إن الأصل في علامات الظهور والأخبار الغيبيه أو حوادث المستقبل إنها موقوفه، ما لم توجد قرينة أو دليل يستدل به علي الحتم، وقد ذهب جهابذة العلماء (کالمفيد والصدوق والطوسي) إلي أن الأصل في هذا النوع من الأخبار أنه من الموقوف، ما لم يستدل علي خلاف ذلک بقرينة تدل علي حتمه.. کقوله (عليه السلام) (السفياني من المحتوم).. وعليه فإن کثيراً من علامات الظهور حتي ما صح سنده، هي من الأمور الموقوفه، أي معلقة علي مشيئة من الله تعالي، أي من الجائز أن لايقع بعض منها، وتکون قابلة للتغيير أو التبديل أو التقدم أو التأخر.

إن هذه الأمور والآيات والعلامات الموقوفة، لها ارتباط باللوح الآخر (لوح المحو والإثبات).. فإذا أخبر النبي صلي الله عليه وآله أو أحد المعصومين عليهم السلام بشيء، فلا بدّ أن يستند في أخباره، إلي شيء يکون مصدراً لأخباره ومنشأ لاطلاعه.. فإذا تحقق شيء مما أخبر عنه (عليه السلام) - وهي کثيرة جداً - فإن ذلک يکشف عن تحقق شرائطه، وفقد موانعه، واکتمال عناصر علته.. أي أن الأحداث سارت علي طبيعتها لتحقق ذلک الخبر.

أما إذا لم يقع الخبر أو الحدث (أي حصل فيه البداء) فإن ذلک يکشف عن فقد شرط، أو عروض مانع، أقتضي التأثير بعدم تحقق الخبر[يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْکِتَابِ]. [1] .

فالخبر الموقوف في بلاء أو غيره، قد يتوسل المؤمنون إلي الله في کشفه، أو في منع وقوعه، أو في تأخيره الخ.. أو أنهم قد يقومون ببعض الأعمال الصالحة التي تعجل بالفرج، أو تدفع البلاء أو تمنع وقوعه.

وهکذا يتضح بعض وجوه الحکمة في سر جعل بعض الخبر من الموقوف، وکأن الحکمة في جعل الوقف هو الأصل في الخبر، إنما هي إيکال إختيار وقوع البلاء أو تعجيل الخيرات کالفرج وغير ذلک إلي الفرد (المسلم)، فبعمله السيء وعدم توسله وعدم تضرعه يقع المخبر عنه، ويجري الأمر إلي غايته، وبعمله الحسن أو توبته وتوسله إلي الله تعالي ينکشف منه ذلک ويتعجل الفرج.. ولهذا روي أنه (ما عُبد الله (عليه السلام) بمثل البداء).

وخلاصة القول.. أن البداء يتدخل في علامات الظهور الموقوفه، ويتطرق إليها، أي تکون قابلة للتغير والتبدل، ومن الجائز عدم وقوع بعضها.