اين مرحله از قرن پانزدهم و آغاز پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي در «ايران» شروع مي گردد که يک «فقيه جامع شرايط»، خود مستقيما مسئوليت ولايت و رهبري سياسي را بر دوش گرفته و با توجه به تجربيات تلخ گذشته که فقها به ديگران اعتماد مي نمودند و به تدريج دولت و حاکمان دچار انحراف فکري يا عملي مي شدند و به فساد قدرت کشيده مي شدند و زمام امور و حاصل خون هاي پاک شهيدان را به هدر مي دادند. در تجربه اخير، امام خميني رحمة الله عليه با استفاده از تمام تجربيات گذشته، نهاد «ولايت فقيه» را قانونا و عملا در راءس امور قرار داده و تمام شؤ ون دولت را به اين نهاد (مرجعيت فقيه جامع شرايط) در مسائل سياسي کشور وابسته کرده و زمينه غلطيدن قدرت به سوي ابرقدرت ها يا دست نشاندگان آنان را از بين برده است. [1] .