به امور اوقافي که غالبا املاک و زمين بوده و در نقاط مختلف، از «ايران»، «عراق» و غير آنها پراکنده بودند، توسط بعضي از وکلا رسيدگي مي شد؛ مانند: «احمد بن اسحاق قمي» وکيل وقف در «قم»، و «حسن بن محمد بن قطاة صيدلاني» وکيل وقف در «واسط». [1] .

[1] درباره احمد بن اسحاق، رجوع شود به: رجال، نجاشي، ص 66؛ تنقيح المقال، ج 1، ص 50، جامع الرواة، ج 1، ص 41. و درباره حسن بن محمد بن قطاة صيدلاني رجوع شود به: کمال الدين، ص ‍ 504، ح 35؛ بحارالانوار، ج 51، ص 336.