آنچه گفته شد، پيرامون نظامات به اصطلاح دموکراسي است که تقريباً بيشتر نظامات کنوني جهان مدّعي آن هستند امّا نظامات ديگر مثل نظامات کمونيستي و تک حزبي معايب و مفاسدشان بيش از اينها است.

در اين نظامات، ديکتاتوري و بي اعتنائي به حقوق بشر و کرامت و حريّت انسان به گونه بي سابقه اي جريان دارد و عده اي که گاه شماره آنها به ده در صد ديگران نمي رسد مالک الرقاب و مطلق العنان هستند. و به اسم حزب و ترقّي، بدترين تجاوزات را به حقوق ديگران معمول مي دارند، و اگر در آنجاها اکثريت، اقليت را ملزم به قبول تصميمات خود مي کنند در اينجاها اقليت زورمند و سلطه گر و خون خوار بر اکثريت تحميل شده و خود را قيّم و مالک و صاحب اختيار اکثريت قرار داده است.

و خلاصه دنيا در بين سلطه جويان اين نظامها، بدترين حالات را مي گذارند و دست رنج زحمتکشان و کشاورزان و کارگران، صرف تقويت تسليحات پاسداري از اين حکومتهاي فاسد مي شود و هزينه هائي که اگر به مصرف نيازمنديهاي بشر مي رسيد امروز صدها ميليون انسان با رنج و درد گرسنگي و بيماريهاي گوناگون و کمبودها و فشارهاي طاقت فرساي تأمين معاش ابتدائي دست به گريبان نبودند.

به نظر مي رسد که سخن گفتن از معايب و مفاسد اين نظامها و مکتبها توضيح واضح باشد، و اگر رسانه هاي گروهي و مطبوعات در اختيار انسانها، و افکار سالم بود، احدي به اين نظامها گرايش پيدا نمي کرد و فريب زمامداران آنها را که هر روز در نقطه اي از جهان، مثل فلسطين و افغانستان و لهستان و اريتره و نقاط ديگر به وحشي ترين جنايات دست مي زنند نمي خورد [1] .

فقط در اينجا آنچه بايد توضيح داده شود در باره آن دسته نظامات سوسياليستي و دموکراسي است که مي خواهند با حفظ دين و به قول خودشان عدم تعرّض به عقايد مذهبي و احترام از نظامات عبادي و اخلاقي و آزادي تبليغ دين و رفتن به معابد، موجوديت داشته باشند و دين را در معابد و پرداختن به اخلاق فردي و عبادات، منحصر و محبوس سازند. و نزديک به يک قرن است که استعمارگران کوشش مي کنند آن را به مسلمانان نيز به قبولانند و آنان را که از اين نظرها و آراء ضد اسلامي طرفداري مي کنند روشنفکر و متعهد و متجدد و مترقي مي خوانند.

در اينجا توضيح مي دهيم اگر مقصود اين است که سوسياليسم و دموکراسي و حاکميت ملي، با دين معارضه اي ندارند و هر دو مي توانند پا به پاي يکديگر به پيش بروند زيرا قلمرو سيادت و مداخله آنها با هم ارتباط ندارند قلمرو نظام هر گونه که باشد حکومت و سياست و بازار و خيابان و اداره و کارخانه و قضاوت و قانون و اينگونه امور است و قلمرو دين، کليسا و معبد و اخلاق و نوع پروري و کارهاي بشر دوستانه و نيايش و پرستش است. پاسخ مي دهيم اين بر حسب تفسير نادرستي است که شما از دين مي نمائيد و اين عين تخطّي و تجاوز به قلمرو دين است.

اين تفسير اگر با آنچه مسيحيان به آن معتقدند و آن را تعليمات مسيح مي دانند مطابق باشد با رسالات آسماني از جمله رسالت مسيح و خصوصاً با رسالت اسلام که جهاني است و بيشتر احکام و تعليمات آن مربوط به اموري است که شما آن را از قلمرو دين خارج مي شماريد مخالف است و هر مسلماني با قاطعيت آن را ردّ مي کند.

اسلام هرگز اجازه نمي دهد که در کوچکترين احکام و برنامه هايش، تحريف و تغييري داده شود و حتي حکم مستحب و مکروه آن را واجب يا حرام يا مباحش را مکروه يا مستحب بگويند:

حلال محمد صلي الله و عليه و آله حلال الي يوم القيامة وحرام محمد صلي الله و عليه و آله حرام الي يوم القيامة.

و اگر مقصود اين است که در قوانين و احکام و نظامات مالي و قضائي و کليه امور، قانون اسلام جاري باشد و فقط در انتخاب حکومت، نظام اکثريت را بياورند و به روش دموکراسي و حاکميّت ملي و حکومت مردم بر مردم بروند، و اين نظر را بپذيرند که اسلام در امر رژيم و نظام اداره ساکت است و در عين حال که اطاعت از اولي الامر به صريح قرآن مجيد واجب است در طرز تعيين وليّ امر و روش مديريّت جامعه پيشنهاد و دستوري ندارد.

چنانکه اخيراً هم بعضي به اصطلاح روشن فکران اهل سنّت و نيز نظر به اينکه جريان خلافت را در صدر اسلام نتوانسته اند بر پايه يک برنامه معيّن قرار دهند و از سوي ديگر نيز نمي خواسته يا مصلحت نديده اند که آن جريانها را که موجب خانه نشيني امام منصوص گرديد غير شرعي اعلام کنند همين نظر را اظهار نموده که در امر زمامداري دستور و برنامه شرعي وجود ندارد و مردم، خود بايد اين مشکل را در هر عصر به هر شکلي که صلاح ديدند علاج نمايند که طبعاً يکي از اين شکلها هم نظام اکثريت مي باشد.

