بازگشت

شهادت دادن شاهدان نزد حضرت(ع)


يكى ديگر از اين وجوه براى آگاهى يافتن امام نسبت به رفتار مردم، شهادت شاهدان است. و غيبت آنحضرت نيز مانعى براى شنيدن اين شهادت و عمل بر طبق آن نمى باشد.



زيرا ممكن است گروهى از كسانى كه قدرت بر ديدار امام دارند وحضرت برايشان ظهور دارد، انجام بعضى كارهاى قبيح را توسط يكى از شيعيان او مشاهده كنند و تعدادشان هم به اندازه اى باشد كه اگر شهادت بر انجام آن عمل بدهند شهادت آنان پذيرفته است.



و ما قبلا گفتيم كه اين قدرت بر ديدار امام و حضور در محضر او را نفى نمى كنيم اگرچه آن را ضرورى و لازم هم نمى شماريم. حال اگر چنين افرادى نزد او شهادت دادند و او نظر داد كه بايد بر آن شخص، حدّ اجرا شود. يا خود او اجراى حد را به عهده مى گيرد يا يارانش را مأمور اين عمل مى كند. و اين مطلب نه مانعى دارد و نه وجهى براى عدم امكانش هست.



اگر گفته شود:



چه بسا از كسانى كه امام را مى بينند هيچكس نباشد كه اين كار قبيح را از آن شخص مشاهده كند كه در اين صورت از اداى شهادت، ناتوان خواهد بود و موردى براى اجراى حدّ وجود نخواهد داشت.



گوييم: ما در اين باب در صدد بيان راههاى ممكن و طرقى هستيم كه مى شود براى اين شناخت در نظر گرفت، كه او را تواناى برچنين معرفت و نظارتى مى كند، نه در صدد بيان وجوب و يا تحقق حصول آن.



و اگر آنچه را ذكر نموديم ممكن باشد، ديگر ترس و خوددارى كردن از انجام كارهاى ناپسند بر شيعيان واجب مى شود. و به همين مقدار از خوف وخويشتن دارى، قاعده لطفى كه در باب تكليف عباد ذكر شد تمام خواهد بود.



علاوه بر اينكه همين اشكال در حالت ظهور امام و قدرت او بر اجراى احكام و حدود نيز وارد است:



زيرا اولا حتى در آن زمان هم ممكن است كسانى كه بتوانند شهادت بر آن بدهند آن كار ناشايست را از شيعه اى مشاهده نكنند.



ثانياً ممكن است كسى آن را ببيند كه عدالت ندارد در نتيجه يا شهادت ندهد يا اگر هم شهادت بدهد شهادتش قابل قبول نباشد.



حتّى آنجا كه از انسانهاى عادل كسانى آن را مشاهده كنند كه اگر شهادت بدهند شهادتشان مورد قبول قرار مى گيرد، ممكن است شهادت دادن را انتخاب نكنند.



و گويا ما قادر باشيم بر اينكه وجوه مختلفه اى را كه اجراى حدود الهى توسط آنها ساقط مى شود شمارش كنيم لكن به خاطر رعايت اختصار از بر شمردن آنها صرف نظر مى كنيم.



با همه آنچه كه ذكر شد بايد قبول كرد كه ترس از امام موجود است و خود دارى از مخالفت با او ثابت است و همين مقدار كه اين امور ممكن باشد كافيست و قطع و يقين داشتن به آنها لازم نيست