كوتاه سخن آنكه: ممنوعيّت و حرمت نام بردن حضرت مهدى(عج) بستگى به خوف و ترس رسيدن ضرر به خود آنحضرت يا طبق ميزانهاى معتبرى كه در تقيه گفته شده دارد و در غير مورد تقيه جايز است بچند دليل:

1 ـ اين مطلب (حرمت در موارد تقيّه، جواز در غير آن موارد) يگانه راه جمع بين روايات و حمل كردن روايات مطلق آن بر روايات مقيّد مى باشد، (به عبارت روشنتر) روايات مطلق (بدون قيد) يعنى همان قسم اوّل از روايات و قسم دوم نيز كه خاطر نشان شد( [46] ) به وسيله قسم سوم كه دلالت داشتند بر اين كه حرمت نام بردن حضرت مهدى(عج) بستگى به موارد تقيه دارد، مقيد مى گردد نتيجه اينكه منظور از عدم جواز نام بردن، در قسم اوّل و دوم از روايات در مورد تقيه است.

و اگر اين راه را نپذيريم (طبق دستور تعارض روايات) وقتى كه قسم اوّل و دوّم از روايات با قسم سوم تعارض كردند از اعتبار ساقط مى شوند اگر گفتيم كه هر يك از اين اقسام به حساب زياد بودن آنها قطعى يا همانند قطعى هستند.( [47] )

بنابر اين كه اسناد اين روايات ظنّى است (نه قطعى) قائل به تخيير (و انتخاب هر كدام از روايات) مى شويم و در اين صورت نيز حكم، به جواز تصريح به نام حضرت مهدى(عج) خواهد بود.

قوى ترين قرائن و علائم بر صحّت راه جمعى كه خاطرنشان ساختيم قسم چهارم از روايات است كه دلالت صريح و روشن بر جواز اجمالى نام بردن حضرت را داشتند.

كاش مى دانستم كه قائل به حرمت نام حضرت قائم(عج) بطور مطلق در همه شرايط و زمانها درباره اين روايات قسم چهارم كه جدّاً بسيار هستند چه مى گويد؟ آيا طرد و ناديده گرفتن همه آنها با اكثريّتى كه دارند ممكن است؟ به علاوه فتواى بسيارى از اصحاب ما بر طبق آن روايات است، آيا ممكن است كه در مقام تعارض غير قسم چهارم از روايات را بر قسم چهارم ترجيح دهيم؟

چنين نيست، بلكه هيچ راه حلّى جز همان راه جمعى كه ذكر كرديم نيست.

2 ـ احاديث بسيارى از طرق اهلبيت(عليهم السلام) و اهل تسنّن وارد شده كه در آنها تصريح گشته است كه اسم مهدى(عج) همان اسم پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)و كنيه حضرت مهدى(عج) نيز همان كنيه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)مى باشد.

و روشن است كه اين مطلب در قوّه و رديف نام بردن حضرت مهدى(عج) است، زيرا ظاهر بعضى از رواياتى كه دلالت بر ممنوعيّت نام بردن آنحضرت را دارند آن است كه اين ممنوعيّت بايد طورى باشد كه انسانهاى مورد خطاب ندانند كه اسم شريف آنحضرت چيست، نه اينكه محض تلفظ بنام آنحضرت ممنوع باشد.

مگر اين كه گفته شود: گرچه مفاد بعضى از اخبار دلالت بر ممنوعيّتى دارد كه ندانند نام حضرت مهدى(عج) چيست؟ ولى اين روايات با بعضى ديگر از رواياتى كه تنها تلفّظ بنام امام(عليه السلام) را حرام مى دانند نه دلالت بر آن را اگر چه به قسمى از اقسام كنايه باشد، منافات دارد (دقت كنيد).

