مرحوم طبرسي درباره زنده کردن سنّت به وسيله حضرت مهدي (عج) سخناني دارد که به ذکر آن مي پردازيم:

اگر پرسيده شود همه مسلمانان معتقدند که پس از حضرت ختمي مرتبت (ص) ديگر پيامبري نخواهد آمد، ولي شما شيعيان عقيده داريد که چون قائم قيام کند، جزيه را از اهل کتاب نمي پذيرد و هر کس را که بيش از بيست سال داشته باشد و احکام دينش را نداند، به قتل مي رساند و مساجد و زيارتگاه هاي ديني را ويران مي سازد و به روش حضرت داود -که براي صدور حکم شاهد نمي خواست - حکم مي کند و مانند اينها که در روايات شما وارد شده است و اين عقيده موجب نسخ ديانت و ابطال احکام ديني است و در حقيقت شما با اين عقيده، نبوت و پيامبري را پس از خاتم پيامبران اثبات نموده ايد؛ هر چند نام آن را پيامبري نگذاريد، پاسخ شما چيست؟

مي گوييم: ما از آن چه در اين پرسش گفته شده - که قائم، جزيه را از اهل کتاب نمي پذيرد و کساني را که به سن بيست سالگي برسند و احکام دين خود را ندانند، به قتل مي رساند - آگاهي نداريم و بر فرض هم که در اين خصوص روايتي رسيده باشد، نمي توان آن را به طور قطع پذيرفت. ممکن است منظور از ويران سازي برخي از مساجد و زيارت گاه هاي ديني، مساجد و زيارت گاه هايي باشد که بر خلاف تقوا و دستور خدا ساخته شده است که البته کاري مشروع خواهد بود و پيامبر هم چنين کاري را انجام داد.

اين که قائم، مانند فرزندان داود حکم مي کند و در صدور حکم شاهد و دليل نمي خواهد، اين هم مطلبي است که نزد ما قطعي و يقيني نيست و اگر درست باشد، آن را بدين گونه بايد تأويل کرد که در مواردي که خودش به حقيقت قضايا و ماهيّت دعوا علم دارد، طبق علمش حکم مي کند؛ زيرا هرگاه امام يا قاضي به مطلبي يقين پيدا کرد، لازم است که موافق با علمش قضاوت کند و ديگر شاهد و دليلي نمي خواهد و اين نکته موجب نسخ ديانت نيست. هم چنين اين سخن که گفته اند: قائم جزيه نمي گيرد و گوش به گواهي شاهد و گواه نمي دهد، در صورتي که درست باشد، باعث منسوخ گشتن ديانت نخواهد بود؛ زيرا نسخ آن است که دليلش متأخر از حکم منسوخ باشد و هم زمان با هم نيايد و اگر هر دو دليل با هم آمدند، نمي توانند يکي ناسخ ديگري باشد؛ هر چند در معنا مخالف آن باشد؛ مثلاً اگر فرض کرديم که خداوند فرمود: «روز شنبه تا فلان وقت را در خانه به سر بريد و پس از آن وقت آزاد هستيد». به اين سخن نسخ نمي گويند؛ زيرا دليل رافع، همراه دليل موجب است.

چون اين معنا روشن گشت و دانستيم که پيامبر به آگاهي ما رسانده است که قائم از فرزندان من است و از دستورات او پيروي کنيد و هر حکمي مي کند بپذيريد، بر ما واجب است از وي پيروي کنيم و هر گونه قائم در ميان ما حکم کرد، رفتار نماييم. پس اگر ما حکم او را پذيرفتيم - هر چند با برخي از احکام پيشين فرق داشته باشد - احکام دين اسلام را منسوخ ندانسته ايم؛ زيرا چنان که گفتيم نسخ احکام در موضوعي که دليلش وارد شده باشد، متحقق نمي شود. [1] .