گرچه اين سازمان به ظاهر براي جمع آوري وجوه شرعي و اموال اهدائي شيعيان تشکيل شده بود، ولي نمي توان نقش سياسي آن را انکار نمود؛ حتي با قطع نظر از هرگونه فعاليت صرفا سياسي، خود مساءله جمع اموال از اطراف و اکناف براي امامان شيعه عليهم السلام، از ديد حکام بني عباس به عنوان فعاليتي سياسي تلقي مي گرديد. [1] متهم نمودن امام صادق و امام کاظم عليهم السلام از طرف «منصور» و «هارون» مبني بر جمع اموال براي کمک به مخالفان حکومت عباسي، در راستاي همين مقوله است. اين نوع حساسيت در مورد امام هادي عليه السلام توسط «متوکل» عباسي نيز به چشم مي خورد. او پس از آگاهي از فعاليت گسترده وکلاي امام هادي عليه السلام، درصدد قلع و قمع اين سازمان و دستگيري اعضاي آن برآمد و حتي بعضي از ياران و وکلاي آن حضرت؛ مانند: «علي بن جعفر هماني» را نيز دستگير کرد، و برخي را؛ مانند: «ابوعلي بن راشد»، «عيسي بن عاصم» و «ابن بند» را به شهادت رساند و يا زير شکنجه قرار داد تا شهيد شدند. [2] .

تلاش فراوان حاکميت عباسي در عصر غيبت، براي شناخت اعضاي «سازمان وکالت»، از ديگر قرائن وجود نقش سياسي براي اين سازمان است. [3] .

اگر اين سازمان به عنوان خطري سياسي براي حاکميت عباسي مطرح نبود، چرا اين همه حساسيت نسبت به موجوديت آن در ميان بود؟! در کنار اين نکات، وجود اصل پنهان کاري، تقيه، و سري بودن اين سازمان، خود بهترين دليل و گواه است که اين تشکيلات داراي چهره اي سياسي بوده و از نظر حکومت عباسي، رها کردن آن به حال خود، مي توانست بسيار خطرآفرين باشد.