بازگشت

راهنمايي و ارشاد شيعيان، و مناظره با مخالفان


يکي از شؤ ون مهم اين سازمان، راهنمايي و ارشاد شيعيان به وظايف و اصول صحيح مکتب بوده است. ترديدي نيست که وقتي کسي به عنوان وکيل عام و فراگير يک امام معصوم عليه السلام به اهالي شهر يا منطقه اي معرفي مي شود از نظر شناخت و آگاهي، برتر از ساير افراد است. و اين وکلا بودند که غالبا توسط شيعيان مورد استفسار واقع مي شدند و شايد همين امر موجب شد تا عده اي گرايش به «مذهب وقف» پيدا کنند؛ چرا که سران اين مذهب، برخي از وکلاي امام کاظم عليه السلام بودند و انحراف عقيدتي آنان، و از رسوايي وجاهت آنان نزد شيعه، موجب گرايش عده اي به سوي آنها شد. [1] .

همان گونه که پس از شهادت امام رضا عليه السلام، حدود 80 تن از رهبران اماميه، که «عبدالرحمان بن الحجاج»، سر وکيل «عراق»، و عده اي بسياري از وکلاي ديگر نيز در ميان آنها بودند، در «بغداد» در خانه «عبدالرحمان بن الحجاج» اجتماع نمودند تا پيرامون امامت حضرت جواد عليه السلام به بحث بنشينند؛ چرا که نوجواني و کمي سن آن حضرت موجب ترديد بعضي، نسبت به امامت آن بزرگوار شده بود. [2] اين امر پس از رحلت امام جواد عليه السلام نيز مجددا توسط وکيل الوکلاي آن جناب؛ يعني «محمد بن الفرج» رخ داد و شيعيان با حضور در خانه او درباره امامت هادي عليه السلام به بحث نشستند. [3] .

در عصر «غيبت صغري»، که شيعه به ناگاه با وضعيت جديدي مواجه گشت و خود را با فاجعه عدم امکان دسترسي مستقيم به امام معصوم عليه السلام روبه رو ديد، طبيعي است که فضاي حيرت و سردرگمي به مراتب فراگيرتر از دوره هاي قبلي (به هنگام وفات يک امام) بوده باشد. در چنين فضائي باز «سازمان وکالت» به عنوان مرجع و پناهگاه افراد نيازمند به ارشاد و راهنمايي مطرح بود؛ به عنوان مثال: پس از رحلت اولين نايب حضرت حجت (عجل الله تعالي فرجه الشريف) که مردم نسبت به جانشين او سردرگم بودند، «ابوجعفر عمري» - نايب دوم - بود که وظيفه ارشاد و رفع سردرگمي شيعيان را بر دوش داشت. جريان مربوط به «ابوالعباس، احمد دينوري سراج» مؤ يد اين سخن است. [4] .

شواهد فراواني حاکي از آن است که، امامان عليهم السلام شيعيان و حتي نمايندگان را براي شناخت حق، در هنگام عدم دسترسي به امام به وکلاي مبرز خود ارجاع مي دادند. يکي از بارزترين اين شواهد، موردي است که امام هادي عليه السلام، «احمد بن اسحاق قمي» را به مراجعه نزد «عثمان بن سعيد عمري»، به هنگام عدم امکان دسترسي به امام عليه السلام، ماءمور مي کند. [5] .

