلانه و صحيح محصولات، متعادل ساختن قيمتها و دستمزدها بطوري که هر کس بتواند با دادن آنچه دارد، از کار يا مزد کار، نيازمنديهاي متعارف خود را بگيرد، نظر داشته باشد.

حکومت نيز بر اساس معيارهاي دقيق و صحيح، صلاحيت و اختيار قانوني داشته باشد که عدالت اقتصادي را بدون اينکه به حق کسي تجاوز نمايد برقرار کند، مسؤول و متعهد باشد که با تمام قوا، عدل اقتصادي، مبارزه با فقر و محروميت از معاش متوسط و متناسب را در رأس برنامه هاي حکومتي خود قرار دهد و از فقر و ورشکستگي و افلاس، جامعه و افراد را نجات دهد و با تدابيري مثل ايجاد کار و عرضه مواد مورد حاجت، و عمران و احياء اراضي موات و بائر، احداث قنوات و چاه هاي عميق و برپا ساختن کارخانجات، و تدابير مشروع ديگر از تصاعد سطح مخارج، فقر و بيکاري، گراني و فاصله هاي نامتعارف، جلوگير نمايد.