قال أبو القاسم البلخي: لا تجوز الرجعة مع الاِعلام بها، لاَنَّ فيها إغراء بالمعاصي من جهة الاتکال علي التوبة في الکرة الثانية.

الجواب: إنَّ من يقول بالرجعة لا يذهب إلي أنّ الناس کلهم يرجعون، فيصير إغراء بأنّ يقع الاتکال علي التوبة فيها، بل لا أحد من المکلفين إلاّ ويجوز أن لا يرجع، وذلک يکفي في باب الزجر [1] .