عدل عالمگير
برگرفته از آثار مرحوم آية الله سيد رضا صدر
از خـواسـتـه هـاى فـطـرى بـشـر، آزادى در سـفـر و در حضر است ؛ به هر جا كه مى خواهد
بـتـوانـد بـرود و هـر جـا مـى خواهد بماند، بتواند بماند. اين خواسته ، در اين زمان انجام
پذير نيست .
تـعـدد كـشـورهـا، مـرزهـاى جغرافيايى ، قدرتهاى گوناگون ، مانع رسيدن بشر، بدين
خواسته فطرى اش است .
سـفـر، گـذرنـامـه مى خواهد، اذن خروج مى خواهد تا بتوان از مرز هوايى يا دريايى و يا
زمينى خارج شد.
بـه هـيچ كشور نمى توان داخل شد، مگر آن كه حكومتش اجازه دهد و گذرنامه را ويزا كنند.
خـارجـيـان حـق نـدارند، بدون اجازه دولت ، در كشورى سكونت كنند، حق ندارند در آن كشور
به كار پردازند و زندگى كنند، مگر آن كه از دولت اجازه بگيرند و پروانه كسب داشته
باشند.
ايـن خـواسـتـه بـشر در عدل عالمگير و حكومت واحد جهانى ، تحقق پذير است و بيقين روزى
خواهد رسيد كه بشر بدين خواسته مى رسد، چون خواسته همگانى است و امكان پذير.
مـرزهـا بـرداشـتـه خواهد شد، كشورها، كشورى واحد خواهند شد، دولتها و حكومتها، حكومتى
يگانه خواهند شد، و شرق و غرب در اختيار همه افراد قرار خواهد گرفت .
از خـواسـتـه هاى فطرى بشر، مساوات نژادى و عنصرى است ، تا سپيد بر سياه برترى
نـداشـتـه بـاشـد، تـا اروپايى بر آفريقايى تسلط نداشته باشد، تا عرب بر عجم ،
فارس بر ترك ، پارسى بر هندى ، تقدم نجويد.
اين خواسته نيز در عدل عالمگير و حكومت واحد جهانى ، محقق مى شود؛ چون خواسته همگانى
است و امكان پذير.
از خـواسـتـه هـاى طـبـيـعـى بـشـر، مـسـاوات فـقـيـر اسـت بـا غـنـى ، ايـن خـواسـتـه نـيز در
عدل عالمگير و حكومت واحد جهانى ، تحقق پذير است .
الغـاى سـلطـه قوى بر ضعيف و مساوات آنها در حقوق ، از خواسته هاى همگانى خلق است و
در عـدل عـالمـگـيـر و حـكـومـت واحـد جـهـانـى مـحـقـق مـى شـود.
عدل عالمگير و حكومت واحد جهانى ، آرمان خلق عالم است .
حكومتى كه پايه اش بر عدل و داد، نهاده شده است .
ايـن حكومت ، حد و مرز ندارد و بشر را از زندانى شدن در شهرى و يا كشورى نجات خواهد
داد.
مـرزهاى كشورها براى انسانها، طبيعى نيست و مصنوعى است و ساخته شده دولتهاست ، نه
خلق و مردم .
در عـدل عـالمـگـير و حكومت واحد جهانى ، تبعيضات نژادى وجود ندارد؛ چون حكومت مردم است
نه حكومت نژاد و نه حكومت گروهى خاص . عدل عالمگير قوى و ضعيف نمى شناسد، ضعيف
از مردم است ؛ چنانچه قوى نيز از مردم است و هر دو با يكديگر مساوات دارند.
حـكـومت واحد جهانى ، حكومت يك تن نيست ، حكومت يك حزب نيست ، حكومت خلق است و قدرت در
دست مردم است و نه در دست حزب و نه در دست يك تن يا چند تن .
مرزبندى كشورها و تبعيضات نژادى به سود دولتهاست ، نه به سود مردم .
ايـن پـديـده هـا از كـوتـاهـى فـكـر ريـشـه مى گيرد هنگامى كه زمامداران بشر، انسانهاى
كامل شدند، اين پديده ها از جهان زدوده مى شود.
چـه وقت ؟ وقتى حضرت مهدى بيايد و عدل عالمگير را بر پا كند و آن را براى خلق جهان
ارزانى بدارد و خلق را به خواسته اش برساند.
حـضـرتـش در ايـن حـكـومـت ، مانند يكى از مردم جا دارد و زندگانى مى كند و راهنما و مجرى
قانون است .
عدل عالمگير به وسيله زور و قدرت امكان پذير نيست و حكومت زور ـ بر فرض بر قرار
شدن ـ دوامى نخواهد يافت . حكومت زور ماندنى نيست و از ميان خواهد رفت .
