نقش ارتباطي سازمان وکالت
در مبحث «علل تشکيل سازمان وکالت» گذشت که يکي از اصلي ترين انگيزه هاي شکل گيري آن، نقش ارتباطي اين سازمان بوده است. بديهي است شيعياني که در نقاط دوردست مي زيستند و گاه حتي براي يک بار نيز موفق به ديدار امام خويش نمي شدند، براي رفع نيازهاي شرعي، مالي و... به وکلا؛ يعني واسطه هاي امام در شهرهاي مختلف، روي مي آوردند. پرداخت وجوه مالي به وکلا، پرسش از مسائل شرعي، کلامي و اعتقادي، عرضه نمودن مکاتبات و نامه ها به محضر امام عليه السلام به واسطه وکلا و دريافت پاسخ، ارسال پيام هاي شفاهي و دريافت پاسخ آنها، و امور ديگر، از جمله مواردي بود که وکلا به عنوان واسطه بين امام عليه السلام و شيعيان انجام مي دادند. پيدا است اگر «سازمان وکالت» در ميان نبود اين امور معطل، و شيعيان بلاتکليف مي ماندند.
در دوره هاي نزديک به عصر «غيبت صغري» و در طول اين دوره، از مهم ترين وظايف وکلا «اخراج توقيعات» بوده است. «توقيع» در اصطلاح به معناي پاسخ هاي کوتاه و کلمات قصاري است که بزرگان در ذيل و حاشيه نوشته ها، عريضه ها و مانند آن، در پاسخ سوالي، يا براي حل مشکلي و يا براي تعبير از يک نظر و عقيده مشخص، مرقوم مي داشتند. گرچه غالبا توقيعات در پاسخ سوالات بودند، ولي مواردي نيز بوده است که امام عليه السلام خود، آغاز به اخراج و اصدار «توقيع» مي نمود، بدون آن که پرسش و يا مشکلي مطرح شده باشد، مانند توقيعي که حضرت مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) براي تعزيت درگذشت سفير اول به سفير دوم صادر فرمود، و يا توقيعي که براي اعلام پايان سفارت سفير چهارم و شرع «غيبت کبري» صادر فرمود.
رسم بر اين بود که پس از عرضه داشتن سوالات، توقيعات در فاصله دو، سه و يا چند روز صادر مي شدند، ولي گاهي برخلاف عادت، در فاصله بسيار کوتاهي پاسخ حاضر بود.
مضمون توقيعات، شامل اموري از قبيل: پاسخ به سوالات شرعي، دستور کارکردهاي مختلف به وکلا، رسيد وجوه شرعي، اعلام نصب وکيل به وکالت، اعلام خطر سياسي نسبت به «سازمان وکالت» و بيان راه حل، اعلان لعن، عزل و طرد وکلاي خائن و فاسد يا مدعيان دروغين وکالت، معرفي شخصيت بعضي از وکلا و رفع اتهام از آنان، حل مشکلات شخصي افراد، و رفع اختلافات، ترديدها و شبهات بود. [1] .
پاورقي
[1] عبدالله بن سليمان، وزير عباسي، وقتي از وجود وکلايي براي ناحيه مقدسه آگاه مي شود، کساني را به عنوان جاسوس و به ظاهر براي تحويل وجوه شرعي، نزد وکلاي متعددي که مورد سوء ظن واقع شده بودند مي فرستد تا وکالت آنها را احراز کند، ولي با ارشاد حضرت هيچ يک از وکلا اقدام به قبول وجهي نکردند تا زماني که خطر کاملا رفع شد. (بحارالانوار، ج 51، ص 310، ح 30).