بازگشت

چند نکته درباره وکلاي خائن و مدعيان دروغين بابيت


بخشي از آنچه در منابع تاريخي و رجالي درباره مدعيان دروغين وکالت و همين طور وکلاي خائن و فاسد نقل شده است در اين مقال مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به آنچه گذشت، نکاتي در باره اين دو جريان انحرافي در نهاد وکالت لازم به يادآوري است:

ادعاهاي کذب نيابت در عصر غيبت صغري، و در دوران نيابت سفير دوم، «محمد بن عثمان»، به اوج خود رسيد. ريشه اين واقعه را مي توان چنين عنوان کرد که در اين عصر با توجه به غيبت امام (عجل الله تعالي فرجه الشريف) جماعت شيعه ناچار از مراجعه نزد وکلا بودند و تا زماني که «عثمان بن سعيد» در قيد حيات بود به خاطر معروفيت او نزد شيعه و وثاقت و اشتهار او به نيابت، کسي قدرت و جرات معارضه با وي را نداشت، ولي پس از رحلت او، کساني خواستند از جو آشفته موجود سوء استفاده کرده و خود را براي جماعت ناآگاه شيعه به عنوان نايب مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) معرفي کنند. از اين رو تعداد مدعيان در اين عصر بيشتر از ساير اعصار است.

حکومت عباسي به عنوان دستگاهي که فعاليت هاي انحرافي را به نفع سياست هاي خويش مي ديد تا جايي که حساسيت عمومي برانگيخته نشود به تاءييد اين جريانات انحرافي مي پرداخت، ولي در صورت نبود چاره اي جز مقابله با اين جريانات به مقابله صوري دست زد.

متاسفانه با وجود اهتمام ائمه عليهم السلام به تعيين وکلاي واجد صلاحيت لازم براي وکالت، شاهد بروز و ظهور افرادي هستيم که مقام وکالت را به عنوان وسيله اي براي اختلاس اموال يا کسب اشتهار يا ترويج عقايد باطل و غلوآميز و انحرافي قرار دادند، با اين که قبل از انحراف، جزء موثق ترين ياران ائمه عليهم السلام بوده اند. افرادي نظير «علي بن ابي حمزه بطائني»، «عثمان بن عيسي رواسي»، «زياد قندي»، «فارس ‍ بن حاتم قزويني»، «عروة بن يحيي النخاس»، «احمد بن هلال العبرتائي»، «احمد بن هلال الکوفي»، «محمد بن علي بن بلال البلالي» و «ابوجعفر شلمغاني» از اين گونه وکلا بوده اند.

برخورد ائمه عليهم السلام با اينان، عمدتا به صورت لعن، طرد و عزل آنها و معرفي چهره منفي شان به جامعه شيعه و در موارد محدودي به صورت دستور قتل آنها جلوه گر مي شده است.

از آنجا که يکي از مهم ترين وظايف وکلا، مسائل مالي بوده است، اين مقام مورد طمع روزي بعضي از افراد فاسد واقع شده، و افرادي به دروغ مدعي نيابت و وکالت و بابيت شده اند. البته طلب شهرت و احترام و احيانا حسدورزي نسبت به وکلاي راستين نيز در بروز اين ادعاها دخيل بودند. از ميان اين افراد مي توان به «ابوعبدالله السياري»، «قاسم الشعراني»، «محمد بن فرات»، «علي بن حسکة»، و «ابن بابا القمي» اشاره نمود.