عدالت اجتماعي به معناي تعادل و توازن در کليه جريانهاي اقتصادي جامعه است، و نظام توليد و توزيع مصرف را در بر مي گيرد. عدالت به اين معنا، اگر گستره اي جهاني يابد و دقيق و بي استثنا حدود آن مشخص شود و درست اجرا گردد. تعادل و توزاني در کل جامعه بشري پديد مي آورد که آرمان همه عدالتخواهان الهي و بشري بوده است. در پرتو چنين عدالتي، فاصله هاي اقتصادي به معناي اسراف و تکاثر در بخشهايي و کمبود و محروميت در بخشهاي فراوان ديگر ريشه کن مي گردد. و چنانکه در بخش ‍ نخست [1] ديديم، اجراي اصل عدالت موجب بي نيازي همگان است.