امّا با تمام امتيازاتي که در اين طرز حکومت به چشم مي خورد، هنگامي که به عمق و محصول نهايي اش مي انديشيم مي بينيم بر خلاف ظاهر زيبايش چهره وحشتناکي دارد زيرا:

1ـ استثمار گروهي ـ نخستين محصول اين نوع حکومت يعني حکومت «اکثريّت ها» ـ با توجّه به اين که اقلّيّتها هميشه نفرات محدود و ناچيزي نيستند که بتوان در محاسبات گروهي آنها را ناديده گرفت ـ



[ صفحه 73]



اين است که استثمار دستجمعي را مجاز مي شمرد و به پنجاه و يک درصد جمعيّت مردم جهان اجازه مي دهد افکار و مقاصد خود را بر چهل و نه درصد جمعيّت تحميل کنند و براي حفظ منافع اکثريّت، منافع گروه قابل ملاحظه اي که تنها دو درصد، و يا حتّي گاهي يک درصد، با آنها تفاوت دارند، ناديده بگيرند.

و اين ضربه اي است بزرگ بر عدالت و آزادي در جهان انسانيّت که تحت عنوان مترقي ترين نوع حکومت انجام مي گيرد.

2ـ اقلّيّتها در چهره اکثريّت ـ بدتر از آن اين که در اين نوع حکومت غالباً «اقليّتها» در چهره «اکثريّت» ظاهر مي شوند، و عقائد خود را بر آنها تحميل مي کنند به اين ترتيب که صاحبان «زر» و «زور» با در دست داشتن وسائل ارتباط جمعي، و با تغذيه اهداف و مقاصد و برنامه ها و اشخاص مورد نظر خويش، به طور مستقيم و غير مستقيم، به مطبوعات تجارتي، راديوها و تلويزيونهاي بازاري، چنان اکثريّت را شستشوي مغزي مي دهند و افکار محيط را در مسير خواسته هاي خود منحرف مي سازند که عملا حکومتي روي کار مي آيد که تنها در مسير منافع اين اقلّيّت متکاثر (افزون طلبان قدرت و پول) گام بر مي دارد.

به همين دليل، جاي تعجّب نيست که در کشورهايي که با اين سيستم اداره مي شود، حکومت ها «معمولا» نماينده و حافظ منافع بورژواها و سرمايه داران بزرگند (هر چند ظاهراً انتخابات آزاد با مشارکت عموم مردم و مداخله کتبي در صندوق هاي رأي صورت مي گيرد).



[ صفحه 74]



البتّه اگر اکثريّت بتواند نخست اين گروه را از تخت قدرتشان پايين بکشد سپس انتخاباتي صورت گيرد، ممکن است اکثريّت واقعي حاکم بر مقدّرات جامعه باشند، ولي اين کار هم به اصطلاح سر از دور و تسلسل و محال در مي آورد.

و اگر ما بتوانيم حکومت اکثريّت واقعي را بر اقلّيّت (فرضاً) به نحوي توجيه کنيم مسلّماً حکومت اقلّيّت استثمارگر بر اکثريّت استثمار شده به هيچوجه قابل توجيه نيست.

3ـ نامساوي در شرايط مساوي ـ در اين سيستم حکومتي هر کس در هر شرائطي داراي يک رأي است، يعني:

يک دانشمند بزرگ با يک فرد بيسواد کاملا مساوي است همچنين يک سياستمدار آگاه و ورزيده و ملّي، با يک فرد نا وارد و فاقد تجربه و يک انسان پاکدامن خوشنام با يک عضو دزد آلوده جاني...

و اين يک نوع بيعدالتي آشکار است، چرا که يکي از اين دو مي تواند هزاران برابر ديگري سرنوشت ساز باشد.

درست است که اگر بخواهيم تفاوتهايي ميان افراد قائل شويم، با فقدان معيار و ضابطه روشن روبه رو خواهيم شد ولي هر چه هست اين يک نوع نارسائي است که در طبيعت حکومت دموکراسي مادّي غربي نهفته است.

