بازگشت

شيخ ناصرالدين اءلباني




وى در مقاله اى تحت عنوان ((پيرامون مهدى )) در مجله تمدن اسلامى ، مى گويد: ((اما مسئله مهدى ، بايد دانست كه درباره ظهور او روايات فراوان و صحيح وجود دارد كه بخش عمده اى از آنها داراى سندهاى صحيح مى باشد. و من در اينجا نمونه هايى از آنها را مى آورم و سپس بدنبال آن به دفع شبهه خرده گيران و ناقدان مى پردازم )) پس از آن به ذكر مواردى از آن و درج علماء درباره تواتر آنها مى پردازد و آنگاه مى گويد:

((براستى (افرادى مانند) رشيد رضا و ديگران در مورد تك تك روايات مربوط به مهدى تحقيق و بررسى نكرده اند و در جستجوى سند هر روايتى تلاش ننموده اند وگرنه پاره اى از آنها را داراى حجت مى يافتند، حتى در امور غيبى كه بعضى تصور مى كنند جز با روايت متواتر ثابت نمى شود، از مطالبى كه مى تواند رهنمونى در اين زمينه براى شما باشد، اينكه رشيد رضا مدعى است كه سندهاى روايات مربوط به مهدى خالى از راوى شيعه نيست با آنكه اصلا چنين نيست ، و روايات چهارگانه اى كه خود او آورده است مردى معروف به تشيع در سند آنها ديده نمى شود، با آنكه اگر اين ادعا صحيح هم بود خدشه اى در صحت روايت وارد نمى ساخت ، زيرا ملاك اعتبار در صحت روايت ، صداقت و دقت راوى است و بگونه ايكه در علم روايت شناسى بيان شده ، اختلاف مذهب در آن شرط نمى باشد، از اين رو (ملاحظه مى كنيم ) مسلم و بخارى در كتاب هاى خود از بسيارى از شيعيان و ديگر فرقه هاى مخالف ، رواياتى را نقل نموده و حتى به اينگونه روايات ، استدلال كرده اند.

رشيد رضا به علت ديگرى كه عبارت از تعارض باشد متوسل شده كه آن راه نيز مردود است ، زيرا شرط تعارض ، برابرى در قوت و ثبوت است ، بنابراين تعارض بين روايت قوى و ضعيف را هيچ خردمند منصفى جايز نمى داند. و تعارض مورد نظر وى از همين قبيل است .

كوتاه سخن اينكه ، عقيده به ظهور حضرت مهدى عقيده اى است كه بطور متواتر از ناحيه پيامبر(ص ) ثابت است و از آنجائى كه از زمره امور غيب است ، ايمان به آن واجب مى باشد و اعتقاد به آن از صفات متقين شمرده مى شود، چنانكه خداوند در قرآن مى فرمايد:

((الم ، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ، الذين يؤ منون بالغيب ))

و انكار آن جز از جاهل و يا معاند سر نمى زند، از خداوند مساءلت دارم ما را با ايمان به آن و به تمام آنچه كه بدرستى در كتاب و سنت آمده است ، بميراند)) (490)






پاورقي



490- الامام المهدى عند اهل السنه ج 2 ص 288 391.