چنانچه مي دانيم شيعه، و زمامداري ديني و سياسي را بعد از پيغمبر اعظم يک مقام الهي و منصب خليفة اللهي مي داند که به امر خداوند متعال، پيغمبر کسي را که شايسته باشد معرفي و منصوب مي نمايد و همانگونه که پيغمبر رهبري ديني، روحاني، سياسي و انتظامي جامعه را عهده دار است امام که قائم مقام پيامبر و جانشين او است نيز رهبر جامعه است با اين فرق که بر پيغمبر وحي نازل مي شود و بي واسطه احدي از بشر دين و شريعت را از عالم غيب فرا مي گيرد و به امّت و جامعه مي رساند ولي امام آورنده شريعت و کتاب نيست و مقام نبوّت ندارد و از مجراي کتاب و سنّت و به واسطه پيغمبر رهبري اجتماع را انجام مي دهد.

معلوم است که اين روش موافق با عدل و عقل و منطق و صواب بوده و از هر ترتيب ديگر براي اداره امور اجتماع بيشتر مورد اعتماد و اطمينان است زيرا يقيناً کسي را که پيغمبر از جانب خدا معرفي کند واجد همه شرايط رهبري و شايسته زعامت و امامت است چنانچه از جانب خدا معرفي کند واجد همه شرايط رهبري و شايسته زعامت و امامت است چنانچه فيلسوف بزرگ و مفخر حکماي شرق و غرب شيخ الرئيس ابو علي سينا گفته است: «والاستخلاف بالنص أصوب فان ذلک لا يؤدي الي التشعب والتشاغب والاختلاف».

يعني، تعيين جانشين و انتخاب خليفه به نص و نصب (که مذهب شيعه است) صواب تر است، براي آنکه منجر به تفرقه و اختلاف و شرّ و فتنه نمي شود.

زمامداري و رهبري آن هم رهبري روحاني و ديني و سياسي که عهده دار آن سخن و کارش براي همه حجت و ميزان و حاکم بر امور دين و دنياي مردم باشد، بسيار مقام با عظمت و حساسي است و مقامي از آن بالاتر نيست. اگر در اين انتخاب اندکياشتباه رخ دهد، فسادهاي بزرگ از آن برخواهد خاست و نقض غرض از بعثت انبياء لازم مي آيد.