همانگونه که گذشت، «سازمان وکالت» به معناي مجموعه فعاليت هاي هماهنگ و برنامه ريزي شده، با رهبري واحد است، نه وکالت هاي جزئي، فردي و شخصي.

بنابراين، گرچه مساءله وکالت و وجود وکيل يا وکلا براي معصومين عليهم السلام سابقه اي ديرين داشته است و پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله، امام علي عليه السلام و ديگر ائمه هدي عليهم السلام تا عصر امام صادق عليه السلام، هر يک داراي نمايندگاني بوده اند که به منظور انجام امور خاصي تعيين مي شدند، ولي واقع مطلب آن است که نصوص تاريخي و قرائن موجود در زمينه هاي حاکم بر عصر ائمه عليهم السلام تا عصر امام صادق عليه السلام، به هيچ وجه، مؤ يد وجود «سازمان وکالت» در اين دوره ها نمي باشد.

اما اين که شروع به کار اين سازمان از عصر امام صادق عليه السلام است يا از عصر امام کاظم عليه السلام، بين محققان در اين زمينه اتفاق نظر ديده نمي شود. برخي معتقدند: آغاز به کار اين سازمان با برنامه اي نسبتا گسترده، مربوط به عصر امام کاظم عليه السلام است و لذا، حتي وجود وکلايي براي امام صادق عليه السلام (به معني اصطلاحي آن در بحث حاضر) را منکرند؛ به عنوان مثال: «عبدالرحمن بن الحجاح» که در «الغيبة» از «شيخ طوسي» جزء وکلاي مورد ستايش امام صادق عليه السلام نام برده شده را جزء وکلاي امام کاظم عليه السلام دانسته اند، [1] و يا «معلي بن خنيس» را که به جرم وکالت براي امام صادق عليه السلام به شهادت رسيد، تنها به عنوان وکيل مالي حضرت قلمداد کرده اند. [2] .

از سوي ديگر، برخي از محققان تاءکيد بر آن دارند که اولين امامي که اقدام به تشکيل «سازمان وکالت» نمود، امام صادق عليه السلام بوده است. گرچه منکر آن نيستند که توسعه و گسترش فعاليت اين سازمان مربوط به دوره هاي بعد، به خصوص عصر امام کاظم عليه السلام بوده است. [3] .

به نظر مي رسد با توجه به نصوص و شواهد موجود بتوان با نظر دوم موافقت نمود؛ چرا که در منابع ما به نام وکلايي براي امام صادق عليه السلام تصريح شده است؛ وکلايي نظير «عبدالرحمن بن الحجاج»، «معلي بن خنيس»، «نصربن قابوس لخمي» و غير آنها. [4] از سوي ديگر، نگاهي به وضعيت سياسي آن عصر مؤ يد اين معنا است که امام صادق عليه السلام زمينه هاي لازم براي تشکيل چنين سازماني را داشته است؛ چرا که آن عصر حضرت از نظر فشارهاي سياسي، دشوارتر از عصر امام کاظم عليه السلام نبود، و ما در عصر امام کاظم «سازمان وکالت» را داراي فعاليتي در سطح گسترده مي يابيم. شيعيان نيز هر چند ممکن است در عصر امام کاظم عليه السلام روبه فزوني نهاده باشند، ولي طبيعتا نمي تواند تعدادشان تفاوت زيادي با عصر امام صادق عليه السلام داشته باشد. مجموعه امور اجتماعي نيز ما را بر آن رهنمون مي سازد که امام صادق عليه السلام اقدام به چنين کاري کرده باشد تا از سويي، وجوه مالي که عناوين مختلفي؛ مانند زکوات، نذورات، هدايا و اوقاف داشت، توسط وکلا جمع آوري شوند و از سوي ديگر، کساني وجود داشته باشند که در صورت فقدان دسترسي به امام عليه السلام نيازهاي ديني، فکري، سياسي و... شيعه را از آن طريق مرتفع سازد. همچنين برخي نصوص روايي - تاريخي، گواه بر ارتباط مالي امام عليه السلام با شيعيان در دورترين نقاط است. به عنوان نمونه، مي توان به توطئه «منصور عباسي» در فرستادن يک جاسوس به عنوان يکي از شيعيان «خراسان» به نزد امام صادق عليه السلام و برخي سران «علويين» اشاره کرد تا به ظاهر با دادن وجوه شرعي، و اخذ رسيد، مستمسکي را براي اقدامات «منصور»، برضد امام عليه السلام و «علويان» فراهم کند. [5] .

