بيشتر فقهاي ما بر اين باورند که فقيه داراي شرايط، در زمان غيبت، وظيفه دارد تشکيل حکومت بدهد. شرط عصمت ويژه زمان حضور است.

صاحب جواهر مي نويسد

«اگر اما از کسي مطالبه زکات کند و او به امام نپردازد و به ديگري پرداخت کند، زکات بر ذمه اوست و در صورت از بين رفته عين آن، دگر بار بايد از مال خود جدا و پرداخت کند.»

وي، پس از سخن بالا، در پاسخ صاحب مدارک که مي نويسد:

«بحث از اين مقوله در زماني که امام معصوم عليه السلام حضور ندارد، بي مورد است».

مي نويسد:

«اطلاق ادلة حکومته (الفقيه) خصوصا رواية النصب التي وردت عن صاحب الامر روحي له الفداء - يصير من اولي الامر الذين اوجب الله علنا طاعتهم.» [1] .

اطلاق ادله حکومت فقيه، بويژه توقيع اسحاق بن يعقوب فقيه را در رده اول الامر قرار مي دهد. اولي الامري که اطاعت از آن بر ما واجب است.

بسياري، از قدماء، متأخرين و معاصرين بر اساس همين توقيع شريف به ولايت فقيه حکم کره اند برخي ديگر از فقها، براي نفوذ حکم فقيه و ولايت وي به مقبوله عمر بن حنظله استناد جسته اند محقق کرکي ضمن اشاره به فراواني روايات دلالت کننده بر ولايت فقيه از مقبوله، به عنوان سندي در نيابت عامه فقها ياد مي کند [2] .

وي در جاي ديگر، سيره عالمان بزرگي همچون: سيد مرتضي علم الهدي، محقق طوسي، علامه حلي و... را دليلي بر مسأله فوق دانسته و به آن استناد کرده است. [3] .

صاحب جواهر، حاج آقا رضا همداني و ديگران بر اين باورند که شيوه فقهاء در مباحث فقهي، بيانگر اين است که آنان ولايت فقيه و وجوب اطاعت از وي را به عنوان اصلي مسلم پذيرفته اند [4] .

هر چند با توجه به آنچه گذرا درباره ولايت فقيه آورديم، بخش دوم استدلال آنان: (امکان اشتباه از سوي غير معصوم، مانع از نفوذ کلمه و وجوب اطاعت است) داده شد، ولي براي روشن تر شدن بحث مي گوييم:

امکان اشتباه مانع از نفوذ کلمه و لزوم اطاعت و پيروي نيست؛ زيرا علي! عليه السلام، مالک اشتر را با همه اختيارات حکومتي، به حکومت گمارد و مردم را به اطاعت از وي دستور داد. [5] .

همچنين وي را به فرماندهي بخشي از سپاه خود گمارد و به دو نفر از فرماندهان سپاه خود، نوشت:

«فاسمعا و اطيعا و اجعلاه درعا و مجنا فانه ممن لايخاف و هنه و لاسقطته.» [6] .

دستورات او را بشنويد پيروي کنيد و او را براي خود زره و سپر قرار دهيد، زيرا بيم سستي، و لغزيدن در او نيست.

فقهاي شيعه نيز، بر اساس همان دليلهاي ولايت فقيه، به وجوب اطاعت از حکومت فقيه عادل حکم کرده اند [7] .

اصولا، اين کار امري است عقلايي. مردم، مديريت مدرسه و يا کارخانه و يا امور ديگر را به افراد غير معصوم مي سپارند و شاگردان مدرسه، يا کارگران کارخانه را به اطاعت از آنان دعوت مي کنند، با اينکه ممکن است مدير مدرسه و يا کارخانه در کار خود اشتباه کنند.

حضرت علي عليه السلام کوشش مي کند که شايسته ترين افراد را براي حاکميت بر استانهاي گوناگون برگزيند نمي تواند کساني را برگزيند که به هيچ وجه اشتباه نکنند و حتي نمي تواند افرادي را انتخاب کند که خيانت نکنند. گاهي افرادي که آنان را به منطقه اي مي فرستاد خيانت مي کردند. [8] .

ميرزاي نائيني، پس از آن که لزوم حکومت و مشروعيت حکومت فقيه عادل را در عصر غيبت ياد آوري مي کند، حکومت مشروطه را به لحاظ اين که ظلم کمتري مي کند، در عصر غيبت مشروع مي داند و در برابر کساني که با استناد به لزوم عصمت، حکومت را در عصر غيبت غير مشروع مي پنداشتند، موضع مي گيرد و مي نويسد:

«اين عده) از شدت غرضانيت (غرض ورزي) گمان کرده اند تهران ناحيه مقدسه امام زمان، ارواحنا فداه، و يا کوفه مشرفه و زمان ما عصر خلافت شاه و لايت علي عليه السلام است و مغتصبين مقام آن بزرگوارانند.» [9] .

ايشان اين اشکال را ابن کمونه اي مي خواند و در موارد بسيار، بر مشروعيت حکومت در عصر غيبت پاي مي فشارد و به اشکالهاي مخالفان پاسخ مي گويد.

با توجه به آنچه آورديم، تلاش مردم، بويژه فقهاء براي حاکميت قسط و عدل و ايجاد حکومت اسلامي جايز بلکه واجب و از اهم واجبات است. آيا مي توان گفت که در طول مدت غيبت صغرا، که بيش از هزار سال از آن مي گذرد و ممکن است هزارها سال ديگر داشته باشد اجراي احکام اسلام لازم نيست؟

بدون ترديد، پاسخ منفي است؛ چرا که لازمه سخن فوق اين است که احکام اسلام محدود به صدر اسلام و زمان حضور معصوم عليه السلام باشد و اين، بر خلاف ضروريات اعتقادي اسلام است و به گفته حضرت امام خميني:

«اعتقاد به چنين مطالبي، يا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است... هر که اظهار کند که تشکيل حکومت اسلامي ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجراي احکام اسلام شده و جامعيت احکام و جاودانگي دين مبين اسلام را انکار کرده است. [10] .

بر همين اساس، بيشتر فقهاي بزرگوار شيعه، از جمله امام خميني در، دوره غيبت، تشکيل حکومت اسلامي را واجب مي دانند و بر اين باورند که اگر يکي از فقهاء تشکيل حکومت داد بر ديگران واجب است از او پيروي کنند و اگر تشکيل حکومت اسلامي به جز از راه قيام و اقدام دسته جمعي امکان پذير نباشد، همگان بايد بدين مهم اقدام کنند و در صورتي که تشکيل حکومت ممکن نباشد، باز هم تکليف ساقط نيست بايد به اندازه توان احکام اسلامي را اجراء کنند.

بنابر اين انتظار فرج و حکومت جهاني مهدي عليه السلام به هيچ روي ناسازگاري با قيامهاي پيش از ظهور ندارد بلکه برخي از قيامها و حکومتها زمينه ساز قيام و حکومت جهاني مهدي عليه السلام خواهند بود.