شيعه مي گويد: انتخاب آن کس که کار و گفتار و تقرير و سکوتش ميزان کار همه است و حافظ ناموس شرع و مبيّن احکام است هرگز به انتخاب بشر بطور صحيح انجام نمي شود. انتخاب ولي امر که به حکم (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منکم) اطاعتش واجب است فقط از جانب خدا به جا و صحيح است. زيرا علمش به جميع جهات و از مراتب صلاحيّتهاي ظاهري، باطني، روحي، و فکري جميع افراد آگاه است. نه اغفال مي شود و نه غفلت در ساحت قدس او راه مي يابد و نه فريب ريا کاري و سالوسي و ظواهر بي حقيقت و عوام فريبي کسي را مي خورد و نه تحت تأثير احساسات و عواطف، يا وحشت و رعب و بيم قرار مي گيرد. و نه به اغراض شخصي و ملاحظه منافع خود کسان و فاميل و هم شهريانش آلوده مي شود.

ولي اگر بنا باشد مردم در اين انتخاب مداخله نمايند، اولاً اگر بخواهند صالح را انتخاب کنند نمي توانند او را بشناسند.

ثانياً اعمال نفوذ و اشتباه کاري و جار و جنجال و ارعاب و تطميع آنها را از آزادي تفکر و اظهار رأي مانع مي شود.

و ثالثاً منافع و اغراض شخصي را ملاحظه مي کنند. چنانچه در انتخابات عرفي ديده و مي بينيم که در هر انتخاب آزاد و به اصطلاح صحيح و دور از اعمال نفوذ، اين اغراض و علل و موانع دخالت دارد و اغراض شخصي را مردم بيشتر بر مصالح نوعي ترجيح مي دهند، لذا تا کنون انتخاب بشر در تعيين زمامداران از همه جهت کامل نبوده و افرادي را که انتخاب کرده لايق تر از همه نبوده و اشخاصي که صلاحيّت بيشتر داشتند انتخاب نشده اند و اگر در بعضي موارد، زمامدار نسبتاً صالحي انتخاب شده جهتش نه واقع بيني و تشخيص و پاکي و طهارت نظر مردم بوده، بلکه تصادف و اتفاق و اوضاع و احوال يا يک نوع اضطرارهاي سياسي موجب آن شده است.

و اگر تشخيص مردم، صحيح و پاک و بي غل و غش و بر اساس حقيقت بيني و شناخت صلاحيّت واقعي بود بايد هميشه انتخاب شوندگان آنها واجد صلاحيّت و شايستگي باشند.

پس اينکه مي بينيم گاهي انتخاب بشر غلط و گاهي بالنسبه و بندرت صحيح واقع شده، دليل ناتواني او از تشخيص صالح و شايسته واقعي است.

چنانچه حضرت ولي عصر ـ عجل الله تعالي فرجه ـ در جواب سعد بن عبدالله اشعري قمي که از امام پرسيد: چرا مردم نمي توانند براي خود امام انتخاب نمايند؟

فرمود: پيشواي مصلح يا مفسد؟

گفت: مصلح.

فرمود: با اينکه هر يک از آنان از باطن ديگري و نيّت او ناآگاه است آيا ممکن است مفسد را انتخاب کنند؟

گفت: بله (ممکن است).

فرمود: «فهي العلة» [1] يعني اين است علت آنکه مردم نمي توانند امام را خودشان انتخاب کنند.

پس معلوم شد که تعيين و برگزيدن امام که قائم مقام پيغمبر است بايد از سوي خدا و به نص و تعيين پيغمبر باشد و گرنه مردم از عهده برنخواهند آمد و مدينه فاضله انساني و نظامي که هدف دين و انبياء است، تشکيل نخواهد شد.

لذا ديديم در موضوع خلافت چون بعد از رحلت پيغمبر از اين اصل عدول کردند، نخست عده اي گفتند: خلافت هم مثل رياست جمهوري به انتخاب و اجماع آراء است (که آن هم عملي نشد) چون ابوبکر عمر را به جانشيني خود معين کرد و حق انتخابي را که به قول خودشان حق عموم امّت بود، از آنها سلب نمود و مستبدانه عمر را معين کرد، گفتند: خليفه مي تواند خليفه بعد از خود را معين نمايد.

جلوتر که آمدند به عمل و تعيين شوراي شش نفري براي انتخاب خليفه برخوردند که با هيچ روشني از روش هاي حکومتي دنيا منطبق نبود. گفتند: به اين شکل هم تعيين خليفه ممکن است.

پيشتر که آمدند، به پادشاهي بني اميه و شرابخوارها و زناکاران رسيدند، ديدند اگر بخواهند براي اولوا الامر يک شرط کوچک هم قائل باشند بايد غير شرعي بودن آن حکومتها را رسماً اعلان کنند و صاف و پوست کنده عقيده شيعه را ترويج نمايند، گفتند: زمامداري اسلامي هم مثل زمامداريهاي دوران ارتجاع و اعصار جاهليّت است و هيج شرطي ندارد. هر کس با زور سرنيزه به اسم ارث يا هر اسم ديگر سلطنت يافت اطاعتش واجب و فرمانش بر اموال و نفوس نافذ است.

