امامت ورهبري نيز در ابعاد متعدّدي که دارد، شعاع وشعبه عقيده توحيد است وبه آن استناد دارد، وچنانکه از آيه (اني جاعلک للناس اماماً) =(وقتي خداوند ابراهيم را امتحان کرد، فرمود:) «من تو را به به پيشوائي خلق برگزينم». [1] وآيه (انا جعلناک خليفة في الارض) [2] =«همانا ما تورا در زمين، مقام خلافت داديم». استفاده مي شود، امامت با تمام ابعاد عميق وارزنده اي که دارد، که از جمله خلافت وجانشيني در ارض وزمامداري ومديريت امور عامّه وحکومت کردن بين مردم است، فقط از سوي خدا وبه نصب وتعيين او است، وکسي با خدا در آن حق مشارکت ندارد. [3] واصالت توحيدي امامت از اينجا معلوم مي شود که بر حسب عقيده توحيد، حکومت وولايت ومالکيت حقيقيه مطلقه، مختص به خدا است وحق وحقيقت اين صفات فقط براي او ثابت است که «هو الولي وهو الحاکم، وهو السلطان وهو المالک ـ و ـ ألا له الخلق والامر ـ ويفعل ما يشاء ويحکم ما يريد» وهيچکس در عرض خدا، حتي بر نفس خود، نه سلطنت وولايت تکويني دارد، ونه ولايت تشريعي تا چه رسد به اينکه بر ديگري ولايت يا حکومت داشته باشد، يا مالک امر او باشد. بنابر اين، هر حکومتي که از جانب خدا وبه اذن او نباشد، طاغوتي، ومداخله در کار خدا وحکومت خدا است. وهر گونه پذيرش وفرمانبري از آن، پذيرش از فرمان طاغوت، وحرکت در جهت مخالف دعوت انبيا است، که در قرآن مجيد در مثل اين آيه بيان شده است:

(ولقد بعثنا في کل امة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت). [4] .

نظر به اينکه مفهوم طاغوت، چون اعم است، شامل فرمان روايان مستبد، وحکومتهاي غير شرعي وطغيانگر نيز مي باشد.

همچنين، هر ولايتي بايد از جانب خدا ومستند به خدا باشد، حتي ولايت پدر بر فرزند صغيرش، وولايت شخص بر نفس ومال خودش وولايت فقيه در عصر غيبت امام عصر عليه السلام [5] وولايت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم وامام عليه السلام همه بايد از جانب خدا باشد، وهر ولايتي از جانب او نباشد، هيچ اعتبار واصالتي ندارد، واگر خدا پدر را بر فرزند صغيرش ولايت نداده بود، ولايت بر او نداشت، واگر شخص را بر خود ومالش ولايت نداده بود يا مالکيت او را بر آنچه حيازت کرده يا زميني که آن را احيا وآباد کرده يا به هر سببي از اسباب تملّک، مالک شده، مقرر نفرموده بود، ادّعاي مالکيّت او، ادّعاي مالکيّت در ملک خدا بدون اذن او بود. [6] .

البته اين ولايتهاي شرعي از هر نوعش که باشد، بي مصلحت نيست وريشه فطري دارد. وتشريع بر طبع فطرت واقع شده است. اما همين امور فطري هم، بدون امضاي خداوند متعال در عالم تشريع معتبر نيست.

بناء عليهذا چون حکومت وولايت اختصاص به خدا دارد، غير از خدا ديگري نمي تواند در آن مداخله کند، مگر به اذن او ودر حدود تشريع ودستور او. بديهي است که اين ولايت وحکومت ومالکيّت که براي بعضي بندگان به اذن خدا اعتبار مي شود، اعتباري وقرار دادي بوده وحقيقي نيست، لذا به عزل واسباب ديگر، قابل زوال وانتقال است. اين ولايت از نوع ولايت وحکومت الهيّه نيست، چون حکومت وولايت خدا حقيقي وخود به خود ودائم وابدي است ومقتضاي ارتباط وتعلق مخلوق به خالق، حکومت وولايت ومالکيّت حقيقي خالق است. مخلوق، هويتش مملوکيت ونيازمندي وفرمان پذيري وعنايت خواهي است. نه مملوکيت بنده وتحت ولايت خدا بودن او قابل اينست که از او سلب شود، چون ذات او، هويتش وواقعيتش همين است ونه مالکيت وحکومت وولايت خدا بربندگانش قابل سلب واعطاء وانتزاع است.

بنا بر آنچه گفته شد، نظام امامت وخلافت وولايت بايد از جانب خدا وانفاذ واجراي ولايت وحکومت خدا باشد، تا حکومت، شرعي واطاعت از اوامرش واجب باشد. وبه اين ترتيب است که هرگاه از جانب وليّ امر عليه السلام يا هريک از مجتهدين جامع الشرايط، که در عصر غيبت نيابت عامّه دارند، حکمي صادر گردد ومخالفت آن شود، در حکم استخفاف به حکم خدا وردّ بر امام عليه السلام خواهد بود، با اين تفاوت که در فرمان علما وفقها به حکم «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق =براي هيچ فردي، در معصيت خدا، اطاعت از فرد ديگر نيست» اگر حکم به معصيت باشد، اطاعت فرمان به معصيت، موضوع پيدا نمي کند وحديث شريف «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» به اطاعت از پيغمبر وامام نظر دارند.

اين نظام امامت در بعد حکومتي وولايتش، بر عکس آنانکه مي گويند نظام حکومت بايد از پائين به بالا باشد واساس وقاعده آن را شوراهاي روستائي مي شمارند، نظام از بالا به پائين را معيّن کنند، يا پائيني ها بايد تابع تصميم ونظرات بالائيها باشند، وشوراي وزارتخانه ها بر شوراهاي استانها، و استانها بر شهرها، و شهرها بر بخشها و روستاها حاکم باشند، يا اينکه يک نفر مثل نظامات استبدادي به نام شاه وامير وپيشوا وخان در بالا بنشيند، وهر چه هو مي کند، فرمان دهد و خود را بر مردم تحميل نمايد. هيچ يک از اينها نيست.

نظام اسلام که همان نظام امامت وحکومت شرعي است، نه حکومت از پائين به بالا است [7] ، ونه فرمانروائي از بالا به پائين است، بلکه نظام خدا است که همه در آن، مجري احکام خدا مي شوند، و حکومت و امارت، چنانکه امير المؤمنين عليه السلام در پاسخ ابن عباس فرمود، وسيله اقامه حق، و دفع باطل است واگر از اين حد واين شعار که اقامه حق، و دفع باطل است، خارج باشد، نه حکومت شرعي است و نه اطاعت از آن واجب است.

در اين نظام همه متصديّان امور در اجراي احکام خدا مسؤولند، وهيچ مادوني از ما فوق، در تخلّف از قانون، وقانون شکني، ومعصيت خدا، نبايد اطاعت کند، وهيچ مقامي، حتي شخص خليفه، نمي تواند از مردم توقعي غير از عمل به احکام الهي و اطاعت از قانون داشته باشد.

در اين نظام براي به دست آوردن مقامات، چنانکه در نظامات ديگر انجام مي شود، بين اشخاص مسابقه ومزاحمت نيست واگر کسي براي کسب علوّ و برتري شخصي يا گروهي، بخواهد مقامي را به دست آورد، صلاحيّت آن مقام را ندارد.

در اين نظام، مقام، تعهّد و تکليف آور است و هر چه مقام انسان حسّاستر و حدود قلمرو آن وسيع تر باشد، مسؤوليّت و تکليفش بيشتر مي شود، و ارزش صاحب هر مقامي به ميزان خلوص نيّت، و حسن معامله اي است که در عمل داشته باشد. بسا که يک رفتگر براي حسن نيّت وخلوصي که در کار خود دارد ومراقبتي که براي خدا در انجام وظيفه نشان مي دهد، از حاکم شهر و والي استان شريفتر و در درگاه خدا عزيزتر باشد.

در اين نظام همانطور که «عديّ بن حاتم» در وصف امير المؤمنين عليه السلام به معاويه گفت: «لا يخاف القوي ظلمه ولا ييأس الضعيف من عدله»: هيچکس وهيچ نيرومندي از ستم او نمي ترسد، که از سر خشم و احساسات، او را بيش از کيفر قانوني کيفر دهد وهيچ ضعيفي از عدالت او مأيوس نمي شود که به ملاحظه قوي، حق ضعيف را از او نگيرد. چنانکه علي عليه السلام فرمود:

«الذليل عندي عزيز حتي آخذ الحق له والقوي عندي ضعيف حتي آخذ الحق منه =ذليل، پيش من عزيز است تا اينکه حق را (از ظالم) برايش بگيرم، وقوي، پيش من ضعيف است تا اينکه حق (ضعيف ها) را از او بگيرم». [8] .

وبالاخره، اين نظام امامت است که تبلور عقيده توحيد در آن ظاهر مي شود، و جامعه بي امتياز توحيدي [9] ، و امت واحد، و دين واحد و قانون واحد و حکومت واحد، و جهاني و هميشه نو و مترقّي اسلام را، تحقّق مي بخشد.

چنانکه از بعضي روايات که در تفسير آيه کريمه (فمن کان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرک بعبادة ربه أحداً) [10] استفاده مي شود، شرک نور زيدن به عبادت خدا، اين است که نظام ديگري را غير از نظام امامت، که نظام الهي است، نپذيرد، و براي ائمّه: که اين ولايت را دارند، شريک قرار ندهد.

از جمله در تفسير عيّاشي، روايت شده است از حضرت صادق عليه السلام که از آن حضرت سؤال شد از اين آيه، فرمود:

«العمل الصالح المعرفة بالائمة، ولا يشرک بعبادة ربه أحداً التسليم لعلي عليه السلام لا يشرک معه في الخلافة من ليس ذلک له ولا هو من أهله =«عمل صالح»، معرفت ائمه است «و شريک در عبادت پروردگارش قرار ندهد احدي را» تسليم علي عليه السلام بودن، کسي را که خلافت براي او نيست و اهل آن نمي باشد. با او (علي عليه السلام) شريک قرار ندهد».

واز تفسير علي بن ابراهيم قمي، از حضرت صادق عليه السلام روايت شده است که در تفسير «ولا يشرک بعبادة ربه أحداً» فرمود:

«لا يتخذ مع ولاية آل محمد صلوات الله عليهم غيرهم وولايتهم العمل الصالح، من أشرک بعبادة ربه فقد أشرک بولايتنا، وکفر بها، وجحد أمير المؤمنين عليه السلام حقه وولايته =با ولايت آل محمد ـ صلوات الله عليهم ـ ولايت غير ايشان را نگيرد، و ولايت ايشان عمل صالح است کسي که شرک ورزد به عبادت پروردگارش، پس به تحقيق شرک ورزيده است به ولايت ما و کافر به آن شده و جاحد ومنکر حق و ولايت امير المؤمنين عليه السلام شده است».

از آنچه در اين گفتار بيان شد، معلوم گرديد که: امامت نيز مثل نبوّت از اموري است که به نصب و جعل الهي مي باشد و نصب آن فقط حق خدا است که بر حسب حکمت و دلائل عقليه محکم، مثل قاعده لطف، لازم است.

وخلاصه اين است که تصرّف در امور عامّه و رتق و فتق امور و حلّ و فصل کارها و إعمال ولايت بر خلق الله، اگر چه يک نفر هم باشد، تصرّف در سلطنت الهي و ملک خدائي است که بايد به اذن خدا باشد چنانکه بر حسب آيات قرآن مجيد و احاديث متواتر که از طريق شيعه و سني روايت شده است، در امّت، اين برنامه انجام شده و به توسط حضرت رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم نظام امامت به مردم ابلاغ شده و «اولوا الامري» که تا روز قيامت عهده دار اين منصبند و دوازده نفرند، به امّت معرفي شده اند.

بنا بر اين صحّت روش و برنامه اي که شيعه در نصب امام معتقد است، براي کسي که به توحيد ايمان دارد، نياز به دليل ندارد زيرا در مشروعيّت امامت و ولايت باذن الله و به نصب الهي جاي هيچگونه ترديدي نيست. فقط، سؤالي که پيش مي آيد اين است که اولاً اذن خدا وجود دارد يا نه؟ و ثانياً جه افراد و شخصيتهائي مورد اين عنايت الهي شده اند؟

سؤال اول پاسخش از بيانات گذشته معلوم شد، که با توجه به اينکه مجوّز شرعي براي مداخلات خودسرانه و غير مستند به خدا در بين نيست، وبا توجه به اينکه مسئله نظام و برنامه اداره امور و زمامداري، امري نيست که قابل تعطيل و بي نظم و ترتيب باشد، و نيز با توجه به اينکه وجود برنامه پشتوانه دار و مشروع و مستند به خدا در آنچه که مقصود از آفرينش بشر است، دخالت عمده دارد، حتماً از جانب خدا نظام اکمل واتمّ پيشنهاد و تعيين شده است و امکان ندارد که در ديني مثل اسلام، که حتي از بيان مستحبّات و مکروهات در موارد جزئي، کوتاهي نشده، نسبت به چنين امر بزرگي با نقش و اثري که در اجراي احکام و حفظ مصالح عباد و رعايت حال مستضعفان و محرومان و سير خلق به سوي خدا دارد، کوتاهي شود.

حاشا و کلاّ که از صاحب شريعت با آن همه عنايت که به تربيت بندگان خود دارد و از هدايتهاي تشريعي و تکويني در هر قسمت دريغ نفرموده، در چنين امري آنها را از رحمانيّت و رحيميّت و ربّانيت و فياضيّت خود محروم فرمايد.

حاشا وکلاّ، چگونه ممکن است پيغمبر در چنين امر بزرگي که در تمام شؤون امّتش دخالت دارد، برنامه و دستور جامعي نداده وامّت را حيران و سرگردان گذارده باشد، و مع ذلک بفرمايد:

«قد ترکتکم علي البيضاء ليلها کنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالک [11] =شما را ترک کردم در راهي روشن و واضح که شبش مانند روز آن است از آن منحرف نمي گردد مگر هلاک شونده».

از اين حديث مي فهميم که ارشادات و تعاليم پيغمبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم همه تاريکيها و تحيّرها را از ميان برده است، و اگر امري مثل امر خلافت و امامت را مهمل گذارده بود، اين حديث شريف نامفهوم بود بلکه اگر امر امامت غير مشخّص و بي برنامه مانده بود، با آن تأکيدي که در معرفت امام، شخص رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرموده است، آيه کريمه (اليوم أکملت لکم دينکم وأتممت عليکم نعمتي) [12] =«امروز دين شما را براي شما کامل کرده و نعمتم را بر شما تمام نمودم». شأن نزول پيدا نمي کرد.

واما سؤال دوم، پاسخش اينست که از احاديث کثيره متواتره استفاده مي شود که تبليغ اين موضوع از آغاز بعثت و سال سوم و هنگام نزول آيه شريفه (وأنذر عشيرتک الاقربين) [13] =«قوم و خويش نزديکت را بيم ده». تا بيماري رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم و ارتحال آن حضرت به رفيق اعلي، در مناسبات و فرصتهاي متعدد انجام شده و نظام رهبري مردم پس از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم مشخّص و معيّن گرديد.

علاوه بر اينکه هر شخص منصف اگر به کتاب هاي تاريخ و تفسير و حديث و کلام و فِرَق مسلمين و اسرار افتراق آنها مراجعه نمايد، تصديق مي کند که هيچ يک از نظاماتي که بعد از پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم عهده دار امور مسلمين شدند، اين خصيصه را که شرعيّت آنها را بتواند مستند به وحي و تنصيص رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم دانست، نداشتند هر چند بعد از وقوع، ديگران خواستند براي مشروعيّت آن، دلائلي بسازند، اين تلاشها جايگير نشد که حتّي در مثل زمان ما ـ که جهان اسلام به ضررهاي جدا بودن دين از سياست پي برده و آماده اين مي شود که دين را در همه نواحي زندگي سياسي و اجتماعي و اخلاقي و اقتصادي و فرهنگي و غيرها حکومت دهد ـ افرادي مثل «عبدالکريم خطيب» که از نويسندگان معروف اهل سنّت و صاحب آثار و تأليفات متعدد است، در ضمن بررسيهاي خود راجع به خلافت و امامت، نظامهاي گوناگوني را که در عالم اسلام به وسيله افراد و مکتبهاي معارض با اهل بيت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم حکومت يافت بررسي کرده، و دلائل شرعي بودن آنها را تحت دقّت و مطالعه قرار داده، به اين نتيجه مي رسد که براي مسئله امامت و خلافت، در اسلام طرح و پيشنهادي نيست و به خود مردم واگذار شده، و در اين مسئله دين از سياست جدا است! و در واقع نظر مي دهد رژيمهايي که بر امور مسلمين در طول چهارده قرن مستولي شده و از اين به بعد روي کار بيايند، بايد به واسطه خود مردم انتخاب شوند.