حكومت سوسياليستى شوروى كه در بخشى از جهان بر قرار بود، وقتى كه در حد اعلاى
قدرت بود و قويترين دستگاه امنيتى جهان را در اختيار داشت ، متلاشى گرديد، چون حكومت
عدل نبود، چون خواسته خلق نبود.
قيامهاى شخصى و دسته جمعى پى در پى ملتها، نخواهد گذارد، حكومت زور باقى بماند.
حـكـومـت جهانى ، وقتى باقى مى ماند كه داراى عدلى عالمگير باشد؛ وقتى دوام مى يابد
كه خواسته خود مردم باشد و مطلوب خلق .
در اين صورت ، خود مردم ضامن بقاى آن و پشتيبان آن خواهند بود.
حـكـومت جهانى ، بشرى است ، حكومت ملى نيست و اختصاص به نژاد و عنصرى ندارد و ملتى
را بر ملت ديگر، ترجيح نمى دهد.
در اين حكومت ، به پارلمان جهانى نيازى نيست ؛ زيرا خلق جهان در كشورهاى جهان از نظر
خـواسـتـه و اخـلاق و عادات و افكار و رفتار و پسند و ناپسند، متباين هستند؛ پسنديده نزد
مردمى ، ناپسند، نزد مردم ديگر است .
اكثريت در آن تحقق پيدا نمى كند و قانونى به تصويب نمى رسد.
آيا قانون واحد، مى تواند شامل متباينات و پسند و ناپسندها باشد؟!
و اگـر پـارلمـان جـهـانـى بـه كـليـات مـشـتـرك اخـلاقـى و انـسـانـى پـسنديده كند، جنبه
تشريفاتى خواهد داشت و مقنن نخواهد بود.
و بـه هـمـيـن نـظـر، ارتـش واحـد جهانى نيز دوامى نخواهد يافت ؛ چون اختلافات زبانى و
نژادى و قومى موجب درگيرى ميان افراد آن خواهد بود و سرانجام ، از هم پاشيده مى شود.
ارتـش براى دفاع از دولتى بيگانه است و در زمان حكومت واحد جهانى دولت ثانى وجود
ندارد؛ پس بدان احتياجى نيست . حكومت واحد جهانى داراى دو قوه است : قضايى و اجرايى .
آن هـم در آغـاز تـشـكـيـل ، تـا عـدل عالمگير پياده شود، تا قانونى كه از سوى خداى خلق
براى خلق تصويب شده ، اجرا گردد.
ولى سـرانـجام اين دو قوه هم منحل مى شود، چون اختلاف قضايى در ميان خلق وجود نخواهد
داشـت ، خـلق خـواهـد بـود و خلق ، مردم خواهند بود و مردم . نزاع و خلافى ميان آنها نخواهد
بـود و نـيـاز به قوه قضاييه و قوه مجريه بر طرف مى شود و خود مردم ، مجرى قانون
مقدس الهى خواهند بود و تجاوزى از طرف كسى به كسى نخواهد شد.
ساليان درازى است كه فكر حكومت واحد جهانى در مغز دانشوران و متفكران بشر راه يافته
و نـخـسـتـيـن گـام بـراى آن پـس از جـنـگ جـهـانـى اول بـه صـورت ((جـامـعـه
مـلل )) بـرداشـتـه شـد، ولى بـه عـللى چـنـد نـتـوانـسـت كـارى انـجـام دهـد كه يكى از آن
علل ، فقدان قوه مجريه بود. در نتيجه ، موسولينى رهبر كشور ايتاليا، با خونريزى ،
كشور حبشه را بلعيد و جامعه ملل نتوانست از آن جلوگيرى كند.
پـس از جـنـگ دوم جـهـانـى ، دومـيـن گـام بـه نـام ((سـازمـان
ملل )) برداشته شد كه از قوه مجريه نيز برخوردار بود و ارتش تحت اختيار داشت .
ولى نـتـيـجـه اى بـراى سـعـادت بـشـر از آن حـاصـل
نگرديد. هنوز ظلم و ستم اسرائيل بر مردم فلسطين باقى است . سياه پوستان آفريقا از
ظـلم سـفـيد پوستان مى سوزند و مى سازند. صربها در شكم اروپا، به كشتار مردم بى
گناه ادامه مى دهند. حكومتهاى ديكتاتورى فردى يا حزبى بر مردم كشورشان مى تازند و
ملتها در آتش ظلم و ستم دولتها مى گدازند.
اعـضـاى مـجـمـع عـمومى سازمان ملل ، نماينده ملتها نبوده و نيستند بلكه فرستاده دولتها
هستند. نمايندگان انتصابى هستند، نه انتخابى و برگزيده .
