از آغاز تاءسيس اين سازمان، وکلا اقدام به جمع آوري و تحويل وجوه شرعي که ائمه عليهم السلام مي کردند. از «معلي بن خنيس» به عنوان وکيل و قيم مالي امام صادق عليه السلام در «مدينه» ياد شده است. اقدام او در جهت جمع وجوه شرعي از شيعيان، سبب بدگماني «عباسيان» و شهادت او شد. «منصور» خليفه عباسي، وي را متهم به جمع اموال براي کمک به قيام «محمدبن عبدالله»، معروف به «نفس زکيه»، مي نمود. [1] .

در عصر امام کاظم عليه السلام، با توجه به گسترش دامنه کارکرد «سازمان وکالت»، و گسترش مناطق شيعه نشين، مجموع وجوه مالي که به دست وکلاي آن بزرگوار مي رسيد به مراتب بيشتر از عصر امام صادق عليه السلام بود. همين فزوني اموال در دست بعضي از وکلاي آن امام عليه السلام، سبب شد که برخي از آنان پس از شهادت آن جناب، راه خيانت در پيش ‍ گيرند، و با سر دادن داعيه مهدويت آن امام، و انکار امامت امام رضا عليه السلام سعي در تصرف اين اموال نمايند. [2] در دوره هاي بعدي با توجه به سامان مندتر شدن اين سازمان، وجوه مالي به طور منظم، دريافت و توزيع مي شد.

اين وجوه مالي تحت عناويني، همچون زکات، هداياي مالي، صدقات، نذورات، موقوفات و احيانا خمس مي گنجيدند. [3] در برهه هايي از زمان، که برخي شيعيان در پرداخت وجوه شرعي سستي مي ورزيدند، امامان شيعه عليه السلام نسبت به اين امر به آنان هشدار مي دادند. به عنوان نمونه، گويا در عصر امام عسکري عليه السلام مقداري سستي در پرداخت خمس ‍ توسط برخي از شيعيان «نيشابور» بروز نمود و لذا آن حضرت، در نامه اي از مسامحه آنان در اين باره گله مندي خود را ابراز نموده و در ادامه فرموده است: اگر به خاطر رستگاري، سعادت و نجات اخروي آنان نبود، هرگز چنين اصراري نداشتم. [4] .

در عصر «غيبت صغري»، با وفور پرداخت خمس و ساير وجوه مالي از سوي شيعيان روبه رو هستيم. در مورد سبب شدت گيري در پرداخت وجوه مالي، صاحب «وسايل الشيعه» چنين آورده است:

«علت فراواني پرداخت خمس در اين عصر، وجود وکلايي است که پرداخت وجوه شرعي به آنان لازم بود، و همين طور افراد محتاجي وجود داشتند که از «سادات» بوده و کفايت و سرپرستي آنان بر امام عليه السلام واجب بود، ولو از نصيب خودش». [5] .

يعني، وجود وکلاي متعدد از سوي «ناحيه مقدسه» در دور دست ترين نقاط جهان اسلام - علاوه بر «نواب اربعه» - موجب شده بود، شيعيان عذري در پرداخت اين وجوه نداشته باشند و بهانه عدم دسترسي به شخص امام، با وجود وکلاي آن حضرت، پذيرفتني نبود.

کيفيت دريافت وجوه شرعي توسط وکلا در عصر غيبت، گاهي همراه با اظهار کرامت و خرق عادت بود. اين بدان جهت بود که اطمينان کافي نسبت به حقانيت اين وکلا و نواب حاصل شود. از جمله نمونه هاي قابل طرح براي اين سخن، تحويل مال هنگفتي به فرستاده امام عليه السلام توسط «محمد بن ابراهيم بن مهزيار» است آنگاه که فرستاده، از اوصاف و ويژگيهاي پنهان آن مال خبر داد. نظير اين را در مورد «احمد بن محمد دينوري» نيز مشاهده مي کنيم. [6] .

در مورد «حسين بن روح نوبختي» روايت شده است که پس از تحويل گرفتن وجوه مالي پيرزني از اهل «آوه» از ايران، با وي به لهجه فصيح آوجي سخن گفت. [7] .

در برهه اي از دوران غيبت صغري، دريافت اموال بدون پرداخت قبض و رسيد صورت مي گرفت که به نظر مي رسد به خاطر وجود جو خفقان عباسي بوده است. از جمله، در اواخر عصر سفارت «محمد بن عثمان عمري» که به خاطر خطرناک بودن وضعيت سياسي، براي اموال هيچ گونه رسيدي داده نمي شد؛ حتي در مواردي، آورنده اموال آن را در نقطه اي گذاشته و به راه خود ادامه مي داد. در موردي، يکي از کساني که اموالي را به «حسين بن روح» - که در عصر سفير دوم به عنوان دستيار وي انجام وظيفه مي کرد - تحويل داد و او از دادن رسيد خودداري نمود، مساءله را با سفير در ميان نهاد و او نيز کار «ابن روح» را تاءييد کرد و به فرد مزبور فهماند که اين کار با توجه وضعيت خاص سياسي انجام مي شود. [8] .

اموالي که نزد ائمه هدي عليهم السلام ارسال مي شد در راه هاي مختلف به مصرف مي رسيدند که از جمله آنها، مصارف بيت امامت، تاءمين مالي وکلا و ابواب، کمک به نيازمندان از سادات و بني هاشم و غير آنان، و صرف در جهت مصالح عمومي شيعيان، نظير رفع اختلافت مالي آنان و غير آن بود.

اموال ارسالي در عصر سفير اول و دوم امام عسکري عليه السلام نيز انجام مي شد. او که شغل روغن فروشي را به عنوان پوشش و قالبي براي فعاليت هايش برگزيده بود، نامه ها و اموال را در ظروف روغن نزد امام عليه السلام مي برد. يکي از دستياران اين دو سفير، به نام «محمد بن احمد بن جعفر قطان» نيز شغل پارچه فروشي را به عنوان استتاري براي فعاليتش قرار داده و اموال را در ميان طاقه هاي پارچه نزد سفير حمل مي کرد. [9] .