عدل حاکم، که حکومت او مشروع باشد و بر اساس زور و استعباد و به منظور فرمان راني و تسلط بر مردم و تحميل بر خلق الله و ملاحظه هوي و هوس و غرض و منافع شخصي خود و اشخاص معين و طبقه و حزب و گروه و جمعيت خاص و تبعيض نباشد و حاکم بر مباني نادرستي برگزيده نشده باشد و فقط تقوا ميزان انتخاب باشد، که اگر فرضا حاکم يا قاضي، ديگري را از خود لايق تر و شايسته تر بشناسد، بدون تعلل و مسامحه، کرسي حکومت را به او واگذار نمايد و قوانين بر پايه مساوات اجراء گردد و ستمي وجود نداشته باشد. که اين قسم، بعد سياسي عدل و قسط است.