آنچه اکنون در ميان مردم وجود دارد، قسم دوم است: طول عمر ممکن عادي. و معلوم است که اين قسم، نمي تواند معيار حکم همه اقسام باشد، زيرا فرد مقيد از طبيعت و کلي، نمي تواند ميزان سنجش همه افراد آن طبيعت و کلي باشد- چنانکه در علم منطق توضيح شده است. بنابراين، اگر بخواهيم دراين باره به شناختي درست برسيم، بايد نخست معيار اندازه گيري را پيدا کنيم،



[ صفحه 207]



همچنين اقسام مورد نظر را از هم جدا سازيم، تا حکم هر کدام را، جداگانه، تشخيص دهيم. ما نمي توانيم يک ميزان کلي پيدا کنم، و آن را در همه جا قابل انطباق بدانيم. چنين کاري، هم از نظر عقل صحيح نيست، هم از نظر علم، و هم از نظر تجربه تاريخي. آيا به حکم عقل، اين کليت را ثابت مي کنيم؟ عقل که همه اقسام را محتمل مي داند. آيا به مدد استقرا چنين کاري مي کنيم؟ از استقرا که حکم کلي استنباط نمي شود؟ آيا به واقعيت خارجي و آنچه اتفاق افتاده است استناد مي کنيم؟ واقع که دهها مُعَمَّر را به ما معرفي

مي کند، که همه و همه نقض اندازه و معياري است که متعارف است.

اشکال کار اين است که منکران طول عمر، آن را نسبت به خود و حدود خود مي سنجند. بايد اين امر را نسبت به تاريخ بشر سنجيد، و نمونه هايش را در امتداد جاري تاريخ جست.