اين سبک فکر و عقيده در انحطاط اخلاق و تشويق ستمگران و جباران و آماده شدن محيط براي پيدايش و ادامه حکومتهاي زور و قلدري بسيار مؤثر شد و بايد آن را از علل مهم بلکه علّت عمده تسلط بني اميه و بني عباس و ساير سلاطين و زمامداران جبار و ستمگر در تاريخ اسلام تا اين زمان دانست که شرح مفاسد و جنايات اين حکومات و صدماتي که بر اسلام از ناحيه آنان وارد شد، خارج از وضع اين مقاله است و خوشبختانه در عصر ما بعضي از متفکرين نامي اهل سنّت نيز به علت مفاسدي که اين روش عقيده دارد از آن به شدّت انتقاد نموده اند.

اما عقيده شيعه در تعيين امام بر اساس اصول عقلي و نقلي در نهايت استحکام است و از آغاز تا کنون آن عقيده هسته و مايه تفکرات آزاديخواهانه و عدالت منشي و مبارزه با ظلم و ستم و قيام براي اقامه حق بوده و هست و فقط يکي از علماي شيعه (علامه حلّي) در کتاب «الفين»، هزار دليل بر لزوم تعيين و نصب امام از جانب خدا اقامه کرده است.

از نظر يک نفر شيعه تصدي کوچک ترين مقامات اجتماعي و مناصب دولتي و ديني بدون صلاحيّت علمي و عملي جايز نيست و حکومت بايد مظهر عدالت اسلام و تحقق بخش هدفها و مقاصد اسلام و مجري احکام اسلام باشد.

زمامداراني که در دوران خلافت بني عباس و بين اميه و دورانهاي ديگر روي کار آمدند، بيشتر از نظر مذهب شيعه واجد شرط کدخدائي يک ده بلکه رُفتگري يک کوچه هم نبوده اند.

هر کس تعاليم اسلام، روش پيغمبر و اميرالمؤمنين و ائمه طاهرين و وضع معاش و معاشرت آنها را با مردم ملاحظه کند و پس از آن به تاريخ زمامداران خودسري که در جوامع مسلمين روي کار آمدند، رجوع نمايد که چگونه با زور، حکومت مسلمين را قبضه کردند و خود را بر مردم تحميل نمودند و بيت المال مسلمين را صرف عياشيها و شهوترانيهاو تجملات و کاخ نشيني خود و خويشاوندان و درباريان خود کرده و با سربازان و سواران مخصوص که موکب آنها را اسکورت مي کردند به مردم جاه فروشي کرده و مقام و قدرت خود را به رخ آنان مي کشيدند، تصديق مي کند که روش زمامداري آنها با برنامه ها و تعاليم آزادي بخش و عدالت گستر اسلام سازش و ارتباطي نداشت [2] و همانطور که بعضي از بزرگان مي گفتند: مراسمي که معمول مي داشتند، مراسم خلافت و زمامداري اسلامي نبود بلکه بدترين رسوم ديکتاتوري و استبداد و بازگشت به عصر جاهليّت و دوران قبل از اسلام بود.

ما اگر در اين موضوع وارد شويم از مقصد خود دراين مقاله دور مي شويم غرض اين است که عقيده به زمامدار عادل و خدا پرست، روحيه شيعه را از ستم وتجاوز، گريزان و او را از کرنش و احترام و تعظيم در برابر ستمگران متنفر ساخته است.

بنا بر آنچه گفته شد حتماً و قطعاً موضوع جانشيني و رهبري امّت مورد توجّه پيغمبر اعظم اسلام بوده و امکان ندارد پيغمبري که حتي در بيان مستحبّات و مکروهات و مسائلي که دخالت جزئي در سعادت امّت داشته مسامحه نفرموده در موضوع خطير خلافت که فوق العاده اهميّت دارد برنامه و تربيتي نداده باشد و پس از اين مقدمات اين سؤال پيش مي آيد.

سؤال:

پيامبر اعظم چه اشخاصي را به جانشيني خود معرفي فرمود و آيا همانطور که ساير برنامه ها و احکام اسلام از کتاب يا سنّت استنباط و استفاده مي شود، مي توانيم با مراجعه به قرآن مجيد و احاديث شريف، رهبران واقعي امّت را پس از پيغمبر بشناسيم؟ و آيا احاديث و نصوص معتبري کما ما را در اين موضوع راهنمائي کند، در مآخذ و مصادر اسلامي مورد اعتماد وجود دارد؟

جواب:

اين موضوع، هم در قرآن مجيد و هم در احاديث شريفه ذکر شده است و با اينکه سياستهاي حُکّام وقت، نقل و بيان اين مدارک و اخبار را ممنوع و به شدّت مؤاخذه مي نمودند بقدري که در اين موضوع احاديث و اخبار در مصادر معتبر ضبط است در کمتر مسأله اي از مسائل اسلامي حديث و خبر داريم.

ما از حديث غدير خم که تنها در اسناد آن يک نفر از علما، بيست و هشت جلد کتاب نوشته و عبقات و الغدير در مجلّدات متعدد پيرامون آن نگاشته شده و حفاظي مانند «ابن عقده» کتاب مخصوص راجع به آن تأليف و مفسران و متکلمان و محدثان و لغت شناسان، همه آن را نقل کرده اند سخني به ميان نمي آوريم.

احاديث ثقلين که متواتر و در معتبرترين کتاب اهل سنّت با سندهاي صحيح و مورد اعتماد نقل شده، احاديث امان، احاديث سفينه و صدها احاديثي را که همه دلالت بر نص و تعيين اميرالمؤمنين و ائمه: دارد، در اينجا يادآور نمي شويم چون بيشتر اين احاديث را شنيده و مي دانند.