بازگشت

شيخ ناصرالدين ألباني


وي در مقاله اي تحت عنوان «پيرامون مهدي» در مجله تمدن اسلامي، مي گويد: «اما مسئله مهدي، بايد دانست که درباره ظهور او روايات فراوان و صحيح وجود دارد که بخش عمده اي از آنها داراي سندهاي صحيح مي باشد. و من در اينجا نمونه هايي از آنها را مي آورم و سپس بدنبال آن به دفع شبهه خرده گيران و ناقدان مي پردازم» پس از آن به ذکر مواردي از آن



[ صفحه 407]



و درج نظرات علماء درباره تواتر آنها مي پردازد و آنگاه مي گويد:

«براستي (افرادي مانند) رشيد رضا و ديگران در مورد تک تک روايات مربوط به مهدي تحقيق و بررسي نکرده اند و در جستجوي سند هر روايتي تلاش ننموده اند وگرنه پاره اي از آنها را داراي حجت مي يافتند، حتي در امور غيبي که بعضي تصور مي کنند جز با روايت متواتر ثابت نمي شود، از مطالبي که مي تواند رهنموني در اين زمينه براي شما باشد، اينکه رشيد رضا مدعي است که سندهاي روايات مربوط به مهدي خالي از راوي شيعه نيست با آنکه اصلا چنين نيست، و روايات چهارگانه اي که خود او آورده است مردي معروف به تشيع در سند آنها ديده نمي شود، با آنکه اگر اين ادعا صحيح هم بود خدشه اي در صحت روايت وارد نمي ساخت، زيرا ملاک اعتبار در صحت روايت، صداقت و دقت راوي است و بگونه ايکه در علم روايت شناسي بيان شده، اختلاف مذهب در آن شرط نمي باشد، از اين رو (ملاحظه مي کنيم) مسلم و بخاري در کتاب هاي خود از بسياري از شيعيان و ديگر فرقه هاي مخالف، رواياتي را نقل نموده و حتي به اينگونه روايات، استدلال کرده اند.

رشيد رضا به علت ديگري که عبارت از تعارض باشد متوسل شده که آن راه نيز مردود است، زيرا شرط تعارض، برابري در قوت و ثبوت است، بنابراين تعارض بين روايت قوي و ضعيف را هيچ خردمند منصفي جايز نمي داند. و تعارض مورد نظر وي از همين قبيل است.

کوتاه سخن اينکه، عقيده به ظهور حضرت مهدي عقيده اي است که بطور متواتر از ناحيه پيامبر(ص) ثابت است و از آنجائي که از زمره امور غيب است، ايمان به آن واجب مي باشد و اعتقاد به آن از صفات متقين شمرده مي شود، چنانکه خداوند در قرآن مي فرمايد:

«الم، ذلک الکتاب لا ريب فيه هدي للمتقين، الذين يؤ منون بالغيب»

و انکار آن جز از جاهل و يا معاند سر نمي زند، از خداوند مسألت دارم ما را با ايمان به آن و به تمام آنچه که بدرستي در کتاب و سنت آمده است، بميراند» [1] .



[ صفحه 408]




پاورقي

[1] الامام المهدي عند اهل السنه ج 2 ص 288-391.