سومين دليل كه بر مشروع نبودن مبارزه و تشكيل حكومت اسلامى در دوره غيبت ، اقامه كرده اند اين كه تشكيل حكومت اسلامى در عصر غيبت ، دخالت در قلمرو كار امام زمان عليه السلام است . اين ديدگاه از اين باور سرچشمه مى گيرد كه تشكيل حكومت خاص امام معصوم عليه السلام است و ديگران ، چنين حقى ندارند و اگر حركتى كردند و حكومتى تشكيل دادند پيروى از آنان لازم نيست :

((الان هم مى گويى حكومت اسلامى خوب است . شما آن مصداق حاكم اسلامى را نشان بدهيد اونى كه معصوم از گناه باشد. اونى كه از هوى و هوس و حب رياست و شهرت و غصب و تمايلات نفسى به هيچ وجه در او اثر نكند، نشان بدهيد. او بيايد ميدان جلو بيفتد ملت مى افتد به خاك پايش . ))

اين نظريه داراى دو بخش است يكى اين كه تشكيل حكومت اختصاص به معصوم دارد ديگر اينكه (در حقيقت تحليل و مبناى اصلى اين نظريه است ) وجود خطاء و اشتباه در غير معصوم مانع از لزوم پيروى از اوست .

نقد و بررسى

بيشتر فقهاى ما بر اين باورند كه فقيه داراى شرايط، در زمان غيبت ، وظيفه دارد تشكيل حكومت بدهد. شرط عصمت ويژه زمان حضور است .

صاحب جواهر مى نويسد

((اگر اما از كسى مطالبه زكات كند و او به امام نپردازد و به ديگرى پرداخت كند، زكات بر ذمه اوست و در صورت از بين رفته عين آن ، دگر بار بايد از مال خود جدا و پرداخت كند.))

وى ، پس از سخن بالا، در پاسخ صاحب مدارك كه مى نويسد:

((بحث از اين مقوله در زمانى كه امام معصوم عليه السلام حضور ندارد، بى مورد است )).

مى نويسد:

(( اطلاق ادلة حكومته (الفقيه ) خصوصا رواية النصب التى وردت عن صاحب الامر روحى له الفداء - يصير من اولى الامر الذين اوجب الله علنا طاعتهم . ))

اطلاق ادله حكومت فقيه ، بويژه توقيع اسحاق بن يعقوب فقيه را در رده اول الامر قرار مى دهد. اولى الامرى كه اطاعت از آن بر ما واجب است .

بسيارى ، از قدماء، متاءخرين و معاصرين بر اساس همين توقيع شريف به ولايت فقيه حكم كره اند برخى ديگر از فقها، براى نفوذ حكم فقيه و ولايت وى به مقبوله عمر بن حنظله استناد جسته اند محقق كركى ضمن اشاره به فراوانى روايات دلالت كننده بر ولايت فقيه از مقبوله ، به عنوان سندى در نيابت عامه فقها ياد مى كند

وى در جاى ديگر، سيره عالمان بزرگى همچون : سيد مرتضى علم الهدى ، محقق طوسى ، علامه حلى و... را دليلى بر مساءله فوق دانسته و به آن استناد كرده است .

صاحب جواهر، حاج آقا رضا همدانى و ديگران بر اين باورند كه شيوه فقهاء در مباحث فقهى ، بيانگر اين است كه آنان ولايت فقيه و وجوب اطاعت از وى را به عنوان اصلى مسلم پذيرفته اند

هر چند با توجه به آنچه گذرا درباره ولايت فقيه آورديم ، بخش دوم استدلال آنان : (امكان اشتباه از سوى غير معصوم ، مانع از نفوذ كلمه و وجوب اطاعت است ) داده شد، ولى براى روشن تر شدن بحث مى گوييم :

امكان اشتباه مانع از نفوذ كلمه و لزوم اطاعت و پيروى نيست ؛ زيرا على ! عليه السلام ، مالك اشتر را با همه اختيارات حكومتى ، به حكومت گمارد و مردم را به اطاعت از وى دستور داد.

