در مورد اشكال اوّل:



اوّلاً ما مدعى نيستيم كه «ولىّ فقيه» كليّه امور را بايد در دست داشته باشد و لذا در قانون اساسى مصوّب امام و امّت بخصوص در اصل 110 اختيارات ولىّ فقيه را بطور فشرده بيان داشته است.

ما نمى گوئيم ولىّ فقيه كليّه زمام امور قانون گذارى و قدرت اجرائى را بدست مى گيرد، تا گفته شود اين يكنوع حكومت روحانيّت و انحصار طلبى است بلكه ضمن آنكه مى بايست كليّه مناصب براى مشروع بودنش با اجازه يك حاكم شرع مطلق باشد، ولايت فقيه از هرگونه انحراف فكرى و مكتبى و انحراف در مسير اجراء و پياده نمودن احكام جلوگيرى مى نمايد.

با توجّه به اينكه در هر كارى بايد به متخصّص مراجعه كرد و با توجّه به اينكه لباس و روحانى بودن دليل آن نمى شود كه در موارد حق از او پيروى نكنيم، ما بايد پيرو حق باشيم هر چند اين حق از جانب روحانيّت باشد. به اضافه اينكه بايد به شرايط ولايت فقيه كه در چه كسى هست توجه كرد نه به لباس او.







در مورد اشكال دوم:



«ولىّ فقيه» خودش غير از اسلام، نظرى ندارد، تا او را به استبداد رأى متّهم كنيم، صفت آگاه «تخصّص» و عادل (درستكار) حاكى است كه او در حفظ اسلام قدم بر مى دارد، بنابراين اگر از اين خط منحرف شد، خودبخود از اين مقام بر كنار خواهد شد (با توجّه به اينكه ملّت مسلمان خواهان اجراى اسلام هستند نه غير اسلام).









در مورد اشكال سوم:



وقتى ملّت، مسلمان بودند، و در نهاد انقلابشان تشكيل حكومت اسلامى مى جوشيد، و به عبارت ديگر انقلابشان، انقلاب نان و آب و مسكن نبود بلكه انقلاب مكتبى بود (كه البتّه در پرتو اين مكتب نان و آب و مسكن نيز هست) معناى آن اين است كه ملّت، حكومت اسلامى را با آنچه كه در آن است مى خواهند، و روشن است كه از مهمترين مقرّرات اسلام، مسئله امامت و ولايت فقيه است، پس به اراده ملّت كاملاً توجّه شده است، و انگهى وقتى كه اكثريت ملّت قانون اساسى را كه در آن اصل ولايت فقيه آمده تصويب كردند، آيا معناى اين مطلب اين نيست كه به آراء ملّت احترام شده است؟ با توجّه به اينكه در مورد قانون اساسى كاملاً به آراء ملّت احترام و تكيه شده است و تشكيل مجلس شوراى اسلامى نيز مؤيّد اين مطلب است.

از طرفى اكثريّت عملاً به دنبال «ولايت فقيه» هستند، بنابر اين در كجاى ولايت فقيه ضديّتى با حاكميّت ملّت ديده مى شود؟!







در مورد اشكال چهارم:



وقتى كه حكومت اسلامى و اعضاى حكومت اسلامى براساس يك قانون اساسى، زير نظر يك رهبر «كه ولىّ فقيه است» باشد همه ارگانها در يك مسير گام بر مى دارند، ديگر تعدّد مراكز قدرت لازم نمى آيد.

ما اقرار مى كنيم كه در آغاز پيروزى انقلاب در بعضى از موارد بر اثر عواملى اين اشكال وجود داشت، علّت اين بود كه هنوز آن هماهنگى اسلامى و هدف از حكومت اسلامى در ميان نبود. ولى پس از تحقّق حكومت اسلام تحت نظارت و رهبرى و ولايت فقيه، حتماً قدرتها و تصميمها به يك مركز برگشته و اين اشكال برطرف خواهد شد.





* * *



در اينجا اضافه مى كنم: چنين نيست كه عدّه مخصوصى حكومت را بدست گرفته باشند بلكه همه مردم مسلمان حكومت را بدست گرفته اند، نهايت اينكه نماينده هاى آنها يعنى افراد مورد قبول اكثريت با همكارى ملّت دست اندر كار شده اند، اگر يك اتومبيل را در نظر بگيريم، اين اتومبيل داراى دهها و صدها اعضا است كه هر كدام در ساختمان و حركت آن نقشى دارند، ولايت فقيه، هم نقش دنده عوض كردن و هم نقش ترمز را دارد، تا هم آن را به حركت در آورد و به مقصد برساند و هم هنگام خطر با نگهدارى آن، خطرات را دفع و رفع نمايد (البتّه از ذكر اين مثال پوزش مى طلبم)

لازم به تذكّر است كه مسأله امامت و دنبال آن ولايت فقيه در بينش تشيّع از اصول و اركان دين است، و در اصول دين هر كس خودش بايد دليل و شناخت داشته باشد و تقليد روا نيست.

در اينجا اين سخن را نيز اضافه مى كنيم كه به حكم آيات و روايات از جمله:





«يا داوُدُ اِنّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِى الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَلاتَتَّبِعِ الْهَوى



اى داود ما تو را خليفه خود در زمين قرار داديم، بنابر اين بين مردم به حق حكومت و قضاوت كن و از هوى و هوس پيروى مكن.»



( [10] )

ولايت فقيه كه دنباله روى از پيامبران و امامان (سلام اللّه عليهم اجمعين) است، مبانى آن بر اساس اصالت جامعه يا اصالت فرد و يا اصالت انسان نيست، بلكه مبانى آن براساس اصالت «اللّه» است كه امروز به صورت اسلام و قوانين اسلام متبلور شده است، او تنها از اسلام مى گويد و بر اسلام تكيه دارد و مجرى اسلام است، با توجه به اينكه با اجراى اسلام نيازهاى فردى و جامعه و انسانها تأمين شده و همه را به سوى كمال و سعادت همه جانبه رهنمون مى سازد.