ابان بن تغلب مي گويد: امام صادق (ع) به من فرمود: «در اسلام به حکم خدا دو خون حلال است، ولي کسي به آن حکم نمي کند تا اين که خداوند، قائم اهل بيت (ع) را بفرستد. او به حکم خدا حکم خواهد کرد و بيّنه و شاهدي نمي طلبد. حضرت زناکار محصن را (مرد زن دار و زن شوهردار) را سنگسار مي کند و کسي که زکات نمي دهد گردنش را مي زند». [1] .

امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) مي فرمايند: «هنگامي که حضرت مهدي (عج) قيام کند، در سه مورد چنان حکم مي کند که کسي پيش از او آن گونه حکم نکرده است. آن حضرت پيرمرد زناکار را اعدام مي کند و کسي را که مانع زکات مي شود، به قتل مي رساند و ارث برادر را به برادر مقامي (که در عالم ذر با هم برادر بودند) مي دهد». [2] .

علاّمه حلّي درباره حکم اعدام منع کننده زکات مي فرمايد: در همه عصرها، مسلمانان بر وجوب زکات اتفاق نظر داشته اند و زکات را يکي از پايه هاي پنج گانه اسلام مي دانند. در نتيجه کسي که واجب بودنش را نپذيرد و مسلمان فطري باشد و بين مسلمانان بزرگ شده باشد، او را بدون توبه دادن اعدام مي کنند و اگر اين فرد، مسلمان ملي باشد تا سه بار پس از ارتداد، توبه اش مي دهند و پس از آن اعدام مي شود، اين احکام در صورتي است که فرد علم و آگاهي به وجوب آن داشته باشد؛ ولي اگر وجوب آن را نداند، حکم به کفرش نمي شود». [3] .

مجلسي اوّل، در شرح اين روايت، ضمن بيان وجوهي مي فرمايد: شايد مراد اين باشد که حضرت در اين دو مورد بر طبق علم خود حکم و قضاوت مي کند ونيازي به شاهد نخواهد داشت؛ چنان که اين روش در ديگر قضاوت هاي حضرت نيز مي باشد ولي راز اختصاص دادن به اين دو مورد به لحاظ اهميّت آن است. [4] .