3 ـ قول به حرمت تلفّظ بنام شريف آن حضرت بى آنكه موارد تقيّه يا محذور ديگرى باشد با قول به جواز تلفّظ به لفظ كنائى كه دلالت بر اسم مى كند و يا مثل: «م ح م د» احتياج به تعبّد به اسم كنايه مانند كدورتى در تلفظ اسم آنحضرت است با اينكه تلفظ به اسم او به كنايه مانند اين كه بگوئيم او همنام رسولخدا(صلى الله عليه وآله وسلم) است يا با حرفى از هم جدا (م ح م د) جايز است، با فرض اين كه در ظاهر حتماً هيچگونه محذورى در كار نيست، آيا اين حكم در احكام شرعى شبيهى دارد؟

مثل اين نوع استبعاد و بعيد دانستن حرمت تلفّظ به اسم در همه جا يا جواز تلفظ با آن با كنايه گرچه به تنهائى در احكام فقهى دليل نخواهد بود، ولى ممكن است آن را تأييد گفتار خود قرار دهيم.

نيز اين مطلب را تاييد مى كند بعضى از رواياتى كه در مورد عدم جواز تصريح به نام ائمّه(عليه السلام) ديگر غير از امام قائم(عج) در مورد تقيّه وارد شده اند، بنابراين حكم عدم جواز، اختصاص به اسم شريف آنحضرت ندارد.

مانند روايتى كه مرحوم كلينى(رحمه الله) با اسناد زياد از عنبسه نقل مى كند كه امام صادق(عليه السلام) فرمود:





«اِيّاكُمْ وَ ذِكْرَ عَلِىّ وَ فاطِمَةَ فَاِنَّ النّاسَ لَيْسَ شَيْئىٌ اَبْغَضُ اِلَيْهِمْ مِنْ ذِكْرِ عَلِىّ وَ فاطِمَةَ



پرهيز كنيد از بردن نام امام على(عليه السلام) و فاطمه(عليه السلام) چه آنكه چيزى براى مردم مانند ذكر نام على(عليه السلام) و فاطمه(عليها السلام) مبغوضتر نيست.»



( [48] )

عجيب اين كه مطابق با آنچه از مرحوم صدوق(رحمه الله) حكايت شده، ايشان بعد از اقرار به اين كه در روايت لوح( [49] ) تصريح بنام مهدى(عج) شده است گويد:

«اين حديث با تصريح بنام آنحضرت وارد شده ولى نظر من آن است كه از نام بردن او نهى شده است.»

قبلاً دانستى كه تصريح به نام شريف آنحضرت منحصر به روايت لوح بلكه منحصر به روايات قسم چهارم كه ذكر شدند و در آنها تصريح به اسم شده بود نيست، با اين حال معلوم نيست كه چرا مرحوم صدوق(رحمه الله)قول به جواز را در غير موارد تقيّه اختيار نكرده، همان گونه كه صاحب وسائل اختيار كرده است و اين قول به جواز از بيان بسيارى از اصحاب ظاهر مى شود.

شايد مرحوم صدوق عدم جواز را موافق با احتياط ديده است گرچه قول به عدم جواز موافق احتياط در عمل با احتياط در فتوا دو چيزند.

خلاصه اينكه: جدّاً اين احتياط ضعيف است و رعايت آن واجب نيست.

كوتاه سخن اينكه: از همه مطالبى كه خاطرنشان گرديد، استفاده مى شود كه بردن نام شريف حضرت مهدى(عج) كه عبارت از محمّد(عج) فرزند امام حسن عسكرى(عليه السلام) مى باشد در امثال زمان ما كه از اين جهات مورد تقيّه نيست جايز است.( [50] )

نگارنده گويد: نظر صاحب كشف الغمّه عالم بزرگ تشيع (على بن عيسى اربلى) نيز همين است چنانكه در كشف الغمّه، جلد 3، صفحه 438، گويد: «فتواى من اين است كه منع تلفظ بنام مهدى(عج) (محمّد) از روى تقيه بوده است ولى اكنون اشكال ندارد.»



(واللّهُ اَعْلَمُ).