اگر پرسيده شود: حكم حدود الهى در زمان غيبت چيست؟



اگر اين حدود از انجام دهندگان آن جرائمى كه موجب حد مى شود ساقط باشد، خودش نوعى اعتراف به نسخ شريعت است و اگر ثابت باشد، پس چه كسى آنها را در زمان غيبت اجرا مى كند؟



گوييم: حدود الهى كه مورد استحقاق جنايتكاران است، بخاطر انجام كارهايى كه ايجاب حد مى كند، برگردن اين افراد ثابت است. حال اگر امام(عليه السلام) ظهور كرد در حاليكه هنوز مستحقِّ اين حدود نمرده و باقى هست امام(عليه السلام) با تكيه بر بيّنه (شاهد مورد نياز) يا اقرار خود او، آن حدود را جارى خواهد كرد.



اما اگر از دنيا رفت (و هنوز امام ظاهر نشده بود تا اجراى حد كند)، آن اجراى حدّ از بين مى رود و گناه از بين رفتن آن برگردن كسانى است كه امام(عليه السلام) را ترسانيده و ناچار از غيبت نموده اند.



و اين مطلب نسخ و ابطال اقامه حدود الهى بشمار نمى آيد. زيرا اقامه حدّ در صورتى واجب است كه قدرت بر اجراى حد وجود داشته باشد و مانعى هم در كار نباشد. اما اگر مانعى در كار پيدا شد حدّ ساقط خواهد بود.



فقط در يك صورت نسخ حساب مى شود و آن در صورتى است كه وجوب اجراى حدّ با فرض قدرت و وجود نداشتن مانع، ساقط باشد (درحاليكه هيچكس به چنين سقوطى قائل نيست).



سپس همين سؤال به خود مخالفين بازگردانده شده و به آنان گفته مى شود:



نظر و رأى شما در باره آن حدودى كه جنايتكاران استحقاقش را پيدا مى كنند ـ اما اوضاع و احوال به شكلى است كه اهل حل و عقد (و زمامداران امور) در آن شرايط قادر بر انتخاب امام و حاكم، و تعيين و نصب او نيستند ـ چيست؟



در اين مورد جوابشان هرچه بود، ما هم مثل همان جواب را در زمينه غيبت حضرت مهدى(عليه السلام) و عدم اجراى حدود الهى به آنها مى گوييم.