و شگفت انگيز اين است که بعضي شيعه زاده هاي به اصطلاح روشن فکر نيز چون ديده اند نصوص بسياري را که بر خلافت و امامت امير المؤمنين عليه السلام و تعيين آن حضرت به جانشيني پيغمبر صلي الله و عليه و آله دلالت دارد و نظام شورائي و حکومت مردم بر مردم را در اسلام بي موضوع مي سازد نمي توانند انکار کنند، طرح ديگري ريخته و نظر ديگري اظهار نموده اند که هم غرب زده ها و شيفتگان نظام شورائي و اکثريت و دموکراتيک را راضي کنند، و هم در محيط شيعه، معتقدان به نظام امامت را اگر بتوانند اغفال نمايند.

از سخنان اين شخص استفاده مي شود که گزينشهاي متعدّد پيغمبر اسلام صلي الله و عليه و آله و تعيين هاي رسمي و اعلام هاي مکرر آن حضرت که در کمل صراحت، امير المؤمنين علي عليه السلام را به امارت مؤمنين و امامت و ولايت منصوب داشته است معرّفي است و نصب و تعيين نيست و اصلاً رژيم امامت يک رژيم موقّت است و مقدمه نظام شورائي است و براي اينکه بچه هاي آشنا به اصطلاحات غرب و شرق گفتارش را بپذيرند امامت را به رژيمهاي انقلابي سفارش شده در کنفرانس «باندونک» تشبيه کرده که رهبر انقلاب براي اينکه جامعه هنوز آمادگي آن را نيافته است که کارش به خودش واگذار شود يک نفر را که از همه بيشتر آگاه به انقلاب و اهداف آن باشد و بتواند مردم را در مسير انقلاب رهبري کند به مردم معرّفي مي نمايد.

اين مضمون دو نظر روشن فکرانه در محيط سنّي و تشيّع است. امّا پاسخ به اين دو نظر:

پاسخ به نظر اوّل اين است که مهمل گذاردن چنين امر مهمي که در امور دنيا و بلکه آخرت مردم امري به اهميّت آن کم پيدا مي شود خلاف لطف و اوصاف کماليه خدا و خدائي خدا است و علاوه، اقرار به نقص دين است که به صريح آيه (اليوم أکملت لکم دينکم) [2] کامل گرديده است و چگونه مي شود که معرفت امام با اين همه تأکيد واجب شده باشد و اطاعت امام نيز بر حسب: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واُولي الامر منکم) [3] واجب شده باشد امّا امامي که بايد شناخته شود معرفي نشده باشد و وليّ امري که اطاعت از آن واجب است معلوم نشده باشد اين نظر چنانکه قبلاً به آن اشاره کرده و بعد هم اشاره مي نمائيم کاملاً غير منطقي است و قابل قبول نيست.

و امّا پاسخ به نظر دوّم اين است که اولاً اصولاً نظام دموکراسي و حکومت مردم بر مردم با شرايع ابراهيمي و توحيدي خصوصاً اسلام که ابعاد گوناگون توحيد را شرح و بسط داده و دعوت توحيدش خالص و دور از شائبه هاي شرک در اختيار بشريت قرار دارد منافات دارد و قبول اين گونه رژيمها با قبول سائر نظامات اسلام مثل تلفيق بين شرک و توحيد است. بين حکومت خدا بر مردم و حکومت مردم بر مردم همان فاصله است که بين حکومت خدا بر مردم و حکومت شاه بر مردم است:

(الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور والذين کفروا أوليائهم الطاغوت) [4] .

نظام اسلام، حکومت خدا و احکام خدا است و ولايتها هم بايد از جانب او و به اذن و تشريع او باشد. ثانياً نظام امامت نظام موقت نيست و چنانکه امير المؤمنين عليه السلام مي فرمايد:

اللهم بلي لا تخلوا الارض من قائم لله بحجة [5] = هيچ عصر و زماني زمين خالي از وجود حجّت و امام نخواهد بود.

و ثالثاً آياتي مثل: (اني جاعل في الارض خليفة) [6] و (ياداود انا جعلناک خليفة في الارض) [7] و (اني جاعلک للناس اماماً) [8] صراحت دارند بر اينکه امامت معرفي ساده نيست بلکه جعل و انتصاب الهي است. و رابعاً اين همه نصوص و روايات که در مورد امامت ائمه: رسيده است به صراحت دلالت بر انتصاب آنها به امامت دارد و هرگز به اين صورت که: آنچه از سوي خدا و پيغمبر انجام مي شود معرّفي است امّا تعيين و گزينش بايد از جانب مردم باشد. قابل توجيه نيست زيرا سؤال مي شود اگر مردم، ديگري را به زمامداري برگزيدند آيا وجوب اطاعت خواهد داشت يا نه؟ و آيا شخص معرّفي شده بدون گزينش مردم به خصوص با گزينش ديگري، وجوب اطاعت دارد يا نه؟ و آيا خود شخص معرّفي شده بايد از برگزيده مردم اطاعت کند يا نه؟

اينها سؤالاتي است که پاسخ صحيحش ردّ اين نظريه به اصطلاح روشن فکرانه است.