بـراى پـنـج دولت بـزرگ حـق و تـو در رد تـصـمـيـمـات شـوراى امـنـيـت
قـائل شـده اند. اين حق ، به زيان خلق جهان است ، چنانچه به زيان خود دولتهاى بزرگ
نـيز هست ؛ چون و توى يكى از آنها مطابق دلخواه چهار دولت ديگر نخواهد بود. اين حق را
تـصـويـب كـردنـد تـا اسـتـاليـن ديـكـتـاتـور شـوروى در سـازمـان
ملل شركت كند و فوق قوه اجرائيه سازمان و شوراى امنيت باشد.
ايـن گـام نـيز، مانند گام نخستين ، دردى از دردهاى خلق جهان را درمان نكرد. متفكران بشر،
بـراى تـشـكـيـل حـكـومـت جـهـانـى واحـد، گـفـتـه اند كه بايستى اين حكومت بر پايه چهار
اصل بر پا شود.
1 ـ قـوه مـقـنـنـه عـالمـى كـه پارلمان جهان باشد و همه ملتهاى جهان در آن عضويت داشته
باشند؛
2 ـ شوراى عالى اجرايى كه به منزله هياءت دولت بوده و مجرى قوانين پارلمان جهانى
باشد؛
3 ـ قوه قضاييه عامه و جهانى ؛
4 ـ ارتش جهانى كه در اختيار شوراى عالى اجرايى باشد.
ولى ايـن چـهـار اصـل ، گـونـه اى اسـت از تـئورى كـه
قـابل پياده شدن نيست . تشكيل پارلمان جهانى ـ بر فرض كه با انتخاب ملتها صورت
گـيـرد مـادام كـه يـك زبـان جهانى كه همگان بدان آشنا باشند ـ ممكن نيست ، اختلاف زبان
مـلتـهـا و نـا آشـنـا بـودن هـر نـمـايـنـده اى بـه خـصـوصـيـات زبـان نـمـايـنـده ديـگـر،
مشكل بزرگى است كه قابل حل نخواهد بود.
قـانون به چه زبان نوشته شود كه همگان آن را بفهمند، تا مورد تصويب قرار گيرد و
قضات بتوانند در دادگاه بنصوص آن استناد كنند؟
پـس نـخـسـت ، بـايـسـتـى زبـان جـهـانـى درسـت شـود، سـپـس پـارلمـان جـهـانـى
تشكيل گردد. هنوز زبان جهانى همه كس دان در ميان بشر پيدا نشده و بسيار بعيد است كه
در آينده پيدا شود؛ آن هم زبانى كه قانون ، بدان زبان نوشته شود.
اشـكـال زبـان در تـشـكـيل شوراى عالى اجرايى نيز هست . شركت كنندگان در آن ، به چه
زبـان سـخـن گـويـنـد تـا بـه مـقـاصد يكديگر پى برند؟ تصويبنامه ها به چه زبان
نوشته شود؟
تـشـكـيـل قوه قضاييه عامه نيز خالى از اشكال نيست ؛ چون قضاوت پايه هاى متعدد دارد و
اين قوه بر كدام پايه قرار مى گيرد؟
يـك پـايـه دسـتـگـاه قـضـايـى ، احـقـاق حـق اسـت و پـايـه ديـگـر،
فـصـل خـصومت . كدام يك بايستى پايه قضاوت عامه قرار گيرد؟ قضاوتهاى فاشيستى
گـونـه اى است ، قضاوتهاى سوسياليستى گونه اى ديگر، قضاوتهاى دمكراسى مباين
با هر دو.
مـجـازات اعـدام ، مـحـل اخـتـلاف دسـتگاههاى قضايى است ؛ يكى مى گويد بايستى باشد و
ديگرى مى گويد نبايستى باشد.
در نظر يك قاضى ، كارى ، گناه به حساب مى آيد و قاضى ديگر آن را گناه نمى داند.
حصول مالكيت و اسباب آن نيز مورد اختلاف دستگاههاى قضايى است .
به ارتش جهانى نيز، در اين حكومت ، نيازى نيست ؛ زيرا كه ارتش ، مدافع دولتى است در
بـرابر دولت ديگر. وقتى كه دولتها يكى شدند، وجود ارتش ضرورى نخواهد بود. در
آغـاز تـشكيل اين حكومت ، به وجود چنين ارتشى است تا بتوان آن را در تمام جهان بر قرار
كرد، ولى منجر به خونريزى بسيار خواهد شد و ساليانى دراز ادامه خواهد يافت معكوس
خواهد داد.
حكومت واحد جهانى ، تحقق پذير نيست ، مگر در صورتى كه ملتها خواستار آن باشند و آن
وقـتـى اسـت كـه عـدل عـالمـگـيـر به وسيله حاكم عادلى بر قرار شود. اين حكومت ، مطلوب
طبيعى و عقلى همه افراد بشر خواهد بود، و بدون خونريزى و دستگاههاى امنيتى است .