پس مي توان نقطه آغازين فعاليت «سازمان وکالت» را عصر امام صادق عليه السلام دانست. اين سازمان به طور مستمر با افت و خيزهايي به فعاليت خود ادامه داد؛ به اين معنا که کار آن، در عصر هيچ يک از ائمه بعدي عليه السلام به تعطيل کشيده نشد. و عصر «غيبت صغري» يکي از حساسترين و مهم ترين دوران فعاليت اين سازمان بود؛ چرا که با غيبت امام معصوم عليه السلام تنها پناهگاه و مرجع شيعيان، وکلا و نواب آن حضرت بودند. بنابراين، «سازمان وکالت» با قدرت، و در مقياس وسيع به کار خود ادامه داد.

اين فعاليت تا سال (329 ه -) که مقارن با تاريخ وفات چهارمين سفير و نايب حضرت حجت عليه السلام است، ادامه داشت. در اين سال با شروع دوران «غيبت کبري» و قطع ارتباط حضرت با شيعيان، به واسطه «سفرا» و «ابواب»، کار «سازمان وکالت» به يک معنا به اتمام رسيد؛ چرا که اين سازمان تا اين زمان متشکل از کساني بود که به طور مستقيم توسط خود امام معصوم عليه السلام به عنوان وکيل امام عليه السلام انتخاب مي شدند، ولي با شروع عصر «غيبت کبري» وظايف وکلا بر دوش فقهاي «جامع شرايط» سپرده شد، و چنين نبود که فقهاي خاصي توسط امام عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) به عنوان وکيل يا وکلاي آن حضرت تعيين شوند. لذا اگر چه وکالت امام عليه السلام به معناي عام، براي فقها در عصر غيبت وجود دارد، ولي تحت مباحث مربوط به «سازمان وکالت» نمي گنجد. پس مي توان از نظر زماني، محدوده فعاليت اين سازمان را از عصر امام صادق عليه السلام تا پايان عصر «غيبت صغري» دانست.

درباره محدوده جغرافيائي فعاليت اين سازمان بايستي اذعان داشت که، با توجه به حضور شيعيان در دوران فعاليت اين سازمان در دورترين نقاط جهان اسلام مانند؛ «خراسان بزرگ»، «مناطق جبال» تا «همدان»، و از «اهواز» تا «بصره»، «کوفه»، «بغداد»، «سامرا»، «مدائن»، «قراي سواد» و از «مدينه» تا «يمن»، «مصر» و احتمالا «مغرب»، طبيعي به نظر مي رسد که اين سازمان محدوده فعاليت خود را به تمامي اين مناطق گسترده باشند؛ چرا که هرچه مناطق شيعه نشين از دسترس مرکز استقرار رهبري و امامت دورتر بودند، امکان دسترسي و ملاقات با امام کمتر، و ضرورت وجود نماينده يا وکيلي از جانب امام عليه السلام در آن مناطق، بيشتر خودنمايي مي کرد. بنابراين، با قطع نظر از شواهد تاريخي نيز، بايستي انتظار داشته باشيم که اين سازمان، فعاليت خود را به پهناي مناطق شيعه نشين و مراکز تجمع شيعيان، گسترده باشد. وقتي به نصوص تاريخي مربوط نيز بر مي خوريم گزارش هاي مؤ يد اين حدس را مشاهده مي کنيم؛ چرا که در ناحيه خود به فعاليت مشغول بوده اند. اکنون با توجه به شواهد موجود، به ذکر اين نواحي و برخي از وکلاي فعال در آن ها، مي پردازيم: