ولايت فقيه پرتوى از ولايت امام زمان (عليه السلام)، و ولايت امام زمان(عليه السلام)پرتوى از ولايت پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، و ولايت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) پرتوى از ولايت اللّه جلّ و علا است.

از ديدگاه مكتب توحيد، مالك همه چيز و همه كس خداست و همچنين مالكيت مطلقه او منشأ حاكميّت مطلقه اوست. از اين رو بنابر اعتقاد موحّدان، هر حكومتى بايد از حكومت اللّه سر چشمه گيرد و بر اساس اراده و اجازه او تشكيل شود.

آن زمان كه خداوند پيامبرانش را براى هدايت انسانها فرستاد، حقّ زمامدارى آنان را نيز امضا فرمود و همگان را به تبعيّت و فرمانبرى آنان در همه زمينه ها دعوت نمود.

در باره پيامبر گرامى اسلام فرمود: «فلا و ربك لايؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم، ثم لايجدوا فى انفسهم حرجاً ممّا قضيت و يسلّموا تسليماً».( [17] )

«قسم به پروردگار تو! اين مردم مؤمن واقعى نخواهند بود، مگر آنكه حكومت و داورى تو را در همه موارد مورد اختلاف خويش بپذيرند، سپس نسبت به رأى و قضاوت تو ـ حتّى اگر مخالف منافع آنان باشد ـ كاملا تسليم باشند و حتّى در درون دل خويش، هيچگونه نارضايتى و ناراحتى احساس نكنند».

و نيز در همين باره فرمود: «النبى اولى بالمؤمنين من أنفسهم».( [18] )

« ـ در رعايت مصالح فردى و اجتماعى ايمان آوردگان ـ ولايت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)بر جان و مال آنان بالاتر و بيشتر از ولايت خود آنان است».

بديهى است كه اين ولايت با رحلت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) پايان نمى پذيرد. و حفظ حدود اسلام و استقرار نظام مسلمين كه حكمت امضاى چنين ولايتى براى آن حضرت(صلى الله عليه وآله وسلم)، بود پس از او نيز استمرار مى يابد. و بدين طريق ائمه بزرگوارى كه وارثان تمام شئون پيامبر ـ غير از نبوّت ـ مى باشند عهده دار اين ولايت و حاكميت به حساب مى آيند.



امام رضا (عليه السلام) مى فرمايند: «إنّ الامامة خلافة اللّه و خلافة رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) و مقام اميرالمؤمنين (عليه السلام) و خلافة الحسن و الحسين(عليهما السلام). إن الامام زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عزّ المؤمنين، الامام أسّ الاسلام النامى و فرعه السامى. باالامام تمام الصلوة و الزكوة و الصّيام و الحج و الجهاد و توفير الفيىء و الصدقات و امضاء الحدود و الاحكام و منع الثغور و الاطراف».( [19] )



«براستى امامت، خلافت از خدا و خلافت رسولخدا (صلى الله عليه وآله وسلم) و مقام اميرالمؤمنين (عليه السلام) و خلافت حسن و حسين (عليهما السلام) است. براستى امامت، زمام دين ونظام مسلمين وصلاح دنيا و عزّت مؤمنان است.



امام، بنياد رشد كننده اسلام و شعبه والاى آن است. به وسيله امام است كه نماز و زكات و روزه و حج و جهاد شكل مى گيرند و كمال مى يابند و خراج و صدقات فزونى مى پذيرند و حدود و احكام الهى اجراء مى شوند و مرزها و جوانب مملكت اسلامى محفوظ مى مانند».



در اين دوران، امام زمان حضرت مهدى (عليه السلام) كه از جانب خدا و به تبعيّت از پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) دارنده همه شئونات مذكور است، در پس پرده غيبت بسر مى برد و از سوى ديگر ترديدى نيست كه باغيبت آن بزرگوار، خداوند حكيم، پيروان او و امّت بزرگ اسلام را بى سرپرست و بلاتكليف نمى پسندد.



پس يا بايد پذيرفت كه خداوند امر تعيين حاكم و ولىّ امر را مطلقاً بر عهده خود مردم وا نهاده است كه ممكن نيست. چون شرايط غيبت، حكمت هاى جعل حاكم و ولىّ امر الهى را تغيير نداده بلكه آن را ضرورى تر مى سازد، و خدايى كه در دوران حضور پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) و امام(عليه السلام)مردم را بى رهبر و سرپرست نپسنديده، وا نهادگى آنان را در زمان غيبت امضا نمى فرمايد.



و يا بايد قبول كرد، كه در دوران غيبت نيز، اشخاصى با بهره گيرى از ولايت الهى و حق حاكميت پيامبر و امام، در چهار چوبه كلمات راهگشا و فرمايشات مسئوليت بخش خود آن بزرگواران، حق ولايت و وظيفه سرپرستى مسلمين را بر عهده دارند.



اسحاق بن يعقوب از امام زمان(عليه السلام) طى نامه اى مى پرسد كه به هنگام غيبت شما در حوادثى كه روى مى دهد به چه كسى مراجعه كنيم؟ فرمود:



«اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانّهم حجّتى عليكم و انا حجّة اللّه.»( [20] )



«در حوادث و رويدادهايى كه براى تان پيش مى آيد به راويان حديث ما مراجعه كنيد كه آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدايم».



امام حسن عسكرى(عليه السلام) فرمودند: «فامّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه.»( [21] )



«هر فقيهى كه نگهدارنده نفس ـ از انحرافات و لغزشها ـ و حفظ كننده دين و مخالف با هواهاى نفسانى و مطيع امر مولاى خويش باشد، بر عامّه مردم است كه تقليد كننده ـ و تابع ـ او باشند».



و امام صادق (عليه السلام) فرمودند: «ينظر اِنّ من كان منكم ممن روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانّى قد جعلته حاكماً».( [22] )



«آنان كه باهم اختلافى دارند بايد بنگرند و يك نفر از بين شما را كه راوى حديث ما و صاحب نظر در حلال و حرام، باشد و احكام ما را بشناسد شناسايى كنند و او را «حَكَم» قرار دهند زيرا من او را حاكم بر شما قرار دادم.



ساده انديشانه خواهد بود اگر كسى بگويد دائره اين «حجّت قرار گرفتن» و «لزوم تبعيت و تقليد» و «جعل حاكميت» فقط منحصر در اختلافات شخصى دو نزاع كننده يا پاره اى فروع فقهى مى باشد، و امام زمان(عليه السلام) و ساير امامان بزرگوار در اين فرمايشات به امر مهم حكومت و راهبرى اجتماع بر اساس قواعد اسلام و قرآن، نظرى نداشته و تشكيل حكومت اسلامى و كيفيت پياده شدن احكام اجتماعى اين دين مبين را، در اين احاديث ونظاير آنها، ناديده گرفته و دست فتنه پردازان دوره غيبت را در بازيچه قرار دادن نظام اسلام و مسلمين، كاملا باز قرار داده اند!!



امام راحل (قدس سره) در مبحث ولايت فقيه از «كتاب البيع» بعد از نقل و بررسى دهها دليل و روايت معتبر مى فرمايد:



از آنچه بيان شد نتيجه مى گيريم كه فقهاء از طرف ائمّه (عليهم السلام) در جميع آنچه در اختيار آنان بوده است، داراى ولايت هستند. مگر دليلى بر اختصاص امرى خاص به معصوم (عليه السلام)اقامه شود كه در آن صورت، اين اصل كلى، استثناء مى خورد ... .



ما قبلا گفتيم همه اختياراتى كه در خصوص ولايت وحكومت براى پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و ائمه(عليهم السلام) معيّن شده است، عيناً براى فقيه نيز معيّن و ثابت است. امّا اگر ولايتى، از جهت ديگر غير از زمام دارى و حكومت، براى ائمه (سلام اللّه عليهم) معين و دانسته شود، دراين صورت فقهاء از چنين ولايتى برخوردار نخواهند بود. پس اگر بگوييم امام معصوم(عليه السلام)راجع به طلاق دادن همسر يك مرد يا فروختن و گرفتن مال او ـ گرچه مصلحت عمومى هم اقتضا نكند ـ ولايت دارد، اين ديگر در مورد فقيه، صادق نيست و او در اين امور ولايت ندارد، و در تمام دلايل كه پيشتر راجع به ولايت فقيه گفتيم، دليلى بر ثبوت اين مقام براى فقها وجود ندارد. چنانكه در كلام امام راحل (قدس سره) اشاره شده ولايت فقيه با همه گستردگى اش در حيطه حفظ مصلحت عمومى جامعه اسلامى شكل مى گيرد.



به عبارت ديگر، فقيه جامع الشرايط در هر شرايط زمانى و مكانى و اجتماعى بايد راهى رابرگزيند كه مكتب و مقرّرات آن بهتر اجرا شود. و به تعبير فقها، بايد «غبطه مسلمين» را رعايت نمايد، به اين معنا كه در همه امور بايد آنچه را كه بيشتر به صلاح اسلام و مصلحت مسلمين است اختيار كند.



از همين ديدگاه است كه در حكومت اسلامى دوران غيبت، تشكيل قواى سه گانه قانونگذارى، قضايى، اجرايى و نهادهاى نظارتى از طرف فقيه ضرورت مى يابد وبا همه اختياراتى كه ولىّ فقيه در اداره اجتماع دارد، باز هم مراجعه به آراى مردم در امورى چون تعيين رئيس جمهور و نوّاب مجلس و غيره معنا پيدا مى كند.