او يکي از دستياران اصلي امام هادي عليه السلام در «سامرا» بود. از آنجا که اهل «قزوين» بود شيعيان اين منطقه غالبا به وي مراجعه و وجوهات مالي را به او مي پرداختند؛ ولي دنياطلبي و فساد دروني موجب شد تا رفته رفته ماهيت اصلي خود را بروز دهد.

او در راستاي انحراف خود به اختلاس اموال امام عليه السلام مبادرت ورزيد. مخالفت و رقابت او نسبت به ديگر وکيل ارشد امام عليه السلام در «سامرا»؛ يعني «علي بن جعفر هماني» نيز يکي ديگر از وجوه انحراف او بود. کار اين رقابت و درگيري آن چنان بالا گرفت که به دشنام گويي و دشمني سخت انجاميد و اين براي جامعه شيعي آن عصر که از هر سو در معرض خطر تهاجم و سوء استفاده دشمنان بود، وضعيتي حساس و خطرناک را پديد آورده بود. و از سويي موجب ايجاد جو بدبيني نسبت به وکلاي حضرت در ميان شيعه بود. لذا عده اي از شيعيان براي مدتي از پرداخت وجوه شرعي به پيشگاه امامت خودداري کردند، علاوه بر اين، به لحاظ وکيل ارشد بودن آن دو، وکلاي مناطق مختلف که تاکنون مبالغ جمع شده را از راه يکي از آن دو به محضر امام عليه السلام ارسال مي داشتند، سرگردان بودند.

امام عليه السلام در پاسخ به اين وضع، جانب «علي بن جعفر هماني» را گرفت و از وکلاي خود در مناطق مختلف خواست که براي ارتباط خود با ايشان و ارسال وجوهات، از طريق «فارس بن حاتم» استفاده نکنند. در عين حال در همان دستور العمل با روشن بيني آشکار به وکلاي خود يادآور شدند که اين دستور را محرمانه نگاه داشته و از تحريکات «فارس» خودداري کنند. راز اين دستور آن بود که «فارس» مردي با نفوذ و کانال ارتباطي اصلي ميان امام و شيعيان مناطق جبال (بخش مرکزي و غربي ايران) بود که وجوهات خود را معمولا از راه او براي امام عليه السلام مي فرستادند. اما «فارس» علي رغم دستور امام عليه السلام همچنان به دريافت وجوهات از آن مناطق ادامه مي داد، ولي آنها را خدمت امام عليه السلام نمي فرستاد. اندکي بعد، امام عليه السلام تصميم گرفتند که دستور خود را رسما به اطلاع پيروان خود برسانند و از وکلاي خود بخواهند که صريحا به شيعيان اعلام کنند که «فارس» وکيل ايشان نيست و کسي نبايد وجوهات مربوط به امام عليه السلام را در اختيار او قرار دهد. سپس امام با صدور دو نوشته که يکي از آنها تاريخ سه شنبه 9 ربيع الاول سال (250 ه -) را دارد، «فارس» را لعن و طرد فرمودند. از اين به بعد، «فارس» علنا شروع به مبارزه عليه امام عليه السلام کرد. منابع موجود چيزي از جزئيات عمليات و اقدامات او به دست نمي دهند جز آن که او به فسادانگيزي پرداخته و شيعيان را به بدعت فرامي خواند و مي کوشيد آنان را به پيروي خود درآورد.

شدت حساسيت و اهميت مساءله از تصميم بعدي امام عليه السلام دانسته مي شود که دستور فرمود اين شخص به قتل رسانده شود. چنين دستوري از ناحيه ائمه عليهم السلام فقط در موارد استثنايي مسبوق به سابقه بود. پس ‍ از صدور اين دستور بود که يکي از شيعيان آن حضرت به نام «جنيد» در کمين «فارس» نشست و در حاليکه او بين دو نماز مغرب و عشا، از مسجد خارج مي شد با دو ضربه ساطور او را کشته و خود از مهلکه جان سالم به در مي برد و بدين ترتيب ريشه يکي ديگر از جريانات بسيار خطرناک انحرافي در «نهاد وکالت» که مي توانست براي جامعه شيعي آن عصر بسيار زيانبار باشد، قطع گرديد. [1] .