«وثاقت» در وکيل، يکي از شروط اساسي است و لزوم آن جاي بحث ندارد، ولي آيا «وثاقت» وکيل تنها به معناي وثاقت در امور مالي است و يا فراتر از آن است و مراد وثاقت رجالي است؛ يعني مورد اعتماد بودن در اموال، وظايف شرعي، سخنان و روايات؟ بعضي از محققان معتقدند: مراد از «وثاقت» در وکيل، صرفا «وثاقت در اموال» است. [1] گروهي نيز آن را به معناي «عدالت وکيل» دانسته اند و بين وکالت و عدالت تلازم قائلند. [2] .

به نظر مي رسد «وثاقت» لازم در وکيل، اعم از وثاقت مالي باشد. اگر امام کسي را به عنوان نماينده و وکيل خود، عازم منطقه اي کرده و از او به انه ثقتي و اءميني تعبير نمود، نمي تواند تنها ناظر به وثاقت مالي او باشد. حتي اگر وظايف وکلا را منحصر در دريافت و توزيع وجوه شرعي نيز بدانيم، باز نمي توان پذيرفت که امام عليه السلام کسي را که از نظر شرعي، ديني و عرف مردم، فردي فاسق است را به خاطر دارا بودن وثاقت در دريافت و ارسال اموال به عنوان نماينده و وکيل فراگير خود در يک منطقه معرفي نمايد. بله، اگر کسي در يک مورد جزئي و خاص به وکالت منصوب شده باشد نمي توان در چنين مواردي الزاما وکالت را ملازم وثاقت يا عدالت وي دانست.

در مواردي، امامان عليهم السلام به عنوان رهبران «سازمان وکالت»، وثاقت وکلاي خود را به شيعيان اعلان مي کردند تا جايگاه آنان براي شيعيان مشخص، و شيعيان با اطمينان به آنان مراجعه کنند. در يک مورد، امام عسکري عليه السلام «احمد بن اسحاق»، «علي بن جعفر همداني»، «ايوب بن نوح» و «ابراهيم بن محمد همداني» را توثيق نمود. [3] و در مورد ديگر وثاقت «عثمان بن سعيد» و جايگاه والاي او را به تعداد زيادي از سران شيعه که حاضر در جلسه بودند اعلان فرمود. [4] .

معمولا در مواردي که امامان عليهم السلام وکيلي را به منطقه اي اعزام مي کردند، همراه با نامه اي که به شيعيان منطقه مي نوشتند، اطمينان و اعتماد خود نسبت به وکيل اعزامي را نيز اعلام مي کردند. به عنوان نمونه، مي توان به نامه امام عسکري عليه السلام به شيعيان «نيشابور» در معرفي «ابراهيم بن عبده»، وکيل اعزامي به آن منطقه، اشاره نمود. [5] .

در عصر «غيبت صغري» نيز وثاقت جانشين سفير، توسط سفير قبلي و به امر امام عليه السلام به شيعيان ابلاغ مي شد. به عنوان نمونه، مي توان به معرفي جايگاه رفيع «حسين بن روح» توسط «محمد بن عثمان عمري»، سفير دوم، به جمعي از سران شيعه اشاره کرد. [6] .