بازگشت

اشراط الساعة


ونضيف إلي ما تقدم أنّ من تمعّن في أحاديث وأخبار أشراط الساعة



[ صفحه 69]



وعلامات الظهور يجد مزيداً من الاَحاديث والاَخبار تشير إلي أنّ الاِمام المهدي عليه السلام والممهدين له يقاتلون بني أُمية وآل أبي سفيان وبني العباس وغيرهم من الاُسر والبيوتات الغابرة [1] ، فلعلّ ذلک يوحي إلي عودتهم إلي الحياة الدنيا، للاقتصاص منهم.

ويشير إلي هذا المعني ما نقله ابن أبي الحديد، وفقاً لرأي الشيعة الاِمامية، عند شرحه لقول أمير المؤمنين عليه السلام في إخباره عن ظهور الاِمام صاحب الزمان عليه السلام قال: «يُغريه الله ببني أُمية حتي يجعلهم حطاماً ورفاتاً».

قال ابن أبي الحديد: فإن قيل ممّن يکون من بني أُمية في ذلک الوقت موجوداً حتي يقول عليه السلام في أمرهم ما قال من انتقام الرجل منهم، حتي يودّوا لو أنّ عليّاً عليه السلام کان المتولي لاَمرهم عوضاً عنه؟

قيل: أما الاِمامية فيقولون بالرجعة، ويزعمون أنّه سيعاد قوم بأعيانهم من بني أُمية وغيرهم إذا ظهر إمامهم المنتظر، وأنّه يقطع أيدي أقوام وأرجلهم، ويسمل عيون بعضهم، ويصلب قوماً آخرين، وينتقم من أعداء آل محمد عليهم السلام المتقدمين والمتأخرين [2] .

ومما يدلّ علي الرجعة من أحاديث أشراط الساعة عند العامّة ما رواه الشيخ يوسف بن يحيي الشافعي عن الثعلبي في تفسيره، قال: إنَّ المهدي يسلّم علي أهل الکهف، فيحييهم الله عزَّ وجلَّ [3] .



[ صفحه 70]



وممّا يدلّ علي ذلک أيضاً ما رواه ابن أبي الحديد في شرحه لخطبة أمير المؤمنين عليه السلام: «حتي يظنَّ الظانّ أنّ الدنيا معقولة علي بني أُمية» قال: وهذه الخطبة طويلة، وقد حذف الرضي قدس سره منها کثيراً، ومن جملتها: «والله والله، لا ترون الذي تنتظرون حتي لا تدعُون الله إلاّ إشارة بأيديکم وإيماضاً بحواجبکم، وحتي لا تملکون من الاَرض إلاّ مواضع أقدامکم، وحتي يکون موضع سلاحکم علي ظهورکم، فيومئذٍ لا ينصرني إلاّ الله بملائکته، ومن کتب علي قلبه الاِيمان، والذي نفس عليٍّ بيده لا تقوم عصابة تطلب لي أو لغيري حقاً، أو تدفع عنّا ضيماً، إلاّ صرعتهم البليّة، حتي تقوم عصابةٌ شهدت مع محمد صلي الله عليه وآله وسلم بدراً» [4] .

وهو واضح الدلالة علي رجعة أمير المؤمنين عليه السلام إلي الحياة الدنيا وقتاله الظالمين مع عصابة من الملائکة.


پاورقي

[1] راجع عقد الدرر، للمقدسي الشافعي: 76 و 80 و 110 دار النصايح ـ قم.

[2] شرح بن أبي الحديد 7: 58 ـ 59.

[3] عقد الدرر، للمقدسي الشافعي: 192.

[4] شرح ابن أبي الحديد 6: 382.