همچنين وى را به فرماندهى بخشى از سپاه خود گمارد و به دو نفر از فرماندهان سپاه خود، نوشت :

(( فاسمعا و اطيعا و اجعلاه درعا و مجنا فانه ممن لايخاف و هنه و لاسقطته . ))

دستورات او را بشنويد پيروى كنيد و او را براى خود زره و سپر قرار دهيد، زيرا بيم سستى ، و لغزيدن در او نيست .

فقهاى شيعه نيز، بر اساس همان دليلهاى ولايت فقيه ، به وجوب اطاعت از حكومت فقيه عادل حكم كرده اند

اصولا، اين كار امرى است عقلايى . مردم ، مديريت مدرسه و يا كارخانه و يا امور ديگر را به افراد غير معصوم مى سپارند و شاگردان مدرسه ، يا كارگران كارخانه را به اطاعت از آنان دعوت مى كنند، با اينكه ممكن است مدير مدرسه و يا كارخانه در كار خود اشتباه كنند.

حضرت على عليه السلام كوشش مى كند كه شايسته ترين افراد را براى حاكميت بر استانهاى گوناگون برگزيند نمى تواند كسانى را برگزيند كه به هيچ وجه اشتباه نكنند و حتى نمى تواند افرادى را انتخاب كند كه خيانت نكنند. گاهى افرادى كه آنان را به منطقه اى مى فرستاد خيانت مى كردند.

ميرزاى نائينى ، پس از آن كه لزوم حكومت و مشروعيت حكومت فقيه عادل را در عصر غيبت ياد آورى مى كند، حكومت مشروطه را به لحاظ اين كه ظلم كمترى مى كند، در عصر غيبت مشروع مى داند و در برابر كسانى كه با استناد به لزوم عصمت ، حكومت را در عصر غيبت غير مشروع مى پنداشتند، موضع مى گيرد و مى نويسد:

((اين عده ) از شدت غرضانيت (غرض ورزى ) گمان كرده اند تهران ناحيه مقدسه امام زمان ، ارواحنا فداه ، و يا كوفه مشرفه و زمان ما عصر خلافت شاه و لايت على عليه السلام است و مغتصبين مقام آن بزرگوارانند ))

ايشان اين اشكال را ابن كمونه اى مى خواند و در موارد بسيار، بر مشروعيت حكومت در عصر غيبت پاى مى فشارد و به اشكالهاى مخالفان پاسخ مى گويد.

با توجه به آنچه آورديم ، تلاش مردم ، بويژه فقهاء براى حاكميت قسط و عدل و ايجاد حكومت اسلامى جايز بلكه واجب و از اهم واجبات است . آيا مى توان گفت كه در طول مدت غيبت صغرا، كه بيش از هزار سال از آن مى گذرد و ممكن است هزارها سال ديگر داشته باشد اجراى احكام اسلام لازم نيست ؟

بدون ترديد، پاسخ منفى است ؛ چرا كه لازمه سخن فوق اين است كه احكام اسلام محدود به صدر اسلام و زمان حضور معصوم عليه السلام باشد و اين ، بر خلاف ضروريات اعتقادى اسلام است و به گفته حضرت امام خمينى :

((اعتقاد به چنين مطالبى ، يا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است ... هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامى ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراى احكام اسلام شده و جامعيت احكام و جاودانگى دين مبين اسلام را انكار كرده است .

بر همين اساس ، بيشتر فقهاى بزرگوار شيعه ، از جمله امام خمينى در، دوره غيبت ، تشكيل حكومت اسلامى را واجب مى دانند و بر اين باورند كه اگر يكى از فقهاء تشكيل حكومت داد بر ديگران واجب است از او پيروى كنند و اگر تشكيل حكومت اسلامى به جز از راه قيام و اقدام دسته جمعى امكان پذير نباشد، همگان بايد بدين مهم اقدام كنند و در صورتى كه تشكيل حكومت ممكن نباشد، باز هم تكليف ساقط نيست بايد به اندازه توان احكام اسلامى را اجراء كنند.

بنابر اين انتظار فرج و حكومت جهانى مهدى عليه السلام به هيچ روى ناسازگارى با قيامهاى پيش از ظهور ندارد بلكه برخى از قيامها و حكومتها زمينه ساز قيام و حكومت جهانى مهدى عليه السلام خواهند بود.