ظاهراً در اصل لزوم مديريّت، اختلاف قابل توجهّي وجود ندارد و تقريباً مورد اتفاق همگان است. آنچه مورد اختلاف و محل نظر و نزاع بوده و هست شکل مديريّت است و اينکه چگونه و به چه شکل و برنامه اغراض و مقاصدي که بشر از مديريّت دارد تأمين مي گردد. بديهي است که در اين نقطه است که حسّاسيّت و اهميّت مسأله مديريّت، و اختلاف آراء و برنامه ها ظاهر مي شود، و اغراض سياسي و جاه طلبي نيز نقش مهمي را ايفا مي نمايند، و بر حسب مباني و جهان بيني هاي مختلف، نظرات مختلف اظهار مي شود که مجال شرح و بسط و تفصيل شکلها و صورتهائي که تا کنون عرضه شده يا در خارج وجود پيدا کرده در اين رساله نيست، و بطور فشرده و اختصار مي گوئيم. در اينجا در دو محيط و دو جوّ مي توان سخن گفت:

نخست، در محيط کساني که يا اصلاً به مبدأ و عالم غيب اعتقاد ندارند و در تاريکي هاي الحاد متحيّر و سرگردان هستند و اگر خيلي ترقّي فکري و علمي داشته باشند بيش از حدّ: (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون) [1] = (اکثر مردم) «به امور ظاهري زندگي دنيا آگاهند و از عالم آخرت بکلي بي خبرند». نيست، ويا اگر به مبدأ و عالم غيب، و حتي رسالات آسماني معتقدند مسائل دنيا و خصوص اينگونه امور را به آن مرتبط نمي دانند و بشر را در اين امور مستقل و به خود واگذار مي شمارند و به اصطلاح، روحانيت را از سياست، و دين را از دنيا جدا مي دانند. و خلاصه به هيچ گونه ترتيب و الزام ديني در اين امور معتقد نمي باشند.

دوّم، در محيط اسلامي که همه چيز و همه راهها و روشها با جهان بيني اسلامي بررسي مي شود و اسلام را از هر کمبود و کوتاهي و نقص منزّه مي داند و سياست و حکومت را از اسلام جدا نمي سازد و اسلام را فراگير همه مسائل زندگي بشر مي شناسد در چنين جوّي بايد نظام حکومت را از کتاب و سنت و تعاليم اهل بيت پيغمبر صلي الله و عليه و آله که عدل قرآن مجيدند و تمسّک به آنها امان از ضلالت است گرفت.

عليهذا ما بر حسب هر يک از اين دو جوّ، جداگانه بررسي را آغاز مي کنيم و اوّل شکل مديريّت را در محيط هاي الحادي و آن محيطهاي ايماني که دين را از دنيا، و سياست را از ديانت و روحانيت جدا مي دانند بررسي کرده وبا صاحبان اين افکار به مباحثه مي نشينيم.

در اين محيط مي گوئيم ايدئولوژي و مباني عقيدتي و فکري ما که به اصطلاح زير بنا است با شما فرق جوهري و بنيادي دارد، مي گوئيم انسان خودش مالک خودش و مالک جانداران و اشياء ديگر هر چه باشند نمي باشد و خدا مالک همه و صاحب اختيار همه است و بر همه چيز و همه کس وکل امور ولايت دارد و مديريت حقيقي با او است که خالق و آفريننده و روزي دهنده و عالم به همه مصالح و مفاسد است و حکيم و خبير و لطيف و منعم و محسن و رحمان و رحيم و داراي تمام صفات کماليّه و اسماء الحسني است.

از اين جهت ولايت هر کس، حتّي بر خودش و هر مداخله و تصرّف در امور ديگران بدون اينکه به اذن خدا و از جانب او و انفاذ اوامر و تشريعات او وعمل از جانب او و براي طاعت و فرمانبري او باشد اعتبار نداشته وبه هيچ وجه قابل توجيه نيست.

با آنانکه به عالم غيب و رسالات آسماني نيز معتقدند اين سخن را داريم که رسالات آسماني که براي اصلاح بشر و تکميل او است بايد کامل باشد و نمي توان در رسالات آسماني نقصي فرض نمود، و اگر در رسالات آسماني، صلاح امور دنياي بشر منظور نشده باشد خلاف مباني عقيدتي اسلامي است. اسلام دين عبادت و سياست و نظام فکر و عمل و اجتماع و اداره و همه شؤون است پس با هر يک از اين دو طرز تفکر مخالفت داريم:

با تفکر نخست، مخالفت ما مخالفت موحّد با مشرک و مؤمن با ملحد و اختلاف دو جهان بيني متضاد است.

