امام مهدي عليه السّلام، از راه ديگري که اهميت فراواني برخوردار است نيز سرمايه هاي بزرگ و کلاني به دست مي آورد، و از آن راه بودجه هنگفت سامان بخشيدن به جامعه انساني و ايجاد رفاه عمومي را تأمين مي کند. امام با از ميان برداشتن جباران و طاغوتان و سرمايه داران مانع اجراي عدالت، پولها و سرمايه ها و همه امکانات آنها را که از راههاي نامشروع، استثمار، غصب، احتکار، ظلم، تعدي، و تجاوز، تصاحب به ناحق اموال عمومي و انفال، گرانفروشي، ارزان خريدن مواد خام و کار و کالاي مردمان محروم و... به دست آورده بودند، باز پس مي گيرد و در اختيار توده هاي محروم بشري قرار مي دهد.

بيگمان اقليتي از بشريت در تمام دوران پيش از ظهور، به ثروت اندوزيهاي کلان دست يازيده اند، و سرمايه هاي کلاني در همه کشورهاي جهان کنز و گنج کرده اند، که بخش اعظم ثروتها و سرمايه هاي کشورها را تشکيل مي دهد و اينها همه از راههاي نادرست و شيوه هاي استثماري و ظالمانه، روانه جيب عده اي خاص از افراد انسان شده است. [1] امام مهدي عليه السّلام، در رستاخيز ظهور، اين مالکيتهاي دروغين و صوري را ابطال مي کند «مهدي - عليه السلام - حق هر حقداري را بگيرد و به او دهد، حتي اگر حق کسي زير دندان ديگري باشد، از زير دندان انسان متجاوز و غاصب بيرون کشد، و به صاحب حق باز گرداند.» [2] .

از جمله اموال عمومي که غاصبانه به افرادي خاص داده شده است «قطايع» است يعني زمينهايي از اراضي خراجي، که از راه امتياز به نزديکان حکام داده مي شد. اين اموال بذل و بخشش هايي است که موجب تشکيل طبقه اي ممتاز در جامعه است. در دوران گذشته پادشاهان و حکومتها به درباريان و اطرفيان خود قطعه زمينهايي پيشکش مي کردند. و اين زمينها قطيعه و قطايع نام داشت، و آغاز کار تشکيل طبقه اي بود ثروتمند و وابسته به حکومتها و در کنار آنان، و زمينه نابرابري و تبعيض ‍ طبقاتي. حکومتهاي فاسد و خودکامه با امتياز بخشي و جانبداري عملي و قانوني موجب مي گردند که طبقات ممتازي در سرمايه رشد يابند، و منافع و اموال عمومي را به سود خود به کار گيرند، و بر توان اقتصاد خود بيفزايند. اين مسائل و نظاير آن در دوران ظهور نابود مي شود، و اين زمينها چون ديگر اموال غصب شده به مردم باز مي گردد:

امام صادق عليه السلام:

«اذا قام قائمنا اضمحلت القطائع فلا قطائع...» [3] .

- چون رستاخيز قائم بيآغازد، قطايع از ميان مي رود و ديگر اقطاعي در ميان نخواهد بود...

امروزه در کشورهاي دنيا، شيوه هاي درآمد - با اکثريت قاطع - نامشروع و ظالمانه است. بيشتر درآمدهاي پولي با شيوه هاي ربوي است، بسياري از زمينها غصب شده است. بسياري از مبادلات بازرگاني با سودهاي زياد و غير منصفانه انجام مي گيرد، و يا با انحصار گراييها و اعمال اجبارها و اضطرابهايي است که همه مستلزم ظلم است، و سود حاصل از آن غصب و حق محرومان است. شرکتهاي بزرگ با شيوه هاي انحصاراتي و بر اساس ‍ «بخس» و کم بها دادن به کار و کالاي مردم، پولهايي به دست مي آورند که حق ديگران است. تبانيها و قراردادهايي پنهاني صورت مي گيرد. و حقوق کارگر و کشاورز پايين دست بسيار کمتر از حقشان پرداخت مي شود. کالاهايي توليد مي شود و از آن راه درآمدهايي تحصيل مي گردد که به زيان جامعه و مردم است. و اينها نيز درآمدهاي بزرگ و ظالمانه اي است که رايج است و بدينسان است ديگر به خزانه دولت حق و عدل باز مي گردد و به مصرف اصلي مي رسد.