در مسائل کلامي و اعتقادي، به خصوص در عصر غيبت، وکلا و نواب امام عليه السلام مرجع تعيين کننده حقانيت عقايد يا انحرافي بودن آنها بودند. به عنوان مثال: وقتي جامعه شيعه از «عمري» نايب حضرت حجت (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، درباره «مفوضه» و عقايدشان پرسش ‍ نمودند، او در پاسخ، ديدگاه «مفوضه» در نسبت دادن خلق و رزق به ائمه عليهم السلام را تکذيب کرده و آن را مربوط به ذات مقدس باري تعالي دانست. [6] با اين کلام، موضع رسمي نواب ائمه عليهم السلام - که همان عقيده توده علاقمندان به اهل بيت عليهم السلام و جامعه شيعه در اين موضوع است - تاءييد شد. همين طور «حسين بن روح نوبختي»، وقتي با پرسش يکي از شيعيان درباره علت تسلط دشمنان بر امام حسين عليه السلام مواجه مي شود، پاسخي تفصيلي و قانع کننده ارائه مي کند که راوي اين جريان مي گويد «من در اين که اين پاسخ ها را از جانب خود بگويد ترديد نمودم، ولي بدون آن که سخني بگويم او رو به من کرده و گفت: اينها از «اصل» (حضرت حجت «عج») شنيده شده است». [7] .

گفت و گو و مناظره با مخالفان، گرچه منحصر به وکلاي ائمه عليهم السلام نبوده، ولي اين ماءموريت گاه به وکلا واگذار مي شد. به عنوان نمونه: «عبدالرحمن بن الحجاج» که وکيل ارشد امام صادق، و سه امام بعدي عليهم السلام بود، از جانب امام صادق عليه السلام مامور گفت و گو با اهل «مدينه» مي شود و گفته شده است که حضرت به او مي فرمود: يا عبدالرحمن، کلم اهل المدينة فاني احب ان يري في رجال الشيعة مثلک. [8] .

گاهي وکلاي ائمه عليهم السلام، محدثان معتبر شيعي را براي رفع شبهات و ترديدها به کمک مي گرفتند. به عنوان نمونه: «حسين بن روح نوبختي» کتابي را که از نظر اعتبار مشکوک بود، براي محدثان «قم» فرستاد تا در آن نظر کنند و اگر چيزي بر خلاف نظرات خود يافتند به او بگويند. ارشاد شيعيان به عقايد حق توسط وکلا، تنها مربوط به جهات فکري و اعتقادي نبود و گاه موارد شخصي را نيز شامل مي شد. [9] .


پاورقي

[1] ر. ک: رجال، کشي، ص 405، ح 760 و 759؛ الواقفيه، ج 1، ص 211 به بعد؛ مکتب در فرايند تکامل، ص 83.

[2] ر. ک: اثبات الوصية، ص 213 - 215؛ تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم عليه السلام، ص 78.

[3] الکافي، ج 1، ص 324، ح 2.

[4] او به عنوان وکيل و مورد اعتماد مردم، اموالي را از سوي مردم دينور و نيز احمد بن الحسن المادرائي (وکيل در قرميسين) به سمت بغداد مي برد، ولي با ادعاي نيابت توسط بعضي از رقباي دروغين نايب دوم؛ يعني ابوجفر عمري روبه رو مي شود؛ وقتي اين مدعيان دروغين را عاجز از اقامه حجت بر صدق دعوي مي يابد و ابوجعفر عمري برهان لازم را ارائه مي کند و از اوصاف اموال خبر مي دهد حق را بازشناخته و پس از تحويل اموال به او، به سمت ديار خود حرکت مي کند. تفصيل اين جريان را مي توانيد در بحارالانوار، ج 51، ص 300، مطالعه کنيد.

[5] وقتي احمد بن اسحاق قمي به حضرت عرض مي نمايد: «من هميشه برايم ممکن نيست نزد شما حاضر شوم، در اين موارد به چه کسي مراجعه کنم و قول چه کسي را قبول کنم و مورد عمل قرار دهم؟» حضرت در پاسخ فرمود: هذا اءبو عمرو، الثقة الامين، ماقاله لکم فعني يقوله و ما اداه اليکم فعني يوديه ر. ک: معجم رجال الحديث، ج 11، ص 112.

[6] ر. ک: الغيبة، شيخ طوسي، ص 178؛ مکتب در فرايند تکامل، ص 58.

[7] کمال الدين، ص 507، ح 37.

[8] رجال، کشي، ص 442، ح 830.

[9] ر. ک: الغيبة، شيخ طوسي، ص 240؛ مکتب در فرايند تکامل، ص 60.