4ـ دنباله روي بجاي رهبري ـ حکومتها و نمايندگان مجلس در اين سيستم حتماً خود را ملزم به رعايت خواسته هاي اکثريّت (بي هيچ قيد و شرط) مي دانند، چرا که براي حال و آينده چشمشان به آنها دوخته



[ صفحه 75]



است، و بدون اين دنباله روي موقعيّت و قدرتشان بخطر خواهد افتاد.

بنابراين، در طبيعت اين طرز حکومت، مسأله رهبري عملا جاي خود را به دنباله روي سپرده است، و مفاسد و مظالم و انحرافات و آلودگيهاي اجتماعي از هر نوع و هر قبيل که مورد علاقه اکثريّت باشد، نه تنها دنبال، بلکه تشديد مي شود.

با توجّه به اين واقعيّت، جاي تعجّب نيست که في المثل مي بينيم پارلمان انگلستان مسأله «همجنس گرايي»! را با نهايت تأسّف به عنوان يک قانون به تصويب مي رساند، چرا که همجنس گرايان در آنجا نماينده بلکه نمايندگان دارند!

با توجّه به آنچه گفته شد، تصديق خواهيد کرد تا چه اندازه اين حکومت ايده آل مادّي غير ايده آل است! زيرا:

اولا، قوانين مادّي بفرض اين که مفيد به حال ضعفا و موجب تعميم عدالت باشد هيچگونه ضمانت اجرايي ندارد، زيرا در محيطي که تمام ارزشها طبق مقياسهاي مادّي تعيين مي گردد، موضوع «عدالت» براي زورمندان که مستلزم گذشت از بسياري منافع و امکانات مادّي است، مفهوم صحيح و عاقلانه اي ندارد لذا در چنين محيطهايي تنها ضعفا دم از عدالت و مساوات مي زنند نه اقويا ولي اگر پاي ارزشهاي معنوي پيش آيد عدالت براي آنها نيز مفهوم پيدا خواهد کرد زيرا هنگام اجراي عدالت اگر چه قسمتي از منافع خود را از دست مي دهند امّا به جاي آن به يک ارزش معنوي و فضيلت خواهند رسيد.

نمونه روشن اين مطلب سازمانهاي وسيع بين المللي است که پس



[ صفحه 76]



از جنگ دوم جهاني به وجود آمده اين سازمانها که به اصطلاح مهمترين مرکز براي تأمين صلح جهاني محسوب مي شود و سياستمداران متفکّر جهان در آن شرکت دارند تا کنون همواره به صورت بازيچه اي براي اعمال نفوذ دولتهاي بزرگ و يا به صورت يک سالن کنفرانس و سخنراني براي دولتهاي کوچک بوده که فقط مي توانسته اند قسمتي از حرف هاي خود را در آنجا بزنند.

ثانياً، مطالعات تاريخي و تجربه نشان مي دهد که حسّ افزون طلبي انسان هيچگاه از طريق مادّي اشباع نشده است يعني انسان هرگز به جايي نرسيده که بگويد همين مقدار براي من کافي است. خواسته هاي انسان از اين نظر نامحدود است و امکانات مادّي هر قدر هم زياد باشد محدود است و اين وسائل محدود پاسخ آن خواسته هاي نامحدود را نمي دهد و همين «تضادّ خواسته ها و امکانات» است که جنگ را به صورت يکي از لوازم هميشگي زندگي مادّي در آورده است.

ولي اگر پاي معنويات ايمان به خدا و توجّه به ارزشهاي انساني و اخلاقي و احساس مسؤوليّت در پيشگاه آن مبدأ بزرگي که مافوق مادّيات و جهان مادّه است در دلها زنده شود، مي تواند اين غريزه را محدود ساخته و در مجراي صحيحي به کار اندازد و صلح و امنيّت را به جاي جنگ بنشاند.

و به عبارت ديگر، غريزه فزون طلبي را مي توان از طريق امور معنوي که هيچگونه محدوديّتي ندارد اشباع کرد و آن تضادّي که عامل اصلي جنگ و ظلم بود از ميان خواهد رفت.



[ صفحه 77]