وبا تفکر دوّم، اختلاف در شناخت ايدئولوژي و جهان بيني واحد است که وقتي شناخت کامل شد و ايدئوولوژي و جهان بيني خود را کامل کنيم اختلاف مرتفع مي شود.

جهان بيني اسلامي وخدا شناسي و ابعاد ايمان به توحيد اگر درک شود خود به خود بطلان اينگونه نظامها که منفک از توحيد و حاکميّت خدا است ظاهر مي شود.

مع ذلک وبا صرف نظر از اين اختلاف بنيادي و عقيدتي، شايان توجه است که اين رژيمهائي که تعهّد ديني در آنها نيست به هر شکل و عنوان که باشند ديکتاتوري و سلطنت مطلقه يا دموکراسي وبه اصطلاح حکومت مردم بر مردم يا استبداد پرولتاريا و حزبي و هر صورت ديگر قابل اعتماد نمي باشد و حتي رژيم دموکراسي علاوه بر اينکه انتخاباتش چنانکه در نظامهاي دموکراسي ديده مي شود در محيط آزاد و دور از شهوات و اغراض پليد و استضعاف گرانه انجام نمي شود و فواحش و روسپي ها و رقّاصه ها و تبليغات شهوت انگيز در پيروزي نامزدها نقش مؤثر دارند. چنانکه سرمايه داران و صاحبان کارخانه ها نيز انتخابات را در اختيار مي گيرند و در واقع، مبارزات انتخاباتي مبارزه بين سرمايه داران معيّني است که بر بازرگاني و کارخانه ها و بانکها و امور اقتصادي سلطه دارند علاوه بر اين معايب که هر نظام به اصطلاح دموکراسي به آن آلوده است اين نظام هم در متن و هويتّش در حدّي استبدادي است و بر آن کساني که اين نظام را نمي پذيرند تحميل است.

مثلاً هر کسي ملزم است در کاليفرنيا قوانين آمريکا را رعايت نمايد و حق تخلف پذيري براي او اعتبار نمي شود امّا اين الزام بر پايه چه اساس و منشأئي است؟ و چرا بايد اکثريت به معناي عام يعني اکثريتي که نظام اقليّت و اکثريت را پذيرفته است اقلّيتي را که اين نظام را صحيح نمي داند ملزم به تسليم سازد؟

جز يک سلسله سخناني که به حفظ منافع و شهوات اکثريت مربوط مي شود پاسخ ندارند.

در اين نظامها، حق، مفهوم ثابتي ندارد و همان است که اکثريت آن را حق بداند و لذا آن را بر اقليّت تحميل مي کند هر چند اقليّت معتقد باشد که مفهوم حق ثابت و غير قابل تغيير است. اقليّت در اين نظامها در تخلّفاتش از قانون مجرم واقعي و متخلّف حقيقي که در عرف اخلاق و فطرت انسان محکوم باشد نيست و حتي به نظر اکثريّت هم نمي توان فرد متخلف را چنانکه در نظامات ديني قابل نکوهش است نکوهش کرد بلکه حکم به کيفر و نکوهش، يک امر قراردادي است که اکثريت به ملاحظه مصالح خودش خود را متعهّد مي داند که به آن عمل کند، و به اقليت هم که آن را خلاف مصلحت خودش و بلکه اکثريت مي داند تحميل مي کند و خلاصه اين نظام نيز به اساس اينکه حق با زور است هر چند زور اکثرت باشد ارتباط پيدا مي کند.

واشکال ديگر کلّ اين نظامهائي که بر اساس ايدئولوژي هاي مثبت و ايماني [2] نباشد اين است که پشتوانه معنوي که موجب تعهد نفسي و پيش خود شود ندارند، و لذا مي بينيم در همين کشورها، با يک کودتاي نظامي وضع عوض مي شود و هيچ کس هم نمي گويد که اين نظام غير قابل تغيير بود و حال که نظام جديد مستقر شده آن نظام هم چنان اعتبار دارد و بايد مطاع و متبع باشد به عکس نظامهاي ديني مثل نظام امامت که ملاحظه مي کنيد با اينکه چهارده قرن بر آن گذشته است و جز در عصر شخص رسولخدا صلي الله و عليه و آله و پنج سال حکومت علي عليه السلام وشش ماه حکومت امام حسن عليه السلام استقرار نيافت هم

چنان باقي است و هيچ وقت معتقدان به اين نظام تسليم نظامات ديگر نشده، و نظام امامت را ساقط و منقرض شده ندانستند بلکه بر اين عقيده استوار ماندند و در همين حکومتها هم در عين اينکه تحت سلطه زور و ديکتاتوري حکام جور بودند از نظام امامت پيروي مي کردند، و در دوره غيبت کبري هم به علماي عامل و مجتهدين عادل در امور خود مراجعه مي نمودند.