ايـن حـكـومـت كـه در كـشورى بر قرار گردد و عدل در آن پياده شود، ملتهاى همسايه از آن
آگـاه مـى شـونـد و يكى پس از دگرى ، الحاق خود را بدان اعلام مى دارند. كشورهاى دور
دسـت كـه از آن آگـاه شـدنـد، بـدان مـلحـق مـى شـوند و در جرگه دولتهاى مشترك العداله
داخل مى شوند. عدالت ، از تعصب نژادى مطلوبتر است .
عدل عالمگير، عدل بعدى است :
عدل دولت بر ملت ؛ عدل ملت بر ملت ؛ عدل ملت بر دولت .
عدل دولت بر ملت ، عبارت است از عدل تخلف از قانون ، كه فاقد زورگويى و استثمار
ملى خواهد بود و قانونش قانونى است كه به تصويب الهى رسيده باشد؛ خدايى كه همه
افراد بشر را مى شناسد و به خصوصيات همگان آگاه است .
عـدل دولت بر ملت ، مانند حكومت على عليه السّلام . ولى حكومت آن حضرت پايدار نماند.
چون فاقد بعد سوم بود كه عدل ملت بر دولت باشد.
آيا ناكثين و قاسطين و مارقين ، عدالت پيشه بودند؟!
آيـا اهـل كوفه ، با على عليه السّلام به عدالت رفتار كردند؟ و رهنماييهاى حضرتش را
براى جنگ و صلح به كار بستند؟
عـدل مـلت بـر مـلت ، وقـتى محقق مى شود كه ظلم و ستم شخصى از ميان افراد ملت بيرون
رود. عـدل مـلت بر ملت بر قرارى راستگويى و درستكارى در ميان خود افراد است كه هيچ
يـك از آنـهـا در نـهـان و آشـكـار بـه دگـرى ظـلمـى نـكـنـد و سـتـمـى روا نـدارد. ايـن اسـت
تكامل ملى و رشد افراد.
اين وقت است كه قوه قضاييه از كار مى افتد و درهاى دادگسترى بسته مى شود. اين حكومت
، ازلى نـيـسـت ، ولى ابـدى و جـاودان خـواهد بود و تا جهان بر پاست و بشر بر گستره
زمـيـن ، قـدم بـر مـى دارد، ايـن حـكـومـت بـاقـى خـواهـد بـود. آرى ،
عدل عالمگير ازلى نيست ، ولى ابدى است .
در ايـن حـكومت ، مرزهاى مصنوعى جغرافيايى كه دولتها تاءسيس كرده اند، برداشته مى
شـود و حـكـومـتـهـاى نـژادى و مـنـطـقـه اى ـ بـه هـر شـكـلى كـه بـاشـند ـ از ميان مى روند.
ديـكـتـاتـورى سـيـاه ، ديكتاتورى سرخ ، حكومت اكثريت به نام دموكراسى ، در اين حكومت
حـل مـى شـونـد. آنـچـه كـه بـايـسـتـى بـه سـراغـش رفـت ، بـعـد سـوم عـدالت اسـت كـه
عـدل ملت بر ملت باشد؛ يعنى گسترش عدل در ميان خلق و آن در صورتى است كه وجدان
انـسـانـى فرد بر او قاضى و حاكم باشد و خود، پليس خود باشد تا از ارتكاب جرم و
گناه دورى كند و اين حقيقت بجز ايمان به خدا، راه دگرى ندارد.
خـداى عـادل روز واپـسـيـن را در انـتـظار نيكوكاران و گنهكاران قرار داده است ، و مقصود از
حـكـومـت مذهب همين است و جز اين نيست كه پايه اش بر بعدهاى سه گانه عدالت بر قرار
باشد و پايه آن بر ايمان بر مبداء و معاد.
حكومت مذهب ، حكومت خود است بر خود، و دمكراتيك ترين حكومتهاست چنانچه در حكومت حضرت
على ديده شد. لازم نيست كه بعد سوم عدالت همگانى شود و همه افراد بشر چنان باشند.
همان اندازه كه بخشى از مردم چنين شدند و شماره آنها به عددى برسد كه بتوانند پرچم
عـدل را در زيـر سـايـه حـاكـمـى عـادل در اهـتـزاز در آورنـد، آغـاز
عدل عالمگير در جهان بشريت خواهد بود.
حضرت مهدى ، پرچم عدل را در جهان خواهد بر افراشت و خوشبختى و آسايش همگانى خلق
جهان را براى هميشه ، تاءمين خواهد كرد.
و آن وقتى است كه شماره ياران با وفايش به عددى كه مورد احتياج است برسد و مردانى
نيكوكار در زير سايه بزرگمردى بزرگوار قرار گيرند.