نظر ديگر از اهل سنّت اين است که هر کس مسلط شد و زمام امور را به دست گرفت، بايد از او اطاعت کرد که در حقيقت نظر به شرايط و صفات حاکم و عدالت و فسق او نيست، بلکه اوامري که در کتاب وسنّت راجع به اطاعت از والي و حاکم وارد شده است، نظر به مطلق حکّام دارد و اين نظر مطابق است با روشي که تقريباً در طول چهارده قرن بر مسلمين حکومت داشت.

ما در اين مقاله، در مقام بررسي نظرات و ردّ آنها نيستيم. فقط اين نکته را تذکر مي دهيم که مسأله فقدان دليل قانع کننده بر صحّت و مسروعيت نظاماتي که بعد از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم روي کار آمدند، امثال عبدالکريم خطيب را بر اين داشته که بگويند اصلاً اسلام در موضوع نظام و رهبري امور عامّه و سياست جامعه، پيشنهاد و نقشه اي ندارد و اين خود مردم هستند که بايد اين موضوع را حل نمايند که بنا بر اين نيز آقاي عبدالکريم خطيب تحت سؤال قرار مي گيرد که اين مردم که بايد اين مشکل را حل نمايند، کيستند و برنامه و نظام مداخله مردم در اين کار را چگونه و چه کس بايد معين نمايد؟ و آيا با اينکه در اسلام حکومت واحد است، و حکومتهاي متعدد مبناي اسلامي ندارد، با جمعيت حدود هزار ميليون نفوس، چگونه بايد رهبر اين نظام معين شود؟ آيا حکومتهاي کنوني و تجزيه اي که در عالم اسلام است، چگونه قابل توجيه است؟ و آيا معرفت امام وقت، که بر حسب روايات شيعه و سني واجب است، چگونه امکان پذير است؟ و کدام يک از اين دهها حاکم و امير و شاه و رئيس جمهور، امام مي باشند؟ و در اين عصر چه کسي را بايد به عنوان امام و وليّ امر شناخت؟ و نسبت به گذشته کدام يک از افرادي که بر امور مسلمين سلطه پيدا کردند، مردمي بودند؟ واگر خليفه اي، خليفه بعد از خود را تعيين کرد، بر چه اساسي است؟ و شوراي شش نفري، و بالاخره وضعي که تا انقراض عثمانيها بر قرار بود، کجايش مردمي بود؟ و پرسش هاي ديگر از اين رقم.

بديهي است که جواب قانع کننده اي نخواهيد شنيد. تنها نظامي که مي تواند پاسخگو به اين پرسشها و پرسشهاي مشابه باشد، نظام امامت است.

واگر کسي بگويد: صحيح است که مشروعيت جزء جوهر و هوّيت نظام امامت است، اما آنان که بر اين اصل نگرويده اند، جواز حکومت بر اساس نظامهاي گوناگون ديگر را «اصالة الاباحه» ثابت کرده و مي گويند: اگر ما شک در جواز دخالت در امور ولايتي و مربوط به جهات عامّه و مصالح عموم داشته باشيم، با اين اصل اباحه، آن ثابت مي شود، و همچنين در سائر ولايتها، اگر فقيه يا وليّ صغير يا هر صاحب سلطه و قدرتي شک در جواز بعض تصرّفات و مداخلات نمود، با اصالة الاباحه، مباح بودن آن ثابت مي شود.

جواب گفته مي شود که: اصالة الاباحه در موضوعات مربوط به خود مکلّف، مثل استعمال دخانيات يا خوردن گوشت فلان حيوان در صورتي که تذکيه آن محرز باشد، يا پوشيدن فلان لباس، حاکم است. اما جواز اموري که مربوط به ديگران و امر و نهي و مداخله در کارهاي آنها است، ومتضمّن الزام به انجام کاري يا ترک کاري باشد، با اصالة الاباحه ثابت نمي شود. بلکه در اين گونه امور به دلائل متعدّد، «اصالة الخطر»، يعني ممنوعيّت مداخله، اجرا مي شود. علاوه بر اينکه آثار وضعيّه اين مداخلات نيز به مقتضاي اصل، بر آن مرتّب نخواهد شد و بالاخره با اين بيان، مشروعيّت نظام ثابت نمي شود، و وجوب اطاعت ديگران از آن ثابت نخواهد شد.

و خلاصه کلام اين است که: يگانه نظام توحيدي که بر حسب آيات و احاديث معتبر، مستند به خداوند يگانه است، نظام امامت است که «مجعول من الله» و از جانب خدا بر قرار شده و تا قيام قيامت متّصل و مستمر خواهد بود.